أوباما يعطل "جاستا" بالفيتو.. ومعركة تنتظره في الكونغرس
الرئيسية » اخبار » أوباما يعطل “جاستا” بالفيتو.. ومعركة تنتظره في الكونغرس

اوباما
اوباما
اخبار رئيسى عالم

أوباما يعطل “جاستا” بالفيتو.. ومعركة تنتظره في الكونغرس

image_pdfimage_print

استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت متأخر أمس الجمعة حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الارهاب المعروف اختصاراً بـ “جاستا”، معطلاً بذلك اقرار القانون بسلاسة إلا إذا جمع الكونغرس ثلثي الأصوات. وقال أوباما إن القانون المذكور يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية.

وأضاف الرئيس الأميركي في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ “أتفهم رغبة عائلات الضحايا في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد”. لكنه أوضح أن التوقيع على هذا القانون “سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة”.

الكونغرس وتجاوز الفيتو الرئاسي
وبتوقيعه على الفيتو، يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأميركي قبل أقل من خمسين يوماً لانتهاء ولايته.

لكنه من النادر جداً أن يلجأ الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك، فإنه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى إنجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له.

يذكر أن أوباما استخدم الفيتو الرئاسي 11 مرة حتى الآن، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي أعضاء الكونغرس.

وكان البيت الأبيض أعلن الخميس، أن أوباما بصدد استخدام حق النقض “الفيتو” لرفض مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وهو مشروع أقره الكونغرس يسمح بمقاضاة دول وحكومات أجنبية على خلفية هجمات 11 سبتمبر.

وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض: “ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أميركيين أو جنود أميركيين أو حتى شركات أميركية إلى المحاكم في أنحاء العالم”.

من جانب آخر وجّه مسؤولون أميركيون خطاباً مفتوحاً للرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس اعتبروا فيه “جاستا” يقوض علاقة الولايات المتحدة بالسعودية وسيضر بمصالحها.

وجاء في الخطاب أنه “لا يوجد أي دليل على تورط السعودية بأحداث 11 أيلول/سبتمبر”، التي كانت وراء مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف بـ”جاستا”.

ويثير القانون حالة من القلق لدى المسؤولين الأميركيين من أن تسن دول أخرى قوانين مماثلة لهذا القانون، مما يفتح الطريق أمام أي شخص في أي دولة بالعالم بمقاضاة الحكومة الأميركية٬ في المحاكم الأجنبية.

Print Friendly

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *