ملتقى إدارة الأزمات يناقش اقتصاديات الموارد ودعمها للتنمية - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » ملتقى إدارة الأزمات يناقش اقتصاديات الموارد ودعمها للتنمية

ملتقى إدارة الأزمات
ملتقى إدارة الأزمات
سلطنة عمان محليات

ملتقى إدارة الأزمات يناقش اقتصاديات الموارد ودعمها للتنمية

واصل ملتقى إدارة الأزمات في ظل المتغيرات الاقتصادية أعماله لليوم الثاني بمنتجع كراون بلازا بمدينة صلالة حيث بدأ الملتقى أعماله بحلقة عمل متخصصة في الإنذار المبكر للازمات الاقتصادية تحدث فيها الدكتور صلاح الطالب خبير أسواق مالية بسوق مسقط للأوراق المالية استعرض خلالها مفهوم الأزمات وأسباب نشوئها وتاريخ الأزمات حيث تحدث عن مؤشرات الإنذار المبكر للازمات المصرفية ومؤشرات الإنذار المبكر عن الاقتصاد الكلي وأشار إلى أن الأزمة المالية أكبر من الأزمة الاقتصادية لأن الأزمة الاقتصادية لا تبدأ ما لم يسبقها نشوء أزمة مصرفية ثم تتطور لتصبح أزمة مالية، وما لم تعالج هذه الأزمة المالية بحكمة لتجاوز تداعياتها تنتقل لتتحول إلى أزمة اقتصادية وإذا ما تحولت لأزمة اقتصادية تبدأ الأزمة في مظاهر معينة تبدأ بالركود الاقتصادي ليتحول إذا لم يعالج إلى كساد اقتصادي وحينها تتعقد المسألة.

ويرى صلاح الطالب أن من الضروري قيام كل منشأة أعمال على مستوى الدولة أو ضمن منشآت القطاع الخاص إيجاد فريق لإدارة الأزمات أو على الأقل لجنة لإدارة الأزمات بحيث تستطيع هذه اللجنة أن تتابع معطيات الأداء وتؤشر إلى ماهية مؤشرات الإنذار المبكر لاحتمالية حدوث أزمة بهدف معالجة هذه الحالة قبل أن تستفحل وتنتقل من مرحلة إلى أخرى يصعب معالجتها وهذا جزء مهم من موضوع إدارة الأزمات الاقتصادية.

وقد تخللت حلقة العمل التي قدمها الدكتور صلاح الطالب نقاش موسع ومستفيض بين المحاضر والمشاركين وبعد استراحة قصيرة بدأت أعمال الجلسة حول اقتصاديات الموارد ودعمها للتنمية والتي أدارها الدكتور هادي بن صالح العوبثاني خبير تطوير إداري تحدث فيها بإيجاز عما تتناوله الجلسة ولخصها في أهمية الموارد الأولية والموارد الثانوية في دعم الاقتصاد “اقتصاديات القطاعات غير الواردة” والحديث عن الأمن الغذائي في ظل التقلبات الاقتصادية لا سيما مع انخفاض أسعار النفط حالياً، والاقتصاديات الداعمة مثل اللوجستيات “النقل البحري والجوي” ورفد الاقتصاديات الحالية بمداخيل تنافس الموارد الأولية وإضفاء الحلول على الأزمة النفطية من خلال إبراز دور الاقتصاديات الأولية وغير الأولية.

وقد تحدث سالم بن عوض اليافعي مدير عام مطار صلالة عن دور المطارات وقطاع الطيران في الدفع بالتنوع الاقتصادي وتأثير المطارات كبوابات رئيسية أساسية للدولة بحيث تتوفر فيها السعة التي تتعامل مع أي حركة حيث إن وجودها عامل تكاملي يوجد فرص عمل وتجذب المشاريع الاقتصادية والسياحية للبلد. وأضاف إن المطارات الآن أصبحت مدنا بحيث تتنوع إيراداتها بين إيرادات مباشرة وإيرادات غير مباشرة من خلال ما يتوفر بها من أسواق واستثمارات ولذلك المشرع في السلطنة توجه في عام 2007م إلى إيجاد أكثر من مطار على وجه الخصوص في المنطقة الاقتصادية كمطار الدقم ومطار صحار ومطار صلالة بمحافظة ظفار والتي تعد الوجهة السياحية الأهم في السلطنة إضافة إلى البوابة الرئيسية للسلطنة المتمثل في مطار مسقط الدولي وهذا من أجل إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي بحيث تعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني.

وكما تناول أحمد بن علي عكعاك نائب الرئيس التنفيذي لميناء صلالة دور النقل البحري في دعم الاقتصاد من خلال الخطوط الملاحية وتحدث فيها عن الميزة التنافسية للموانئ العمانية، والتكامل اللوجستي، والقيمة المضافة في الاستثمار النقل البحري وأكد على أهمية التكاملية بين الموانئ والمناطق الحرة والصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وتحدث المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي عن الأمن الغذائي وفرص الاستثمار في السلطنة، وقد أشار في معرض حديثه إلى دور القطاع الخاص في السلطنة وسعيه للاستثمار في قطاع الغذاء حيث إن الشركات الغذائية المحلية حققت نتائج وأرباحا جلية ومغرية ويرى الشنفري أن الخبرات العمانية المتراكمة والنجاحات المحققة تجذب المزيد من الاستثمارات مما نتج عنه إقبـــــال كبير مـــــــن الصناديق الاستثمارية والمجموعات المالية للاستثمار في قطاع الأغذية.

ويرى الشنفري أن هناك حقائق ومؤشرات تؤثر في الطلب على الغذاء مما يجعل الاستثمار في قطاع الأغذية من الاستثمارات الناجحة مثل الزيادة في عدد السكان وزيادة الدخل الفردي وبالتالي زيادة استهلاك الغذاء في السلطنة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والهجرة من الريف إلى المدن وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء خاصة في استهلاك اللحوم والفواكه.

ومع التوقعات بنمو قطاع السياحة في السلطنة وزيادة أعداد السياح القادمين بهدف السياحة و المشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي تكون هناك زيادة الطلب على الأغذية في المستقبل.

وأكد الشنفري على أن الموقع الاستراتيجي للسلطنة يؤهلها لتصبح نقطة وصل بين مختلف دول العالم ودول المنطقة وأن زيادة استخدام الابتكارات والتكنولوجيا في الإنتاج الزراعي مثل استخدام الزراعة المائية ودعم الزراعة العضوية واستخدام البيوت المحمية سوف يسهم بشكل كبير في الاستثمار في قطاع الأغذية مما يسهم في رفد الاقتصاد العماني.

وفي نهاية الجلسة فتح المجال أمام الحضور لطرح أسئلتهم واستفساراتهم على المتحدثين في الجلسة.

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *