جاء طلب لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، بإلغاء الحكم الإضافي في المباريات، ليفتح الباب حول تقييم هذه التجربة بعد مرور عامين على تطبيقها، خاصة أنها شهدت جدلاً كبيراً في الموسم الماضي حول جدوى وجود الحكم الإضافي.
وأوصت لجنة الحكام بهذا الطلب لاتحاد الكرة الإماراتي، بعدما طبق نظام الحكم الإضافي على مدى موسمي (2015-2014 و2016-2015)، وتبين عدم الجدوى الفنية من استمراره بحسب الدراسة التي أجرتها اللجنة.
وتوصلت اللجنة لتوصيتها بعد دراسات ومشاورات متأنية تمت خلال الفترة الماضية، وفقاً لتأكيدات رئيس اللجنة الدكتور خيفة الغفلي، إذ خضعت التجربة لتقييم شامل منذ بدايتها قبل عامين من الآن، لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير، أحال الأمر للجنة لأجراء المزيد من الدراسات والنقاشات حوله، وتم التوصل لهذه التوصية بإلغاء نظام الحكم الإضافي”.
وترى لجنة الحكام الإماراتية أنها لم تجد أية فائدة فنية تذكر لتجربة الحكم الإضافي تشفع له بالاستمرار، خاصة أن الهدف المنتظر منه هو تقليل الأخطاء في منطقة الجزاء ومساعدة حكم المباراة على ضبطها، إلا أنه وبعد عامين من التجربة لم يكن هناك أية نتائج إيجابية، ولم يساعد على تطوير أداء الحكام فلذا كانت هذه التوصية لمجلس إدارة الاتحاد.
طلب رئيس لجنة الحكام الإماراتي السابق محمد عمر أن يتم إعادة النظر في قرار إلغاء الاستعانة بالحكم الإضافي، مشيراً إلى أنه يجب دراسة الإيجابيات والسلبيات أولاً قبل اتخاذ هذا القرار.
وأكد أن التحكيم الإماراتي استفاد من هذه التجربة بلا شك، حتى في حال وقوع أخطاء، خاصة أنها منحت الفرصة لعدد كبير من الحكام لإدارة المباريات في دوري الخليج العربي، وساعدتهم في اكتساب الخبرة.
وأضاف “تطبيق الحكم الإضافي ساهم في مساعدة حكم الساحة في اتخاذ بعض القرارات المهمة، خاصة في منطقة الجزاء، باحتساب ركلات الجزاء، والعديد من الأمور الأخرى التي لا تكون واضحة للمشاهد”.
وأشار عمر إلى أن الاستعانة بالحكم الإضافي تم بعد دراسة الموضوع بشكل كامل، والاطلاع على التجربة التي تم تطبيقها في قطر، والاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وصاحب فكرة تطبيق الحكم الإضافي في المباريات، وتم الاستعانة بالحكم الإيطالي الشهير كولينا، الذي أكد أهمية تطبيقها على التحكيم الإماراتي.
أكد الحكم المونديالي، الإماراتي عيسى درويش، أن إلغاء الحكم الإضافي سيكون اختبار جديد للحكام، في إدارة المباريات، بعد أن كان هناك اعتماد بعض الشئ على الحكم الإضافي في القرارات الحساسة في منطقة الجزاء، ما تسبب في اختلاط الأمر واعتماد كل حكم على الأخر، وفي النهاية لا يتم اتخاذ القرار الصحيح.
وقال إن إلغاء الحكم الإضافي يحتاج إلى دراسة جميع الجوانب، وتأثير القرار على الحكام، وإدارة المباريات، إضافة إلى دراسة استمراره وفوائده على التحكيم الإماراتي.
وأضاف “التجربة عندما تم تطبيقها في دوري الدرجة الأولى أثبتت نجاحها، خاصة أنها منحت الفرصة لأكبر عدد من الحكام لإدارة المباريات في دوري الخليج العربي بعد ذلك، كما أنها ساعدت على إفراز صف ثاني وثالث من الحكام، بما يصب في مصلحة التحكيم الإماراتي”.
وأكد درويش أنه يجب النظر إلى الجوانب الأخرى الفنية والمادية، وتأثيرها على التحكيم، ونحن من خلال الاجتماعات خلال تقييم أداء الحكم الإضافي، كنا نقوم باستعراض الإيجابيات والسلبيات، حتى تتحقق الفائدة المرجوة في النهاية.
قال رئيس لجنة الحكام السابق ناصر اليماحي، إنه يعتقد أن سلبيات تطبيق الحكم الإضافي كانت أكبر من الإيجابيات، بعد أن تحولت إدارة المباريات إلى ما يسمى (عدم اتخاذ القرار) بدلاً من المساعدة في اتخاذ القرارات.
وأكد أن هناك بعض القرارات الحاسمة لا يتم اتخاذها بسبب اعتماد كل حكم على الأخر، وفي النهاية لا يتم احتساب الحالة الصحيحة.
وأشار إلى ضرورة دراسة جميع الجوانب المالية والفنية والعديد من الأمور قبل اتخاذ القرار بالإلغاء أو استمرار التجربة.
وأوضح اليماحي أن المشكلة كانت في تباين مستوى حكم الساحة مع الحكم الإضافي الذي يكون أقل في بعض الأحيان، ما يؤثر على مستوى التحكيم بصفة العامة والقرارات التي يتم اتخاذها أثناء المباريات.
اضف تعليق