الرئيسية » اخبار » فضيحة سياسية تهدد مصداقية القضاء الإيراني
النائب محمود صادقي
اخبار تقارير رئيسى عالم

فضيحة سياسية تهدد مصداقية القضاء الإيراني

فضيحة سياسية من العيار الثقيل بات تهدد مصداقية القضاء الايرانى، حيث كشفت عن وجود خلل فادح وقضايا فساد كبيرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما حاولت السلطات القضائية في إيران اعتقال أحد أعضاء البرلمان وهو النائب محمود صادقي، على الرغم من الحصانة التشريعية التى يحظى بها، بسبب انتقاد النائب لرئيس السلطة القضائية في سلوكه المالي الشخصي.

النائب الإيراني محمود صادقي، هو قريب إلى المعسكر الإصلاحي الذي يمثل دائرة طهران، والمناطق المجاورة لها في البرلمان الإيراني، وقد واجه يوم الاحد بعض مسؤولي الأمن والذين تجمعوا أمام منزله لاعتقاله.

مما أدى إلى غضب أنصار صادقي، ومجموعة من الطلاب والناشطين ومن زملائه البرلمانيين، والذين تجمعوا بالقرب من منزله، لمنع المسؤولين الأمنيين من اعتقاله، وأدى هذا التصرف في نهاية المطاف إلى اثناء السلطات عن قرارها.

ووصف صادقي تحرك القضاء على ” تويتر” يوم الاثنين بأنه غير قانوني ، وقال “هذه الضغوط لن يكون لها تأثير على تصميمي وإرادتى، ولا على أولئك البرلمانيين الآخرين الذين يسعون إلى الشفافية ومحاربة الفساد في جميع مؤسسات الدولة” .

وترجع الأزمة إلى وقت سابق من هذا الشهر، حيث شكك صادقي فى الذمة المالية لوزير العدل الأيرانى زاعما بأن رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، يمتلك 63 حسابا مصرفيا شخصيا وهى مليئة بالأموال العامة، وأن هذه الحسابات تدار بواسطة مجموعة مجهولة على احدى الشبكات الاجتماعية ، وادعى مؤخرا أنه تم نقل أموالا كثيرة إلى الحسابات المصرفية الشخصية لآية الله ،وأن ذلك يتم سنويا من الأموال العامة ،وقد نفت السلطة القضائية هذه المزاعم بشدة.

وقال مسؤولون إن الأموال العامة المتعلقة بالجهاز القضائي موضوعة في حسابات مصرفية من قبل رئيسها فى اطار من السرية ولكن ما لفت الانتباه هو ضخامة هذه الأموال.

الجدير بالذكر أن القضاء فى إيران هو واحد من ثلاث مؤسسات سياسية موازية فى ايراني، والاثنان الآخران هما : الحكومة وعلى رأسها الرئيس، حسن روحاني، والبرلمان الذي تقوده.

ويعمل القضاء مستقلا عن حكومة روحاني ويتم تعيين رئيسه مباشرة من قبل المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي.

البرلمان الايرانى يقف جنبا إلى جنب مع الحكومة فى فرض رقابة على السلطة القضائية ، لكنه غير قادر على استدعاء رئيس السلطة القضائية، لاستجوابه مما يضع القضاء في مكانة كبيرة لاتخضع للمساءلة، فيمارس تغطرسه دون رادع من قبل الجمهور.

هذا وكانت السلطة القضائية وحكومة روحاني على خلاف بشأن عدد من القضايا الداخلية،فمنذ وصول روحاني إلى السلطة، أصدر القضاة وأعضاء النيابة العامة قرارات بعدة اعتقالات مثيرة للجدل، تم النظر اليها على أنها تقوض الحكومة المعتدلة.

صادق لاريجاني وزير العدل الايرانى ينتمي إلى أسرة تشغل مناصب سياسية رفيعة، فأحد أشقائه،هو علي لاريجاني، رئيس البرلمان، ومحمد جواد لاريجاني رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي تديره الدولة، وهو الأمر الذى وضع النائب محمود صادقى فى مأزق نظرا لاتحاد معظم الاطراف ضده.