اغتيال ثاني مسؤول تركي من الحزب الإسلامي الحاكم
الرئيسية » اخبار » اغتيال ثاني مسؤول تركي من الحزب الإسلامي الحاكم

قوات الامن التركية
قوات الامن التركية
اخبار عالم

اغتيال ثاني مسؤول تركي من الحزب الإسلامي الحاكم

أعلن مسؤول تركي الثلاثاء اغتيال مساعد حاكم بلدة دجلة الاثنين في جنوب شرق تركيا حيث الغالبية الكردية وهو عضو في حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم.

وعملية الاغتيال مساء الاثنين هي الثانية في أقل من 24 ساعة لمسؤول محلي تركي من حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم.

وتنسب السلطات التركية هذه الاغتيالات الى متمردي حزب العمال الكردستاني.

وقال المسؤول المحلي الذي طلب عدم كشف هويته ان دريان آق ترت نائب حاكم بلدة دجلة في محافظة ديار بكر “وقع في كمين واستهدف بإطلاق نار” وتوفي “متأثرا بجراحه”.

ويأتي هذا الاغتيال بعد 24 ساعة من اغتيال مسؤول محلي أيضا في بلدة اوزالب في منطقة فان (شرق) في هجوم بمنزله، بحسب وسائل الاعلام التركية. وينتمي المسؤولان القتيلان الى حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم.

وشنت قوات الأمن التركية عملية مطادرة للمهاجمين المفترضين، بحسب المسؤول المحلي ذاته.

وقال مصدر أمني إن 28 شخصا على الأقل تم وضعهم قيد الحجز الاحتياطي في المنطقة منذ مساء الاثنين، دون أن يحدد ما اذا كانت هذه الاعتقالات على صلة ما بالهجمات.

وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي وحزب السلام والديمقراطية وهما تنظيمان مقربان من الأكراد، أنه تم ايقاف 55 من عناصرهما الثلاثاء في منطقة ديار بكر.

ولم يتضح سبب التوقيف. وفي الاثناء تجمع نحو 500 شخص بعد ظهر الثلاثاء في مقر حزب السلام والديموقراطية في ديار بكر محاطين بأعداد كبيرة من الشرطيين.

ووقف المحتشدون وبينهم نواب وأعضاء مجالس محلية وأعضاء أحزاب كردية وانصارهم، ربع ساعة صمتا ترحما على روح المسؤول المحلي.

ويشن حزب العمال الكردستاني منذ 32 عاما كفاحا مسلحا ضد النظام التركي في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية. وخلف النزاع أكثر من 40 ألف قتيل. وبعد هدنة هشة استمرت سنتين استؤنفت أعمال العنف بين الطرفين في 2015.

وتعتبر تركيا وبروكسل وواشنطن الحزب الكردي منظمة ارهابية.

وصادق البرلمان التركي مساء الثلاثاء على قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، بعد أن كانت فرضت اثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز.

وتقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر ابتداء من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الاول.

والتصويت شكلي خصوصا وأن لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ غالبية مريحة في البرلمان.

وفي نهاية سبتمبر/ايلول دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتمديد حالة الطوارئ معتبرا أن فترة الثلاثة أشهر الأولى “غير كافية” كما أعلن عزمه على ابقائها لفترة سنة.

وكانت حالة الطوارئ فرضت في العشرين من يوليو/تموز لمدة ثلاثة أشهر بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وتبرر السلطات التركية تميد حالة الطوارئ بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل وحملت مسؤوليته للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وكانت السلطات التركية نفذت حملة تطهير غير مسبوقة لإقصاء مناصري غولن في الوزارات ومجالات التعليم والجامعات والقضاء والشرطة والجيش والسجون والصحافة.

ووفقا لآخر حصيلة من مصدر رسمي حتى نهاية سبتمبر/ايلول اعتقل 32 الف شخص، وهناك 70 الفا موضع تحقيق.