أكد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أن “رؤية السعودية 2030” تتضمن إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وضمنها تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30 في المائة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين خطة أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد، أطلق عليها”رؤية السعودية 2030).
ورغم أن الاصلاحات الاجتماعية التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان تتضمن تعزيزا لدور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الا أنه استبعد، بحسب ما ذكرت صحيفة “الجريدة” الإلكترونية الكويتية، رفع المنع الذي يطال قيادة المرأة للسيارة. ونقلت الصحيفة الكويتية عن الأمير السعودي قوله “إن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة السيارة” معتبرا أنه لا يمكن أن “يُفرض” على المجتمع أمرا لا يرغب به.
وأوضح “إلى اليوم المجتمع غير مقتنع بقيادة المرأة ويعتقد أن لها تبعات سلبية جدا”. وأضاف “أؤكد أن هذه المسألة لها علاقة بشكل كامل برغبة المجتمع السعودي لا نستطيع أن نفرض عليه شيئا لا يريده، لكن المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى دائما أن تكون متغيرات إيجابية”.
وتتضمن الخطة السعودية إجراءات لتعزيز مكافحة الفساد، وفي مقابلة مع قناة”العربية” التي تبث من دبي، أقر الأمير محمد بن سلمان بأن “الفساد موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة. الذي يهمنا اليوم ان نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد”.
وأكد أنه سيتم انشاء مكتب لإدارة المشاريع الحكومية “وظيفته ان يسجل كل الخطط والاهداف، ويبدأ بتحويلها الى ارقام وإلى قياس اداء دوري”، ومراقبة “مدى مواءمة عمل الجهات الحكومية، وخطط الحكومة، وبرامج الحكومة في تحقيق الاهداف”.
“في سنة 2020 نستطيع ان نعيش بدون نفط”
ومن أبرز الاصلاحات الإقتصادية المقترحة ضمن الخطة، طرح أقل من خمسة بالمائة من اسهم شركة “ارامكو” النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية. وقال بن سلمان إن هذا الاكتتاب سيكون “اكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الارضية”، مقدرا قيمة الشركة بما بين 2000 و2500 مليار دولار. وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بألفي مليار دولار، ليصبح بذلك “اضخم” الصناديق السيادية عالميا.
وتشمل تدابير السعودية للفترة المقبلة، زيادة الايرادات النفطية ستة أضعاف، من 43.5 مليار دولار سنويا الى 267 مليارا، من خلال اقتطاعات ضخمة من الدعم الحكومي على منتجات الطاقة وغيرها وسلسلة اجراءات تنفيذية، ما سيحد من اعتماد الايرادات الحكومية بشكل رئيسي على مداخيل النفط، ويقلل من تأثير تراجع اسعاره عالميا على المالية العامة للبلاد. وقال ولي ولي العهد خلال مقابلة مع قناة “العربية” السعودية الاثنين “اعتقد في سنة 2020 نستطيع ان نعيش بدون نفط”.
كما تشمل الخطة، العمل من أجل تحقيق زيادة عدد الذين يؤدون سنويا مناسك العمرة من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا بحلول سنة 2030، عن طريق استثمارات وحوافز.
وتسعى السعودية إلى تحسين تصنيفها كي تصبح من ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم، بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين.
ومن أبرز الأهداف الإقتصادية في “رؤية السعودية 2030″، رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، من 3.8 بالمائة حاليا الى 5,7 بالمئة. ورفع حصة الصادرات غير النفطية من 16 بالمائة من الناتج المحلي حاليا، الى خمسين بالمائة من الناتج. وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 بالمئة إلى 30، وخفض نسبة البطالة من 11.6 بالمائة إلى سبعة بالمئة فقط.
كما تسعى السعودية ضمن رؤيتها للفترة المقبلة، إلى إطلاق “صناعة عسكرية سعودية”، وقال بن سلمان الذي يشغل ايضا منصب وزير الدفاع، في مقابلته مع قناة “العربية”، “هل يعقل في 2014 السعودية رابع أكبر دولة في العالم تنفق عسكريا، و2015 السعودية أكبر ثالث دولة تنفق عسكريا، وليس لدينا صناعة داخل السعودية؟”. موضحا “نحن الآن بصدد انشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مائة في المائة للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودية”، مشيرا إلى ان انجاز الشركة بلغ مرحلة متقدمة “ونتوقع ان تطلق في آواخر 2017”.
اضف تعليق