أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص دولة الامارات على الاستفادة من رئاستها لعملية كيمبرلي 2016 لإبراز وتعزيز جهودها والتزامها بتسهيل حركة تجارة عالمية في ظل ممارسات تجارية أخلاقية تحافظ على حياة الانسان وكرامته.
و أعرب المنصوري خلال أعمال ” مؤتمر عملية كيمبرلي ” الذي انطلق اليوم فى دبي عن شكره لانتخاب دولة الإمارات رئيسة لعملية كيمبرلي 2016ما يعكس التقدير الدولي للجهود المبذولة من قبلها في هذا الشأن .
و أوضح أن موقع دولة الإمارات أهلها لكي تكون محطة رئيسية على مفترق الطرق التجارية التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب مؤكدا نجاحها في تعزيز مكانتها كمحور تجاري رئيسي بالمنطقة من خلال انتهاجها لسياسات اقتصادية وتجارية مرنة مكنتها من مواكبة التغييرات الدولية وتعزيز مكانتها التجارية على المستوى العالمي.
وقال المنصوري إن الدولة أدركت مبكرا أهمية تنويع اقتصادها الوطني بعيدا عن العائدات النفطية وذلك من خلال بذل جهود مكثفة لتعزيز البنية التحتية الداعمة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية ما ساهم في تعزيز النشاط في قطاعات الخدمات المالية والنقل والسياحة والصناعة والتجارة وخلال عام 2015 وضعت الدولة رؤية لإدخال الابتكار كأداة رئيسية في تنويع مصادر الاقتصاد والوصول إلى التنمية المستدامة.
وأضاف إنه في ظل تلك الجهود المبذولة أثبت الاقتصاد الوطني كفاءة ومرونة عالية أمام مختلف التحديات إذ يعد اقتصاد الدولة اليوم من بين أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي إذ حافظت الدولة على معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات العشر الماضية بمتوسط نمو بلغ 5.5% مما يعكس قوة وكفاءة اقتصادها.
وقال معاليه إنه على الرغم من التراجع الحالي في أسعار النفط والذي مما لا شك فيه يمثل تحديا كبيرا لجميع البلدان المصدرة للنفط ودولة الإمارات العربية المتحدة ليست استثناء في ذلك إلا أنه بفضل القيادة الحكيمة للدولة وجهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط في ظل رؤية واضحة وأجندة وطنية محددة بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية بالدولة نحو 70% مقابل نحو 30% لقطاع النفط مما ساهم في تقليل أثر التراجع الحالي للأسعار النفط .. مشيرا الى أن الدولة تواصل جهودها لخفض مساهمة قطاع النفط خلال الفترة المقبلة ليصل إلى أقل من 20% بحلول عام 2021.
وأضاف معالي سلطان بن سعيد المنصوري إنه في ظل ما تتمتع به الدولة من استقرار وبنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية متقدمة وداعمة لدفع النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية فإن الدولة نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة للأعمال والتجارة على مستوى العالم وساعدت في وصولها كثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بقيمة إجمالية لناتج محلي في حدود 450 مليار دولار.
وأشار معاليه إلى أن إمارة دبي بشكل عام ومركز دبي للسلع المتعددة بشكل خاص يمثلان مراكز حيوية لتعزيز النشاط التجاري للدولة إذ تتصدر سلع الذهب والماس قائمة السلع المساهمة في الناتج المحلي للدولة منبها الى أن الإمارات هي أول دولة عربية انضمت إلى إجراء عملية كيمبرلي في ظل ما توليه من اهتمام بالغ بتجارة الماس إذ بلغت قيمة واردات الدولة من الماس نحو 12.4 مليار دولار فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 13.3 مليار دولار بقيمة تجارة إجمالية بلغت نحو 25.6 مليار دولار خلال عام 2015.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري حرص الإمارات على الانضمام لعملية كيمبرلي منذ نشأتها والالتزام بمعاييرها من منطلق حرصها على ضمان العبور الآمن للألماس لأسواق الدولة من خلال مصادر موثوقة وخالية من أي شبهات وهو ما ينسجم وتوجهات الدولة ومبادئها.
و أشار إلى أن دولة الإمارات العربية صنفت في عام 2014 كأكبر الجهات المانحة لمساعدات إنسانية في العالم بإجمالي مساعدات خارجية بلغت 6.16 مليار دولار في تلك الفترة ووصلت مساعدتها إلى مجتمعات محلية في أكثر من 140 بلدا في جميع أنحاء العالم.. وهو ما يعادل ضعف الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للدول المانحة في العالم موضحا أن الامارات استثمرت في أفريقيا أكثر من 5 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية فضلا عن احتضانها العديد من مراكز الخدمات الإنسانية غير الحكومية المحلية والدولية.
وثمن معالي سلطان بن سعيد المنصوري مساهمة عملية كيمبرلي في تعزيز الروابط بين أعضاء العملية وتوحيد الجهود المبذولة في هذا الصدد وتعميق العلاقات المشتركة .. مؤكدا حرص الامارات على دعم مختلف الجهود الرامية لتعزيز بيئة تجارية آمنة واخلاقية تحقق الازدهار والنمو.
اضف تعليق