استعراض استراتيجية السياحة بهدف الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » استعراض استراتيجية السياحة بهدف الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

استعراض استراتيجية السياحة
استعراض استراتيجية السياحة
سلطنة عمان محليات

استعراض استراتيجية السياحة بهدف الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

image_pdfimage_print

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس الأول بمقرها الرئيسي أمسية رمضانية بعنوان “استراتيجية السياحة” قدمتها سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة، بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من المهتمين بالسياحة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تطرقت الأمسية إلى الحديث عن الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 بالإضافة إلى أنها تطرقت إلى اعتماد مجلس الوزراء للإطار العام للاستراتيجية، واعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للسياحة. وقد جاءت الأمسية بهدف ترسيخ مبدأ الشراكة في العمل بين القطاعين الحكومي والخاص وصولا للرقي بالاقتصاد العماني بكافة قطاعاته.

في بداية الأمسية تحدث علي بن سالم الحجري أمين المال ورئيس اللجنة السياحية بالغرفة في كلمته قائلا: تأتي الأمسية الرمضانية لهذا العام للتعريف بالاستراتيجية العمانية للسياحة التي تم إعدادها من قبل وزارة السياحة؛ حيث إن الغرفة منذ فترة طويلة تبنت فكرة إقامة أمسيات رمضانية متخصصة بالشأن التنموي عموما والاقتصادي والاستثماري على وجه خاص، وقد استضافت في تلك الأمسيات خلال السنوات الماضية العديد من المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف الحجري: في هذه الأمسية حدثتنا سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة السياحة عن استراتيجية السياحة حيث من المؤمل من هذه الاستراتيجية زيادة إسهام القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي، كأحد المصادر الرئيسية للدخل، وذلك لدورها الريادي الذي يمكن أن تلعبه مشروعات الاستثمار السياحي في النهوض بالمجتمعات المحلية في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة؛ بالإضافة إلى الآفاق التنموية المستقبلية التي تمنحها صناعة السياحة العالمية بما تمتلكه من قدرة كبيرة على توليد الفرص الوظيفية.

مؤشرات عالمية

من جانبها تحدثت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة عن الاستراتيجية أشارت فيها إلى تعريف السياحة بأنها سفر الأشخاص وإقامتهم بصفة متصلة في أماكن غير بيئتهم المعتادة لفترة لا تتجاوز العام بغرض الترفية أو الأعمال أو أي غرض آخر. وأشارت إلى المؤشرات العالمية للسياحة فأوضحت أن السياحة العالمية توفر نسبة 11 % من إجمالي نسبة الأيدي العاملة على المستوى العالمي، وتمثل السياحة 9% من الناتج الإجمالي العالمي، كما تمثل 6% من الصادرات، وتمثل 30% من الصادرات في قطاع الخدمات.
وأوضحت أن السياحة العالمية بعد عشر سنوات من الآن ستكون المحرك الاقتصادي الرئيسي حيث ستبلغ نسبة التوظيف على المستوى العالمي أكثر من 11%، وستكون مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر من 9%، وستبلغ الرحلات الدولية أكثر من مليار.

500 ألف فرصة عمل

وأشارت سعادتها إلى أن هناك خمس فوائد تجلبها السياحة للسلطنة، وهي زيادة عدد الوظائف المرتبطة بالقطاع حتى عام 2040م لتصل أكثر من 500 ألف فرصة عمل، زيادة حجم الاستثمارات المتوقعة خلال “2016 إلى 2040” لتصل إلى 19 مليار ريال عماني منها 12% استثمارات من القطاع العام، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 6 إلى 10% بحلول عام 2040م وفقاً لمنهجيات مختلفة، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 1200 مؤسسة حتى عام 2040م، حيث يبلغ عددها حاليا 99 مؤسسة، وتحسين نوعية الحياة لمستقبل أفضل وتقوية الاعتزاز بالهوية العمانية. وأوضحت أن منطق الاستراتيجية ضروري لتحسين مساهمة السياحة بشكل إيجابي نحو ازدهار السلطنة، وإيجاد الميزة التنافسية لـ15 موضوعا رئيسيا متعلقا بالإدارة.

