الرئيسية » اخبار منوعة » أوبك تتجه لتسريع جهود إعادة الاستقرار لأسواق النفط
اخبار منوعة اقتصاد

أوبك تتجه لتسريع جهود إعادة الاستقرار لأسواق النفط

خالد الفالح
خالد الفالح

لن يحضر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاجتماعات المقررة الأربعاء بين دول منظمة أوبك والمنتجين غير الأعضاء في اسطنبول، لكنه قال إنه يرى مؤشرات على أن المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يرغبون في الإسهام في تحقيق التوازن بسوق النفط.

وخلال مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول قال الفالح “اجتماع الغد بين الدول الحاضرة هنا تشاوري وغير رسمي إلى حد كبير.”

وأضاف “للأسف سأغادر الآن لأن لدي ارتباطات ومن ثم فلن أشارك في الاجتماع لكنني سأتابعه عن بعد وسأعرف ما اتفقت عليه الدول.”

ويعقد مسؤولو أوبك سلسلة اجتماعات لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق جرى التوصل إليه في الجزائر الشهر الماضي بشأن تخفيضات بسيطة للإنتاج هي الأولى من نوعها منذ 2008.

وتشير الاجتماعات التي بدأت في اسطنبول إلى أن أوبك أصبحت الآن وبخلاف النصف الأول من 2016 أكثر جدية بشأن إدارة تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.

وقال الفالح إنه التقى بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في اسطنبول ووصف مؤتمر الطاقة في المدينة التركية بأنه “خطوة عظيمة للأمام.”

وقال “من واقع اجتماعاتي على هامش هذا المؤتمر اليوم وأمس… يتضح تماما أن الكثير من البلدان لا تدعم فقط قرار أوبك في الجزائر لكنها أيضا متحمسة للانضمام.”

وأضاف “لا نتحدث عن تأييد بل عن إسهام في الاتجاه الذي نصبو إليه وهو في الأساس أننا سنحاول الإسراع في عملية تحقيق التوازن الجارية بالفعل.”

وقال إن تلك المساعي لا تتعلق بسعر النفط في حد ذاته وإنما بتوجيه رسالة إلى قطاع النفط لاستئناف الاستثمار من جديد.

وهبطت أسعار النفط بشدة منذ منتصف 2014 وهو ما دفع المنتجين والشركات إلى تجميد مشروعات وتقليص الاستثمارات النفطية مما أذكى المخاوف من صدمة إمدادات في المستقبل ربما تؤدي إلى ارتفاع كبير للأسعار.

وتنتج السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 10.6 مليون برميل يوميا من الخام ولديها طاقة إنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا مما يجعلها قادرة على زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص عالمي.

ورغم تلك الإمكانات الكبيرة قال الفالح “نريد أن يظل لدى القطاع دائما… طاقة زائدة تمكننا من الاستجابة لأي ظروف طارئة. ولذلك نحتاج إلى البدء في الاستثمار في القطاع وفي مناطق مختلفة.”

وتابع “نشعر بقلق من عدم توافر طاقة جديدة كافية في الأعوام المقبلة لتلبية احتياجات الطلب المتزايد الذي عاد إلى مستويات صحية وأيضا لتعويض أي نقص طبيعي يمكن أن يحدث. ما نريد أن نراه… هو مستوى متوسط من زيادات الطاقة من شتى الصناعات.”

مشاورات مستمرة لدعم السوق
وقبل ذلك قال بيان لوزارة الطاقة السعودية إن وزيري الطاقة السعودي والروسي يعتزمان إجراء المزيد من المشاورات في الرياض في وقت لاحق هذا الشهر بعد الاجتماع في اسطنبول، فيما أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) النيجيري محمد باركيندو أن اللجنة العليا للمنظمة ستجتمع في 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول في فيينا.

ويعكف مسؤولو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على عقد سلسلة من الاجتماعات لوضع التفاصيل النهائية للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الجزائر الشهر الماضي بخصوص خفض إنتاج النفط في أول اتفاق من نوعه منذ عام 2008 ويسعون وراء تعاون المنتجين المستقلين.

وفي المقابل توقعت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء أن تستمر تخمة النفط في الاسواق العالمية حتى منتصف العام 2017 الا اذا نفذت أوبك وعدها وخفضت انتاجها من الخام.

واستعادت أسعار النفط عافيتها بشكل ثابت منذ أن اعلنت أوبك الشهر الماضي نيتها خفض انتاجها على أن تتفق على تفاصيل ذلك في اجتماعها المقبل.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري ان تنفيذ ذلك “سيسرع عملية” استهلاك المخزونات العالمية من النفط.

وجاء في التقرير أنه “حتى مع المؤشرات الأولية على أن المخزونات المتضخمة آخذة في الانخفاض، فإن توقعاتنا للعرض والطلب تشير إلى أنه في حال ترك السوق على حاله، فإن تخمة الامدادات قد تستمر حتى النصف الأول من العام المقبل”.

وأضاف أنه “اذا التزمت أوبك بهدفها الجديد، فإن عودة التوازن إلى السوق قد تحدث في وقت أسرع”.

ورغم أن اتفاق أوبك على خفض الإنتاج واجه تشكيكا من المحللين، إلا أنه أثر على سوق النفط، حيث أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 15 بالمئة منذ اعلان المنظمة قرارها في 28 سبتمبر/ايلول.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين إن بلاده، وهي ليست عضوا في أوبك، مستعدة للتعاون مع مساعي المنظمة لخفض انتاج النفط.

وفي تعاملات صباح الثلاثاء ارتفع سعر نفط غرب تكساس المتوسط ونفط برنت متجاوزا عتبة 50 دولار للبرميل ليصل الى 50.90 دولار و52.89 دولار للبرميل على التوالي.

وقالت الوكالة إن “لعبة الانتظار انتهت وتخلت أوبك فعليا عن سياسة للسوق الحرة التي تتبعها منذ عامين تقريبا”.

الاستراتيجية الحرة
وتضخ الدول الأعضاء في أوبك وعلى رأسها السعودية النفط بمستويات قياسية للحصول على حصة أكبر من السوق في مواجهة منافسيها الذين ينتجون النفط بأسعار أعلى في استراتيجية اطلقت عليها الوكالة الدولية اسم “الاستراتيجية الحرة”.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن امدادات أعضاء أوبك الـ14 من الخام وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في سبتمبر/ايلول.

وأشارت إلى أن كلفة ذلك كان انخفاضا دراماتيكيا في أسعار النفط منذ 2014 ما تسبب في معاناة مالية كبيرة لجميع الدول المنتجة “حتى تلك التي تمتلك مخزونات مالية هائلة مثل السعودية”.

أما الدول التي تفتقر إلى مثل هذه المخزونات المالية مثل نيجيريا فقد دخلت في أزمة ميزانية وأزمة عملات أجنبية، ولكن ربما تكون أوبك قد قررت أخيرا تغيير المسار.

وقال حسين سيد كبير استراتيجيي السوق في مؤسسة “اف اكس تي ام” للسمسرة “الان وبعد أن انتهت المعركة على الحصص في السوق، نستطيع أن نقول إن اسوأ مراحل أسعار النفط أصبحت وراءنا”.

وقالت أوبك في اجتماعها في سبتمبر/ايلول بالجزائر، إنها وافقت على خفض امداداتها بنحو 750 ألف برميل يوميا ليصل الى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.

وفيما لم تقدم الوكالة أية توقعات بشأن امكانية تنفيذ أوبك لوعدها بخفض الانتاج، إلا أن تقريرها أشار إلى أن جميع الرهانات على ارتفاع أسعار النفط تصبح لا قيمة لها في حال لم تنفذ أوبك ذلك الوعد.

تباطؤ نمو الطلب
وقالت الوكالة في تقريرها إنه مع تجاوز انتاج أوبك القياسي خفض الانتاج في بعض المناطق خاصة في الولايات المتحدة “فان النتيجة النهائية هي مخزونات نفط هائلة تبقي الضغوط على السوق”.

واضافت ان الركود في نمو الطلب العالمي على النفط لا يساعد اسعار النفط.

وخفضت الوكالة الدولية الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب في 2016 الى 1,2 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1,3 مليون برميل يوميا توقعتها الشهر الماضي، كما توقعت نفس الزيادة للعام المقبل مع تباطؤ نمو العديد من الاقتصادات.

وقالت إن النمو الاقتصادي “يتلاشى” في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتقدمة، ويتباطأ في الصين.

إلا أنها قالت إن نمو الطلب على النفط في الهند “عاد بقوة كبيرة” بفضل مشاريع النقل البري، بينما أظهر النمو في روسيا “ارتفاعا مفاجئا” رغم حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد.

وفي مؤشر آخر على بدء عودة التوازن إلى سوق النفط، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن وتيرة تراكم مخزونات العالم من النفط تباطأت. وفي منطقة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت المخزونات التجارية في اغسطس/اب لأول مرة منذ مارس/اذار، فيما انخفضت المخزونات في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الشمالية.

وتدل المؤشرات الأولية على استمرار انخفاض المخزونات حتى سبتمبر/ايلول 2017، بحسب الوكالة.