الاستخبارات الأميركية توقعت انفجار قنبلة نووية بواشنطن - الوطن العربي
الرئيسية » اخبار » الاستخبارات الأميركية توقعت انفجار قنبلة نووية بواشنطن

وكالة الإستخبارات الأمريكية
وكالة الإستخبارات الأمريكية
اخبار اخبار منوعة عالم

الاستخبارات الأميركية توقعت انفجار قنبلة نووية بواشنطن

أفاد موقع “ديلي بيست” الإخباري الأميركي، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الاستخبارات الأميركية كانت تنظر عام 2003 في سيناريو تفجير تنظيم “القاعدة” قنبلة نووية بالعاصمة واشنطن أو ضواحيها.

ونقل الموقع، السبت 10 سبتمبر/أيلول، عن موظف سابق في الاستخبارات قوله إن قادة الاستخبارات كانوا، في أواخر عام 2003، قلقين للغاية إزاء إمكانية التعرض لهجوم نووي، على خلفية هجمات 11 سبتمبر 2001، مرجحين أن ذلك سوف يؤدي إلى نسف نظام إدارة العمليات، ما دفعهم إلى مطالبة زملائهم البريطانيين بتولي المسؤولية عن الأنشطة الاستخباراتية الأميركية، في حال وقوع “أي شيء كارثي”.

وأوضح المصدر أن مدير وكالة الأمن القومي حينئذ، مايكل حايدن، أجرى، في 24 دسيمبر/كانون الأول 2003، اتصالا هاتفيا مع ديفيد بيبير، رئيس مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، قال فيه: “بصراحة، نشعر هنا بخطر إلى حد ما”.

وأبلغ مدير وكالة الأمن القومي زميله البريطاني، أثناء هذا الاتصال، أنه فوض ممثل وكالته في مكاتب الاتصالات بتسليم المسؤولية عن إدارة الأنشطة الاستخباراتية الأميركية إلى البريطانيين، في حال تكبد واشنطن “خسائر كارثية”، ما يعني تدمير مقر وكالة الأمن القومي في ولاية ماريلاند، على بعد 32 كم عن العاصمة.

وأفاد المصدر بأن رئيس المخابرات البريطانية رد على ذلك بسؤال: “يا شباب هل تعرفون شيئا لا نعرفه؟”

وجاء في المقال أن هذا الخطر لم يكن من الممكن تجاهله، وكانت الاستخبارات تبذل جهودا يائسة، بحثا عن قنابل نووية في مناطق مختلفة من البلاد، بما فيها واشنطن ونيويورك ولوس أنجلس.

وأوضح الموقع أن مخاوف الاستخبارات الأميركية كانت متعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي أودت بأرواح أكثر من 3000 شخص، وتبنى تنظيم “القاعدة” المسؤولية عنها.

فقد اختطف الإرهابيون حينها 4 طائرات ركاب مدنية، 2 منها وجهتا إلى برجي مركز التجارة الدولية في نيويورك، بينما وجهت الطائرة الثالثة نحو مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وسقطت الطائرة الرابعة في ولاية بنسلفانيا.

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *