الرئيسية » محليات » الإمارات » “الوطني الاتحادي” يتبنى 34 توصية ويوافق على خطة الرقابة الشاملة
المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات محليات

“الوطني الاتحادي” يتبنى 34 توصية ويوافق على خطة الرقابة الشاملة

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م واختتم أعماله بتاريخ 14 يونيو 2016م خلال مناقشته عددا من الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين “34” توصية رفعها إلى الحكومة و وافق في بادرة هي الأولى له منذ تأسيسه على أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي الحالي لمناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية بهدف المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة ومواكبة توجهات الدولة وخططها بما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021م .

وجاءت الخطة الرقابية الشاملة التي سيتم بموجبها جدولة الموضوعات والقضايا التي سيناقشها المجلس وفقا لجلسات المجلس وأولويتها وبالاتفاق المسبق مع الحكومة تنفيذا لتوصيات الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عقده المجلس تحت عنوان ” استشراف المستقبل ” وهدف إلى مناقشة وضع أول استراتيجية شاملة لتحقيق أفضل الإنجازات وتماشيا مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.

وتبنى المجلس وفقا لهذه الخطة الرقابية الشاملة التي تعد من الخطوات الأساسية لاستراتيجيته والتي جاءت نظرا للمتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء والوزارات التي تم استحداثها واعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار ” 17″ موضوعا عاما رفعها للحكومة تناولت عددا من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية.

وتستهدف الخطة مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس وأن لا يتم إعداد تقارير لا يتم مناقشتها تحت القبة بحيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل ارسالها للحكومة وذلك ترجمة لتطلعات المجلس بوضع خطة رقابية توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في جدولة جلسات المجلس والموضوعات التي سيتم مناقشتها ويتم من خلالها أيضا اطلاع المواطنين على ما يطرحه المجلس من مناقشات وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة على مختلف الصعد وأيضا يعزز من عمل الأمانة العامة للمجلس ويمكن الباحثين في عملهم.

وناقش المجلس ثلاثة موضوعات عامة منذ شهر نوفمبر الماضي هي سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحماية المجتمع من المواد المخدرة وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

ويعد موضوع ” سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع” الذي تبنى المجلس بشأنه “15” توصية تم رفعها إلى الحكومة أول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل لأهميته هذا القطاع في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وللمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021م حيث تمت مناقشته ضمن محاور: دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.

وطالب المجلس في توصياته بضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة وذلك للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض مثل : السمنة ومرض السكري والأمراض النفسية والإدمان وأمراض السرطان والسكتة الدماغية.

كما طالب المجلس بفتح كليات حكومية وخاصة بتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة مثل: التمريض النفسي والتمريض المجتمعي وفني إسعاف وفني وبائيات والصحة العامة وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج ومبادرات التثقيف والتوعية الصحية ووضع منهجية لقياس أثر هذه البرامج وتخصيص مساحات مدعومة في وسائل الإعلام في الدولة للتثقيف الصحي بشكل مستمر طوال العام للمساهمة في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي.

وشدد المجلس في توصياته على وضع مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن وإدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية بكافة المراحل الدراسية واعتماد خطة توعوية تثقيفية بشأن مخاطر السمنة ومرض السكري من خلال وضع آلية واضحة لمتابعة الملف الصحي عبر المؤسسات التربوية وإعداد خطة وطنية لتعزيز النشاط البدني في الدولة على أن تتضمن مبادرات استراتيجية مختلفة في هذا الجانب ووضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن حسب المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

وطالب المجلس بإنشاء أقسام متخصصة لمرضى التوحد وأطفال متلازمة داون ومرضى التصلب اللويحي بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الأولية مع توفير الكوادر المتخصصة لعلاجهم وتثقيف ودعم الأسر بالطرق الصحيحة للتعامل معهم بالإضافة إلى دعم المراكز القائمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة وبتضمين الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين إنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل على إصدار قانون الصحة النفسية وذلك للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين والعاملين في مجال الطب النفسي وإعداد خطة لاستقطاب العاملين في الصحة النفسية لتشجيعهم للعمل في هذا المجال وتوفير الخدمات الصحية النفسية الأولية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة.

