أعلنت هيئة البيئة بأبوظبي بدء تنفيذ إجراء جديد لتسهيل مشاريع البحث العلمي التي يتم إجراؤها في أبوظبي في مجال البيئة والتنوع البيولوجي في إطار سعيها لتطوير قاعدة بيانات لمشاريع البحث العلمي في الإمارة.
ووضعت الهيئة بعد عدة لقاءات مع المعاهد والبحوث العلمية والأكاديمي والعلماء المستقلين على مدار العام الماضي نموذجا لطلب بسيط ومباشر يتم تطبيقه على مشاريع البحث العلمي التي يتم تنفيذها في مجال البيئة والتنوع البيولوجي في الإمارة.
ويساهم هذا الاجراء الجديد في دعم الباحثين على المستويين المحلي والدولي بالحصول على موافقة رسمية على أنشطتهم في إمارة أبوظبي مما يسهل حصولها على الموافقة للدخول لمناطق محددة وأخذ العينات عند الحاجة.
كما يساهم الاجراء الجديد في إعطاء الباحثين فرصة للتشاور مع الخبراء والمختصين بهيئة البيئة بأبوظبي والحصول على المشورة والتوصيات المتعلقة بهذه المشاريع.
وسيساهم أيضا في تعزيز الجهود التي تبذلها الهيئة لإعداد قاعدة بيانات حول مشاريع البحث العلمي السابقة والحالية والتي يمكن الرجوع إليها عند التخطيط لبحث علمي جديد.
كما سيدعم وجود قاعدة معلومات عامة متاحة مركزي االباحثين على المستويين المحلي والدولي الذين يرغبون في إجراءالبحوث التطبيقية البيئية الأمر الذي سيتعود بالفائدة بشكل مباشر على جهود المحافظة على البيئة.
وسيساهم استصدار تصاريح لإجراء الأبحاث العلمية وجمع عينات التنوع البيولوجي في مساعدة الهيئة بالتأكد من رصد الآثار المترتبة على هذه الابحاث وتطبيق معايير أخلاقية ووقائية لعملية جمع عينات من الحياة البرية للتأكد من عدم إزعاج الأنواع والموائل الحساسة وبالإضافة إلى ذلك سيساعد هذا الإجراء الباحثين في الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ مهامهم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام دولة الإمارات ببروتوكول ناغويا الذي صادقت عليه مؤخرا وهو اتفاق دولي بشأن تنظيم الحصول على العينات البيولوجية والجينية ما يلزم الباحثين بالحصول على إذن من بلد المنشأ عند نقل العينات البيولوجية عبر الحدود.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري المديرة التنفيذية للقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة إن البحث العلمي يأتي في صميم عمل الهيئة .. مؤكدة أهمية تطوير الأنظمة والسياسات المطلعة التي تساعد على تحقيق أفضل النتائج للإنسان والبيئة.
ولفتت إلى أنه تم استحداث هذا الاجراء الجديد لفتح قنوات الاتصال بين الهيئة والباحثين وتعزيز المشاريع التعاونية وإتاحة الفرصة للبقاء على إطلاع بجميع بالبحوث العلمية القيمة التي يقوم بها الطلاب والجامعات والعلماء المستقلين وتحديد أوجه التعاون الممكنة مع المشاريع البحثية الخاصة بهيئة البيئة “.
ونوهت إلى أن هذا الاجراء الجديد سيشجع البحوث العلمية النوعية التي من شأنها أن تعود بالفائدة المباشرة على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة حجم المعرفة العلمية ككل وفي الوقت نفسه ضمان وجود معيار أخلاقي وقائي للبحث في مجال الحياة البرية المحلية وخصوصا فيما يتعلق بالأنواع النادرة أو الأنواع المهددة بالانقراض.
اضف تعليق