قدم 3 وزراء في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالتهم من مناصبهم بذريعة إجراء تعديل وزاري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية من داخل مكتب روحاني.
وقالت المصادر الإيرانية إن “وزير الثقافة علي جنتي قدم استقالته قبل ستة اشهر من انتهاء مسؤوليته في الحكومة الحالية”.
وكان جنتي قد تسلم حقيبة الثقافة مع تشكيل حكومة الرئيس حسن روحاني، بعد حصوله على 234 صوتا مقابل معارضة 36 صوتا وامتناع 12 نائبا عن التصويت.
وذكرت تقارير ان من المرشحين لتولي منصب وزير الثقافة، حسام الدين آشنا المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية وكذلك سيد رضا صالحي اميري.
كما ذكرت مصادر إيرانية ان وزير التربية والتعليم علي اصغر فاني، ووزير الرياضة والشباب “محمود كودرزي” قد قدما استقالتها أيضا بعد اجتماعه مع روحاني.
فيما أشارت أوساط مؤيدة للإصلاحيين أن جنتي سيعين في وزارة الداخلية، مساعداً سياسياً ومشرفاً على لجنة الانتخابات العليا. لكن أوساطاً قريبة من الرئاسة الإيرانية قالت إن روحاني لا يريد إجراء تعديل وزاري، خلال ما تبقّى من ولايته التي تنتهي في نيسان (أبريل) المقبل.
أتي الإطاحة بوزير الثقافة علي جنتي نجل رجل الدين المتشدد أحمد جنتي بعد ضغوط من قبل مرجعيات دينية على خلفية إقامة حفل موسيقي حضره مجموعة من الشباب والفتيات وتخلله الرقص المختلط في مطلع اكتوبر الجاري في مدينة قم.
ويرى مراقبون أن استقالة وزير الشباب والرياضة محمود كودرزي جاءت بعدما أعلنت السلطات الأمنية الشهر الماضي اعتقال مسؤولين ومديرين تنفيذيين في وزارة الرياضة لتورطهم بقضايا فساد مالي، بحسب ما أعلن “إيرج عرب” رئيس قسم مكافحة الفساد في الوزارة.
وتعود قضية وجود فساد مالي بوزارة الرياضة الإيرانية إلى العام الماضي، فيما أشارت لجنة الرياضة في البرلمان الإيراني في تقرير لها نشرته في فبراير الماضي إلى أن “الفساد أصبح على نطاق واسع في الاتحاد الإيراني لكرة القدم”.
وكان محمود كودرزي وزير الشباب والرياضة الإيراني أعلن في منتصف آيار/ مايو الماضي، أن “أحد أقارب مسؤولين في الاتحاد الرياضي كلفت رحلته الخارجية نحو 450 مليون ريال أي ما يعادل (150 ألف دولار)”، مشيراً إلى أن “سفر هذا الشخص لم يكن ضروريا”، من دون أن يفصح عن هويته.
وبدأت هذه الفضيحة تتكشف منذ مايو/أيار الماضي عندما نشرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية قصاصات من الحوافز التي حصل عليها ثمانية من مديري شركة التأمين المركزية الحكومية بما يساوي أكثر من خمسين ألف دولار سنويا.
وتأتي هذه الاستقالات بعد أقل من عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 آيار/ مايو 2017 حيث يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات من خصومه بسبب فضيحة فساد تتعلق بمنح مرتبات كبيرة لمديرين ومسؤولين كبار في المؤسسات الحكومية تتجاوز السقف الأعلى الذي يحدده القانون.
ويسعى روحاني إلى الحصول على ولاية ثانية، وتقول تقارير إيرانية إنه فشل بتحقيق الوعود الاقتصادية وتحسين الواقع المعيشي للإيرانيين خلال الولاية الأولى من رئاسته للبلاد.
ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن”هذه الاستقالات تأتي نتيجة ضغوطات مارستها مرجعيات دينية في مدينة قم وقادة سياسيون في التيار الإصلاحي الداعم للرئيس حسن روحاني من أجل إصلاح الأوضاع في البلاد مع قرب انتهاء ولايته الرئاسية الأولى”.
وتقول صحيفة “آرمان” الإصلاحية، في تقرير لها إن “روحاني إذا كان جاداً في الحصول على ولاية ثانية والفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 آيار/مايو 2017، فيتوجب عليه إجراء تغييرات وزارية سريعة وتحقيق مطالب الشعب”.
التيار الأصولي وخصوم روحاني يرون أن الأخير فشل في تحقيق الوعود الاقتصادية وتحسين الواقع المعيشي للإيرانيين في الولاية الأولى من رئاسته للبلاد.
كما واجه الرئيس الإيراني في مايو/أيار 2016، انتقادات عديدة بسبب فضيحة فساد تتعلق بمنح مرتبات كبيرة لمديرين وكبار مسؤولي المؤسسات الحكومية تتجاوز السقف الأعلى الذي يحدده القانون، أدت إلى الإطاحة بثلاثة من رؤوساء المصارف الحكومية (ملت وصادرات، وبنك مهر إيران).
اضف تعليق