أقالت السلطات القضائية التركية أمس الجمعة أكثر من 100 قاض تشتبه بانتمائهم إلى حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في صيف 2016.
وأقال المجلس الأعلى للقضاة والمدعين 107 قضاة ومدعين، ما يرفع الى 4238 العدد الاجمالي للقضاة المفصولين في إطار حملات التطهير التي تنفذها السلطات منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز.
وقالت وكالة أنباء الأناضول المقربة من الحكومة إن القضاة والمدعين المقالين أمس الجمعة صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشل اعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين.
كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من مئة ألف آخرين على خلفية حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو/تموز 2016.
وضاعفت السلطات تشديد اجراءاتها إثر فوز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الاستفتاء الدستوري في 16 أبريل/نيسان الذي وسع صلاحياته الرئاسية. وعلقت مهام حوالى 13 ألف شخص بيهم 9000 شرطي وأوقف ألفا آخرين.
وتأتي الحملة الأخيرة لإقالة قضاة في خضم إعادة هيكلة السلك القضائي وخصوصا المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، في أعقاب الاستفتاء، بينما من المتوقع أن يحكم الرئيس التركي قبضته حتى على السلطة القضائية من خلال قرارات الاقالة والتعيينات.
وينص التعديل الدستوري الذي أقر في الاستفتاء على نقل السلطة التنفيذية كاملة إلى الرئيس الذي بات يحق له إصدار المراسيم وعلى إلغاء منصب رئاسة الوزراء وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاة، وبالتالي سيخفض عدد أعضاء المجلس الأعلى في الأسابيع المقبلة من 22 إلى 13، يعين البرلمان سبعة منهم فيما يختار الرئيس الستة الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويتهم معارضو إردوغان الرئيس بالجنوح إلى التسلط ويعتبرون التعديل الدستوري أداة تجيز له السيطرة على تركيبة المجلس الأعلى للقضاة المكلف بتعيين وإقالة موظفي السلك القضائي.
ويرى خصومه أنه يسعى إلى خلق مناخ من الخوف في تركيا من خلال حملة التطهير التي توسعت في السلك القضائي بما يتيح له فرض أجندته دون عراقيل أو معارضات قضائية لإجراءات قد يتخذها بعد دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ.
ويعتبر البعض أن المراد من حملات التطهير هو تطويع السلطة القضائية وترهيب القضاة، ما يهدد استقلالية القضاء.
لكن المسؤولين الأتراك ينفون هذا الاتهام ويؤكدون أن التعديل الدستوري سيجيز إقامة فواصل واضحة بين السلطات.
اضف تعليق