وجهات سياحية عمانية

أوضحت سعادتها أن المناطق السياحية ذات الأهمية الوطنية هي مناطق واسعة “200- 2000 هكتار” تحتوي على منتجعات عديدة تشترك في البنى الأساسية والمعدات، حيث تشكل هذه المناطق وجهات سياحية في حد ذاتها، وهي عادة تضم حوالي 6000 غرفة للإقامة. وتركز الخطة على 14 منطقة كتجمع سياحي مقترح مبينة أن الاستراتيجية تستهدف زيادة عدد غرف الإيواء بحلول 2040م من خلال منازل الإجازات، وهي عقارات مخصصة للترفية بملكية خاصة حيث ستصل إلى 29287، ووحدات بها خدمة فندقية عبارة عن عقارات مخصصة للترفيه تدار كأماكن إقامة سياحية ستبلغ 17262 وحدة، وضيافة فنادق ونزل، ومواقع تخييم وغرف للإيجار، وفلل، وغيرها 33373 لتصل بمجموع كلي إلى 80 ألف وحدة ومكان إقامة. وأضافت: إن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية العمانية للسياحة “2016-2040” تصل إلى 18 مليارا و936 مليون ريال عماني، 88 % منها للاستثمار الخاص.

موضحة: إن خارطة تنفيذ الاستراتيجية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول “2016-2020” إطلاق أولى التجارب العمانية المهمة والمباشرة ببرنامج التجارب ذات البصمة العمانية الأفضل وتوفير أكثر من 5620 غرفة فندقية جديدة وإيجاد أكثر من 76384 فرصة عمل مباشرة جديدة وتطبيق المبادرات الخاصة بأدوات القيادة والتمكين، فيما يتضمن تنفيذ الجزء الثاني من الاستراتيجية “2030-2021” إطلاق ثلاث تجارب عمانية مهمة وتوفير أكثر من 15419 غرفة فندقية جديدة وإيجاد أكثر من 126900 فرصة عمل مباشرة جديدة أما الجزء الثالث “2031-2040” إطلاق ثلاث تجارب عمانية مهمة، وتوفير أكثر من 29596 وحدة فندقية جديدة وإيجاد أكثر من 242900 فرصة عمل مباشرة جديدة.

القيمة المضافة للمنشآت الفندقية

وأشارت سعادتها إلى أن القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم في السلطنة بلغت 195.8 مليون ريال عماني خلال منتصف عام 2015م، وبلغت القيمة المضافة لقطاع السياحة ككل خلال الفترة نفسها 552.2 مليون ريال عماني. وأن مساهمة السياحة بالسلطنة في الناتج المحلي بلغت 2.7%.

وقالت سعادتها: إنه بنهاية عام 2015م تخطينا حاجز الـ16ألف غرفة إيوائية وتم خلال الربع الأول من العام الجاري إصدار الموافقة المبدئية لـ41 فندقا و64 شقة فندقية بمعدل أكثر من 5 آلاف غرفة إيوائية.

وأشارت المحروقية في حديثها إلى مراحل مشروع الاستراتيجية والتي تم تقسيمها إلى أربعة أقسام، وهي مرحلة الإعداد، ومرحلة الصياغة، ومرحلة التخطيط، ومرحلة التنفيذ.

تجارب ثرية بطابع عماني

وعن مرحلة الإعداد للاستراتيجية قالت: شارك في الإعداد لها أكثر من 700 شخص، وتم تلخيص رسالة السياحة العمانية في تنوع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل من خلال تقديم للعالم تجارب سياحية ثرية بطابع عماني، وأوضح رؤية السياحة في أن تصبح السلطنة عام 2040م من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء الإجازات، وللاستكشاف والاجتماعات؛ وأن تجذب 11 مليون سائح دولي ومحلي على أقل تقدير، ومن المبادئ التوجيهية للتطوير السياحي في السلطنة تحسين نوعية حياة المواطنين العمانيين مع تحقيق فوائد للجهات المعنية الأخرى في الوقت نفسه، وترسيخ ثقافة السلطنة وتراثها وتقاليدها، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وأشارت إلى 15 موضوعا أساسيا للسياحة، وهي التخطيط والتطوير، والاستثمار وريادة الأعمال، وإشراك المجتمعات المحلية، واستدامة البيئة الطبيعية والثقافية، والتجارب، والتشغيل والجودة، وتخطيط وإدارة التسويق، وعمليات التسويق، وجذب المواهب والإبقاء عليها، وتطوير رأس المال البشري، والريادة في القدرة التنافسية، والوضع التنافسي الراهن، والإطار القانوني والتنظيمي، والحوكمة، والإدارة.

مكونات صياغة الاستراتيجية

وتحدثت سعادتها عن مرحلة صياغة الاستراتيجية قائلة: توجد عدد من مكونات في صياغة الاستراتيجية للسياحة من ضمنها المكون الأول الأنماط السياحية وستطلق السلطنة تسعة نماذج سياحية مختلفة منها إجازات الاسترخاء، والسياحة والثقافة، والطبيعة والمغامرات، والاهتمامات الخاصة، والإجازات القصيرة والتوقف للراحة، والمهرجانات، الاجتماعات والمناسبات، وزوار اليوم الواحد، وأخيرا زيارة الأصدقاء والأقارب، والمكون الثاني هو الميزة التنافسية حيث تقوم بتجارب سياحية فريدة، والمكون الثالث هو نموذج استراتيجية الطلب الممتاز، والمكون الرابع بوجود خمسة مفاهيم تخطيطية، وهي المواقع والمعالم السياحية ومناطق التنمية السياحية “تجمعات”، والمنتجعات، والمناطق السياحية ذات الأهمية الوطنية، والمسارات. والمكون الخامس وجود 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة منها الأراضي الساحلية، والصحاري متدرجة الألوان، ومنزل سندباد، وآثار من العصر الحديدي، والحصون والقرى الجبلية والوديان، وطريق اللبان والبخور، وصحراء الربع الخالي وغيرها من المواقع. والمكون السادس هو الأماكن الجديدة للإقامة كمنازل الإجازات، والوحدات بها خدمة فندقية، والضيافة. والمكون السابع هو تطوير رأس المال البشري وإيجاد فرص عمل في القطاع السياحي مثل: المكاتب والوكالات المنظمة للجولات السياحية، والنقل “شركات نقل الركاب”، والأعمال الفندقية والإقامة السياحية، وشركات تنظيم المؤتمرات والمناسبات التجارية، وشركات الدعم الكلي المحلي، وشركات الترفيه والمناسبات الثقافية. والمكون الثامن هو الوجهات السياحية المستدامة.

وأوضحت سعادتها في مرحلة التخطيط للاستراتيجية المبادرات المحركة وذلك في تنفيذ المبادرة العمانية للتخطيط السياحي، وتفعيل وحدة خاصة للاستثمار السياحي، وإطلاق برنامج خاص لريادة الأعمال السياحية، وتفعيل دائرة مختصة للسياحة المستدامة، ووضع برنامج لمشاركة المجتمع المحلي والمنافع، ووضع برنامج للاستدامة البيئية والثقافية، وتفعيل دائرة مختصة للتجارب السياحية العمانية، ووضع برنامج للبصمة السياحية العمانية، وتطبيق نظام الجودة العمانية للسياحة، وتفعيل قسم مختص ببرنامج “زر عمان” التسويقي، وتنفيذ خطة التسويق الذكية لمدة 3 سنوات، وتنفيذ برنامج خاص بالعلاقات الإعلامية، وتفعيل التسويق الإلكتروني ضمن قسم المختص ببرنامج “زر عمان” بمقاييس عالمية، وتفعيل برنامج لدعم تسويق صناعة السياحة.

وأشارت إلى مبادرات التمكين وهي تنفيذ برنامج للتوعية والحوافز، وإنشاء صفحة على الإنترنت للوظائف في قطاع السياحة، وتعزيز نظام التعليم السياحي، وتعزيز نظام التدريب السياحي، وإطلاق البرنامج الخاص بمراكز الطبخ، وتفعيل قسم مختص بالتنافسية السياحية، وتحسين القدرة التنافسية بشكل انتقائي، وتحديث الإطار القانوني السياحي بشكل متعمق، وإعادة هندسة الإجراءات لنظامي الترخيص والمصادقة الحاليين، وإنشاء نظام حوكمة للسياحة، وتنفيذ نظام محسن للإدارة السياحية الوطنية، وإعادة هندسة الإجراءات لنظام إدارة المعلومات السياحية وأشارت سعادة المحروقية في مرحلة تنفيذ الاستراتيجية إلى الهيئات الأساسية لبرنامج التنفيذ وهي اللجنة الوزارية للسياحة، والكيان المختص بإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة.

30 جهة معنية بالتنفيذ

وأوضحت أن أكثر من 30 جهة من القطاع العام معنية بالتنفيذ متمثلة في الوزارات، وهي التجارة والصناعة، الإسكان، والبيئة والشؤون المناخية، والثقافة والتراث، والقوى العاملة، والنقل والاتصالات، والتعليم العالي، والمالية، والبلديات الإقليمية.

والهيئات الحكومية، وهي المجلس الأعلى للتخطيط، وشرطة عمان السلطانية، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

والسلطات المحلية وهي المحافظات والولايات والبلديات، والهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسلطات الموانئ لمسقط، خصب وصلالة والدقم. والشركات والمؤسسات العامة، وهي عمران، والطيران العماني، وصندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة سكك حديد عمان، والشركة الوطنية للعبارات، والجامعات.

بالإضافة إلى أكثر من 500 جهة من القطاع الخاص معنية بالتنفيذ متمثلة في المنتجات والخدمات السياحية، وهي نظم التوزيع العالمية، ووكالات السفر على الإنترنت، وشركات السفر والسياحة التقليدية، وشركات إدارة المقاصد السياحية، والمشغلون المحتملون ومسوقو التجارب السياحية، والمرشدون السياحيون المستقلون، والاستشاريون الخارجيون، والمنتجعات وسلاسل الفنادق، والمستثمرون والمطورون، والجامعات الخاصة، ومزودو التدريب، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والجمعيات المهنية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة السياحة العالمية، ومجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى الأعمال الحاسمة يجب إنجازها منها مباشرة أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، وفتح مكتب مدير الاستراتيجية ووحدة إدارة الاستراتيجية، والموافقة على تمويل الاستراتيجية العمانية للسياحة، وإطلاق عملية تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة السياحة، وإطلاق مساعدة الدعم الفني لمدة قصيرة، وترجمة الاستراتيجية إلى خطة عمل وطنية للسياحة، وإطلاق الدائرة المختصة للتجارب السياحية، وتطبيق إعادة هيكلة الإطار القانوني والتنظيمي، والبدء بتنفيذ خطة التسويق الاستراتيجي، والبدء بتطبيق المخطط الرئيسي لمسقط، وإطلاق واحدة من التجارب الهامة وتجربتين ذات طابع عماني خاص، وتنسيق أعمال عمران والطيران العماني مع الاستراتيجية، والبدء بتطبيق برنامج تعليمي عملي لموظفي وزارة السياحة، واستغلال ونشر الجهود من أجل هذا المخطط الوطني.

المناقشات

وعلى هامش الأمسية تلقت سعادة ميثاء المحروقية عددا من المناقشات حول الاستراتيجية من أبرزها: أوضحت أنه يوجد قانون واضح ولائحة تنظيمية لمنح الأراضي بحق الانتفاع في المجال السياحي، والأشخاص الذين منحوا أراضي، ولم يتم الاستثمار فيها قامت الوزارة بسحبها منهم، أما الأشخاص المتعثرون في مشاريعهم قامت الوزارة بالوقوف معهم ولم تسحب الأراضي، وأشارت إلى أن السائح الذي يدخل السلطنة لابد أنه يكون مؤمنا عليه، كما أكدت أنه في القريب سوف يتم الإعلان عن عدد من المشاريع السياحية للمحطة الواحدة للقطاع الخاص. وأشارت إلى أن للوزارة 14 مكتبا تمثيليا خارج السلطنة للترويج للسياحة في السلطنة، كما أن الموقع الإلكتروني للوزارة يمكن ترجمته إلى 5 لغات، وهي العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية.

وعن الاعتناء بالحارات القديمة يقع تحت منظومة وزارة التراث والثقافة، كما تعمل وزارة السياحة على التنسيق معها لدراسة استغلال هذه الحارات، حيث توجد شركة تسمى “حاراتنا” تعمل في الاعتناء بهذه الحارات.

وقالت: لا توجد شركات عمانية تعتني بالحارات سوى شركتين فقط. وأوضحت المحروقية: إن الاستراتيجية ركزت أيضا على السياحة الرياضية كسياحة المغامرات والسياحة المائية.

Print Friendly