أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في دعم جهود تطوير وتنويع القطاع الاقتصادي، بما يحقق أهداف ورؤية الدولة للتنمية في المستقبل، ويلبي الطموحات في تبوؤ المراكز المتقدمة حضارياً واقتصادياً.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر البطين، المديرين والمسؤولين في عدد من القطاعات الاقتصادية بالدولة الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على دولة الإمارات بمزيد من الخير والبركة..
وعلى شعب الإمارات بالرخاء والتقدم والرقي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأضاف سموه أن قطاع الاقتصاد هو ركيزة أساسية في البناء والتطوير، وعليه يقع العبء بتنفيذ سياسات اقتصادية مرنة ومبتكرة، تراعي المتطلبات الاقتصادية المستقبلية، وتحافظ على سجل المكتسبات والإنجازات التنموية لوطننا العزيز.
وأشار سموه إلى أن التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد متعددة وكثيرة، ما يفرض علينا تعزيز قاعدتنا الاقتصادية الوطنية لمرحلة ما بعد النفط، باتباع سياسات تركز على التنوع والبحث والتطوير والإبداع والابتكار، خاصة أننا نستند إلى رصيد وافر من الإنجازات والتجربة والخبرة والإصرار والعزيمة نحو التغيير، يدفعنا إلى تبني رؤية متجددة للمستقبل.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية توظيف إمكانياتنا وقدراتنا، من أجل بلورة رؤية اقتصادية شاملة تخدم التنمية وتؤمّن حياة كريمة لأجيالنا القادمة، داعياً سموه إلى استثمار الطاقات الشابة وإتاحة الفرصة لشبابنا من أصحاب الكفاءات والمؤهلات، ليسهموا بفعالية في عجلة النمو والتطور التي تشهدها بلادنا، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأكد سموه ثقته بأبناء الوطن بما يملكونه من مهارات وكفاءات وحرص وإرادة واعية لمتطلبات المستقبل، وإصرارهم على تحقيق الريادة والمكانة لوطنهم على خريطة الاقتصاد العالمي، مشدداً على أهمية التناغم والتكامل مع جهود مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة في هذا القطاع، لدعم جميع خطط التنمية المستدامة للدولة.
وكان سموه استقبل عدداً من المديرين والمسؤولين والعاملين في عدد من الجهات والمؤسسات الاقتصادية: جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للتنمية، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشركة أبوظبي للاستثمار، وشركة الدار العقارية، وشركة إعمار، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبك”، وكبار المسؤولين في عدد من المصارف والبنوك الوطنية والتجارية.
اضف تعليق