وأكد المجلس في توصياته أهمية زيادة المراكز المتخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على مستوى الدولة وبالإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية ودعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي واستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التعليم عن بعد خاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية والتنسيق بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لتخصيص مقاعد دراسية لمبتعثي وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع توفير البديل خلال فترة الابتعاث.

ووافق المجلس على ” 11″ توصية رفعها للحكومة خلال مناقشة موضوع “سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات” حيث تركزت المناقشات على عدد من المحاور المهمة وهي : الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.

وطالب المجلس في توصياته بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين مؤكدا أهمية بناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لتبني مفهوم ” اقتصاد المعلومات المعرفي ” في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات وتفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين الحكومات المحلية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فيما يخص توزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم وخاصة في المناطق النامية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وإجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات في المناطق النامية في الدولة وتوجيه الشركات المزودة برفع مستوى خدماتها.

كما طالب المجلس في توصياته بالعمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها ووضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها بما يتناسب مع توجهات الدولة في الاستدامة البيئية وبمتابعة تفعيل وتطبيق المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات وتوفير مميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية وبنشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الالكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية وبدعم وتعزيز العمل الوطني المشترك في التعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.

ووافق المجلس على “8” توصيات خلال مناقشة موضوع ” حماية المجتمع من المواد المخدرة” طالب خلالها بتطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع تشمل الربط الإلكتروني لضمان تحديث جداول المواد المخدرة المحدثة دوليا والرقابة اللازمة على صرف الوصفات الطبية وتداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة.

كما طالب بوضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة ترويج المخدرات على أن تتضمن الآتي : التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونيا والتنسيق بين وزارتي الداخلية ووزارة التربية والتعليم في شأن توعية الطلاب ومراقبة المتغيرات السلوكية داخل المؤسسات التربوية بالتعاون مع الأسرة للحد من انتشار ظاهرة المخدرات وبرامج توعوية تراعي تصنيفات العمر المختلفة وفق المعايير الدولية بشأن أضرار المخدرات وعواقبها الصحية والنفسية والاجتماعية من خلال الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس في توصياته على أهمية تطوير وتوسعة وإنشاء مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات حسب الحاجة وتزويدها بالإمكانيات والقدرات الفنية والبشرية اللازمة مع التشديد على تطبيق المعايير الدولية في علاج المدمنين وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى الدولة على أن تشمل الإحصائيات المتعلقة بمدمني المخدرات والمتعاطين وتشجيع الباحثين والدارسين المتخصصين على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال علاج مدمني ومتعاطي المخدرات وفتح فرص تعليمية لهذه التخصصات والتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وتنمية المجتمع في إعداد دليل عمل فني للعاملين في مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي بالدولة على أن يتضمن هذا الدليل المعايير الدولية بشأن مراحل العلاج وأنواع برامج العلاج وتوقيت تقديم الخدمات الصحية والنفسية لمدمني المخدرات.

كما طالب المجلس في توصياته بتشديد الرقابة والإجراءات الأمنية على مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي بما يضمن منع دخول المواد المخدرة إلى هذه المراكز وبتمكين المتعافين من الإدمان الحصول على شهادات بحث الحالة الجنائية اللازمة لشغل وظائف أو أعمال في الدولة وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم ودمجهم في المجتمع.

جدير بالذكر أن لدى لجان المجلس الدائمة والمؤقتة سبعة موضوعات عامة تتعلق بسياسات عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية تقوم بمناقشتها وإعداد تقاريرها بشأنها وهي: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وتقارير المؤسسات الدولية .. فيما هنالك الموضوعات العامة التي تبناها المجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها لمناقشتها تحت القبة وهي: سياسة وزارة التربية والتعليم وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه وموضوع التنافسية والإحصاء وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وسياسة مصرف الإمارات للتنمية وسياسة معهد التدريب والدراسات القضائية وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية وسياسة وزارة تنمية المجتمع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري وسياسة المجلس الوطني للإعلام وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.