نفذت طهران موجة جديدة من الإعدامات قضى فيها ثلاثين سجينا شنقا في مختلف المدن الإيرانية في ظرف زمني لم يتجاوز الأسبوع وتحديدا خلال الفترة بين 11 و17 من يوليو/تموز.
وتم تنفيذ آخر دفعة من الإعدامات بحق 16 ضحية يوم الأحد الماضي، في مدينتي كرج وبيرجند كما شملت عملية إعدام جماعية أخرى 11 سجينا بينهم امرأة في سجن قزل حصار بمدينة كرج وإعدام سجينين اثنين بمهر شهر في كرج، وكذلك إعدام سجينين آخرين في السجن المركزي في لاكان بمدينة رشت.
وفي الـ16 من يوليو/تموز تمت عملية إعدام جماعية أخرى لستة مساجين في سجن جوهردشت في كرج، في الـ13 يوليو/تموز تم شنق خمسة سجناء في السجن المركزي في أراك وإعدام سجين في مراغه بعد تحمل ثمان سنوات من الحبس.
وأكد مصدر في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من مقر المجلس بضواحي باريس، أمس الاثنين، أن “النظام الإيراني قد لجأ إلى موجة الإعدامات الجديدة هذه لغرض احتواء الاحتجاجات المتنامية في عموم البلاد في الوقت الذي تضيق فيه حلقة الأزمات مع مرور كل يوم وهو عاجز عن تلبية أبسط مطالب المواطنين الإيرانيين لا سيما الشرائح المحرومة والفقيرة”.
وأشار إلى أن “هذه الجرائم وبعد عام من الاتفاق النووي تفضح حقيقة المدعين بالاعتدال داخل النظام وتكشف عن الوعود الكاذبة لأولئك الذين يشيعون وهم تحسين واقع المشهد الإيراني في ظل حكم الملالي في طهران”، الذي يلصق اتهامات جنائية بالمعدومين لإبعاد الصفة السياسية عنهم.
ودعا مجلس المقاومة الإيرانية في بيان جميع الهيئات الدولية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة الإعدامات المتزايدة والتوجه لعمل عاجل لإحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، محذرا من أن أي تعامل مع هذا النظام يجب اشتراطه بوقف الإعدامات وتحسين وضع حقوق الإنسان في إيران.
وكان تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية قد ذكر أن إيران تتصدر منطقة الشرق الأوسط في تنفيذ الإعدامات، ورصد التقرير إعدام “ما لا يقل عن 977 شخصا في 2015، بالمقارنة مع ما لا يقل عن 743 في 2014، والأغلبية العظمى من هؤلاء بعد الحكم عليهم بجرائم تتعلق بالمخدرات
. وأضاف التقرير أن “إيران إحدى آخر الدول التي ما زالت تعدم المذنبين الأحداث، في انتهاك فاضح للقانون الدولي. إذ أعدم في البلاد ما لا يقل عن أربعة أشخاص لم يكونوا قد بلغوا سن 18 في وقت ارتكاب الجرائم التي أدينوا بها في 2015.
ووفقا للأرقام الصادرة عن منظمات دولية، وخصوصا منظمة العفو الدولية، فقد أعدمت إيران عام 2007 أكثر من 315 شخصا وفي العام التالي نحو 360 شخصا، ثم 388 في العام 2009.
وتراجعت هذه الأرقام عام 2010 لتصل إلى 252، قبل أن تعود وترتفع إلى 360 عام 2011 و314 عام 2012، لتتضاعف في العام التالي، أي منذ استلم روحاني سدة الحكم، إلى 624 حالة إعدام، و743 حالة عام 2014، و753 عام 2015.
اضف تعليق