#إيطاليا تخيّر #حفتر بين دعم #السراج أو العقوبات - الوطن العربي
الرئيسية » اخبار » عربى » #إيطاليا تخيّر #حفتر بين دعم #السراج أو العقوبات

القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر
اخبار عربى

#إيطاليا تخيّر #حفتر بين دعم #السراج أو العقوبات

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الايطالي بيير فرديناندو كازيني في مداخلة في ندوة عقدت بالعاصمة الايطالية روما، قائد الجيش الليبي في الشرق الفريق أول ركن خليفة حفتر إلى التعاون مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج أو التعرض لعقوبات دولية كتلك التي فرضت على رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح.

ونقلت وكالة “اكي” الايطالية الناطقة بالعربية أمس الجمعة عن كازيني قوله إنه “يأمل من المجتمع الدولي أن يدفع الجنرال حفتر إلى التعاون مع المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس.

ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الايطالي أنه لا ينبغي لحفتر توظيف الحرب على الدولة الاسلامية في ليبيا للحصول على شهادة تقدير من المجتمع الدولي.

وقال “يجب أن يكون للجنرال حفتر دور في ليبيا الجديدة ولكن ليس دور المهيمن”، في تطابق مع موقف وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني الذي اكد الخميس أن بلاده تواصل جهودها للتوصل لاتفاق مع قائد الجيش الليبي في الحكومة الموازية لدعم حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي.

وأشار جنتيلوني الى أنه يمكن لحفتر أن يلعب دورا في هيكل أمني جديد في ليبيان في اشارة على ما يبدو للحرس الرئاسي، لكنه شدّد على ضرورة اعتراف في المقابل بشرعية حكومة الوفاق الليبية.

والى حدّ الآن لم يرد اسم خليفة حفتر كأحد الأطراف المعرقلة للعملية السياسية والتي فرض عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات تشمل تجميد اصولها ومنعها من دخول بلدانهما.

وقد تلجأ الدول الغربية الى مثل هذا الخيار (العقوبات) اذا ما استمرت عرقلة حكومة فايز السراج، إلا أنها تبدو مترددة في ذلك على الأقل في الوقت الراهن للحفاظ على زخم العملية العسكرية التي يقودها حفتر ضد الدولة الاسلامية في شرق ليبيا.

ويرى محللون أن واشنطن وبروكسل لن تغامرا باتخاذ قرار فرض عقوبات على قائد الجيش الليبي وأنه ربما تتجه الى جانب الموفد الأممي الى ليبيا مارتن كوبلر لاستمالة خليفة حفتر لضمان التعاون معها في الحرب على الجهاديين.

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *