الرئيسية » محليات » السعودية » السعودية تسطر عهداً جديداً الملك سلمان: وضعت التنمية الشاملة نصب عيني
خادم الحرمين الملك سلمان
اخبار السعودية خليجي رئيسى محليات

السعودية تسطر عهداً جديداً
الملك سلمان: وضعت التنمية الشاملة نصب عيني

أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس، “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، فيما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أنه وضع نصب عينيه منذ أن تولى مقاليد الحكم في المملكة السعي نحو التنمية الشاملة.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في كلمة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس: “لقد قامت دولتكم على أساس التمسك بكتاب الله وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مهد الرسالة ومهبط الوحي، شرّفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما”.
وأضاف: “لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية، وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها، والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات، لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه، مع التمسك بعقيدتنا الصافية، والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته، ومن هذا المنطلق وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة، لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا أنموذجاً للعالم على جميع المستويات”.
وتابع: “وقد اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووافق عليها مجلس الوزراء، شاكرين للمجلس ما بذله من جهد بهذا الخصوص، وآملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وأن تكون رؤية خير وبركة تحقق التقدم والازدهار لوطننا الغالي”.
وكلّف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.
وقرر مجلس الوزراء قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وقيام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى – كل فيما يخصه – باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.
تهاني ولي العهد
وهنأ الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة إقرار مجلس الوزراء رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ودعا ولي العهد المواطنين والمواطنات إلى المزيد من التكاتف والتعاون، من أجل الوصول إلى درجات أعلى في سلم التقدم والازدهار، وأن يتحمل كلٌ مسؤوليته تجاه المحافظة على أمن الوطن ومنجزاته ومكتسباته.
وجاء في تصريح ولي العهد بهذه المناسبة:
“يسرني أن أقدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة إقرار (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من أجل تحقيق الغايات التي نتطلع إليها جميعاً، وأن يكون هذا الوطن أنموذجاً فريداً بين دول العالم في مختلف المجالات..
كما أقدم التهنئة لأخي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على جهوده الحثيثة – على مدى شهور عديدة – في سبيل إعداد هذه الرؤية التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتهنئة موصولة لإخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات، فنحن جميعاً شركاء في تنفيذ هذه الرؤية التي سنجني ثمارها بعون الله وتوفيقه خلال السنوات القادمة”.
ولى ولى العهد السعودي الامير محمد بن سلمان
ولى ولى العهد السعودي الامير محمد بن سلمان
ولي ولي العهد
فيما رفع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بإقرار رؤية المملكة.
وأوضح ولي ولي العهد أن السعودية تمتلك قدرات استثمارية ضخمة. وقال: “لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ونحن قادرون على تحقيق ذلك”.
وجاء في تصريح ولي ولي العهد بهذه المناسبة: “يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، على إقرار المجلس لهذه الرؤية”، مضيفاً: “إن قصص النجاح دائماً ما تبدأ برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة. ولقد حبانا الله سبحانه وطناً مباركاً، فيه الحَرَمان الشريفان، أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي، وهو عامل نجاحنا الأول”.
كما أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا، وهذا هو عامل نجاحنا الثاني”. وأكد: “لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ونحن قادرون على تحقيق ذلك – بإذن الله- بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها”.
وقال: “نحن نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معاً، ولا عذر لأحد منا في أن نبقى في مكاننا، أو أن نتراجع، لا قدر الله”.
وقال ولي ولي العهد: “لقد سمينا هذه الرؤية بـ(رؤية المملكة العربية السعودية 2030)، لكننا لن ننتظر حتى ذلك الحين، بل سنبدأ فوراً في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به، وستكون المملكة العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها جميعا إن شاء الله تعالى”.
أبرز ملامح خطة التنمية
أبرز ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي السعودي “رؤية المملكة 2030” التي أقرتها الحكومة السعودية أمس:
*الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المئة من 40 في المئة.
*رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال.
*ارتفاع حجم اقتصاد السعودية وانتقاله من المرتبة 19 إلى أول 15 مرتبة على مستوى العالم.
*تخفيض معدل البطالة إلى سبعة في المئة من 11.6 في المئة.
*زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 80 عاماً من 74 عاماً.
*الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة العاشرة.
*تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم.
*ارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة إلى 6 في المئة من 2.9 في المئة.
*زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين إلى 30 مليون معتمر من 8 ملايين.
*الوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة.
*رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المئة من 16 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
*تقدم ترتيب السعودية في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأولى إقليمياً.
*رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي إلى المعدل العالمي البالغ 5.7 في المئة من 3.8 في المئة.
*الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى.
*رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المئة إلى 75 في المئة.
*رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة.
*رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي إلى 35 في المئة من 20 في المئة.
*رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونيسكو إلى الضعف على الأقل.
*رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى خمسة في المئة من أقل من واحد في المئة.
*رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها إلى 10 في المئة من ستة في المئة
*الوصول من المركز 36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.
*زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال سنوياً.