أحمد المنفوحي لـ "التحقيقات": ما القضايا التي خسرتها البلدية؟ - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » الكويت » أحمد المنفوحي لـ “التحقيقات”: ما القضايا التي خسرتها البلدية؟

المهندس أحمد المنفوحي
المهندس أحمد المنفوحي
الكويت محليات

أحمد المنفوحي لـ “التحقيقات”: ما القضايا التي خسرتها البلدية؟

طلب مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي من مدير الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية تزويده بالقضايا التي خسرتها البلدية.

وأعرب المنفوحي في خطابه الى مدير الإدارة العامة للتحقيقات حول مخالفات البلدية عن شكره للعاملين في الإدارة والذين حضروا الاجتماع الذي عقد مع ممثلي البلدية يوم الخميس الماضي، وما لمسناه من تعاون وجهد مشكور في الوصول الى الهدف المأمول عن طريق ما اسفر عنه الاجتماع من تشكيل فريق عمل مشترك بين ممثلي الجهتين يختص بوضع آلية عمل محكمة بين الطرفين تكفل سد جميع الثغرات القانونية على المخالفين لأنظمة البلدية المعمول بها، وكذلك تضمن مشاركة البلدية فنيا وقانونيا مع الإدارة العامة للتحقيقات في القضايا التي يمثلها الادعاء العام تحقيقا للعدالة المنشودة ومحاسبة المخالفين.

وتمنى الإيعاز لمن يلزم لتزويدنا بالقضايا التي تمت خسارتها بسبب عدم دقة محاضر المخالفات المحررة من المختصين بالبلدية او للقصور والتراخي في أداء الأعمال المكلف بها موظفو البلدية ليتسنى دراستها والوقوف على تلك الأخطاء وتحديد المسؤولين عنها لتجنب الوقوع في مثل ذلك مستقبلا.

ملاحظات الديوان

على صعيد آخر، اصدر المنفوحي تعميماً إدارياً لتلافي تكرار ما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2016/2015.
ودعا المنفوحي كل الإدارات – كل فيما يخصه – العاملة في قطاعات البلدية الالتزام بالآتي:

الالتزام الدقيق وتطبيق نص المادة 14 من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 بان يراعى عند اعداد شروط المناقصات والممارسات الالتزام بوضع المواصفات التفصيلية عن كل صنف أو عمل أو خدمة، والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين افراد البنود والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقود، وكذلك وضع الجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الاخلال بأحكام العقد أو التأخير في تنفيذ أي مرحلة من مراحل العقد.

الالتزام الدقيق بتطبيق نص المادة 40 من قانون المناقصات العامة المشار إليه بانه في حال اعداد وثائق المناقصة أو الممارسة بواسطة مهندسين استشاريين، يتعين على اللجان الفرعية الالتزام عند دراسة العطاءات والتوصية بترسية المناقصة أو الممارسة ان تقوم بإجراء تلك الدراسة بالاشتراك مع الاستشاريين وفقاً للعقود الاستشارية المبرمة معهم وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشأن.

على الجهة المعنية بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بتوصية البلدية بالترسية الالتزام بارسال محاضر دراسة العطاءات التي تتم بالاشتراك مع المهندسين الاستشاريين الى لجنة المناقصات المركزية.

وتمنى من الجهة الطالبة – طرح المناقصة أو الممارسة – التأكد من خلو الموقع من أي عوائق قبل الطرح تفادياً للتأخر في البدء بتنفيذ الأعمال محل التعاقد.

ودعا لجنة المشتريات عند البت في ترسية المناقصة أو الممارسة مراعاة التوصيات الفنية من قبل اللجان الفرعية، وإذا رأت اللجنة التوصية بالترسية بما لا يتفق مع توصية اللجان الفرعية فعليها ان تذكر المبررات والأسباب التي دعت الى ذلك في محضر اجتماعها، وعلى ان تكون المبررات والأسباب متوافقة مع القوانين والتعاميم والنظم المنظمة لهذا الأمر وبما يحقق المصلحة العامة.

وشدد على كل الجهات المعنية الالتزام بما جاء بالتعميم تفاديا للمسؤولية التأديبية المترتبة على مخالفته، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *