" #الأمن_الغذائي_والمائي" بـ #الشورى تنتهي من مراجعة آليات دعم السلع الغذائية - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » ” #الأمن_الغذائي_والمائي” بـ #الشورى تنتهي من مراجعة آليات دعم السلع الغذائية

لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى
لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى
سلطنة عمان محليات

” #الأمن_الغذائي_والمائي” بـ #الشورى تنتهي من مراجعة آليات دعم السلع الغذائية

أنهت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى تقريرها النهائي حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، وخلال دراستها استضافت اللجنة عددا من الجهات الحكومية التي تشرف على عملية دعم السلع الغذائية والأعلاف، والشركات التي تتلقى الدعم المقدر بحوالي 35 مليون ريال عماني لكل سنة من سنوات الخطة الخمسية التاسعة “2016 – 2020م”.

واستعرضت اللجنة التوصيات العامة والخاصة لتقريرها لكل من الأرز والسكر والطحين والأعلاف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي.
إلى جانب ذلك ناقشت اللجنة تحضيراتها لمحاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثاني.

ومن جانبها ناقشت لجنة دراسة الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى مسودة تقرير دراستها الذي يتضمن مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة وترشيد الإنفاق العام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول “2015/‏‏2016م” برئاسة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتيا وناقش تقرير اللجنة الإجراءات التي قامت بها اللجنة في إطار دراستها للإجراءات والوسائل التي اتخذتها الحكومة جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاسات ذلك على الميزانية العامة للدولة والبدائل التي يمكن للحكومة أن تتخذها في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

كما استعرض التقرير نتائج الاستضافات التي قامت بها اللجنة لعدد من المسؤولين في عدد من جهات الاختصاص منها استضافة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب استضافتها لعدد من ممثلي الجمعيات المهنية ورجال الأعمال ومسؤولين من غرفة تجارة وصناعة عمان.

وخرجت اللجنة ضمن تقريرها بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية حيث أبدى الأعضاء تعديلاتهم وملاحظاتهم على تلك التوصيات التي تناولت مجموعة من القطاعات من بينها تشجيع الاستثمار وإيجاد بيئة محفزة ومراجعة بعض القوانين النافذة المنظمة لسوق العمل، وإعادة النظر في بعض المشاريع الحكومية، وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي وذلك تمهيدا لرفعه لمكتب المجلس ومناقشته في جلسات المجلس القادمة.

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *