البحرين تقاوم تدخلات رجال الدين في السياسة بقانون جديد
الرئيسية » اخبار » #البحرين تقاوم تدخلات رجال الدين في السياسة بقانون جديد

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى
اخبار اخبار منوعة خليجي

#البحرين تقاوم تدخلات رجال الدين في السياسة بقانون جديد

image_pdfimage_print

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانونا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، وذلك في وقت تسعى فيه المملكة الى ضبط تدخلات رجال الدين في الشؤون السياسية.

وشهدت البحرين اعمال عنف وشغب تقف وراءها منظمات شيعية موالية لايران وفقا لأحكام قضائية صدرت بحق اشخاص وافراد مرتبطين مباشرة بالحرس الثوري الايراني.

كما قضت محكمة الاستئناف البحرينية في اواخر مايو/ايار على بالسجن تسع سنوات للامين العام لجمعية الوفاق علي سلمان بتهمة التحريض الطائفي والدعوة الى عدم الانقياد للقوانين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين في وقت متأخر من مساء أمس السبت أن العاهل البحريني أصدر قانونًا جديدًا يحظر على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

وبحسب القانون الجديد سيتم وضع بند اضافي في القانون السابق ينص على أن قيادات الجمعيات السياسية يجب أن تكون ممن لا يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

كما كفل هذا البند للجمعيات السياسية مباشرتها لنشاطها وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الاجهزة والقيادات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الاجهزة.

كما أضاف القانون الجديد بندا آخر تضمّن الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للجمعية السياسية أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية السياسية بعد إعلان تأسيسها.

وتمنع قوانين مملكة البحرين تشكيل أحزاب سياسية فيما تعد الجمعيات السياسية أشبه بأحزاب تضم أبرز التيارات السياسية المؤيدة والمعارضة في البحرين.

إسقاط الجنسية عن ثلاثة من الحرس الوطني

من جهة أخرى، أصدر الملك حمد بن عيسى مرسوما بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أفراد من الحرس الوطني لتورطهم في أنشطة تضر بمصالح المملكة.

وذكرت الأيام والوسط ان إسقاط الجنسية جاء بناءً على قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الانضباطية بالحرس الوطني وعلى التقارير الأمنية بشأن تورط ثلاثة أفراد من الحرس الوطني بالقيام ببعض الأنشطة والتصرفات التي تضر بمصالح المملكة وواجب الولاء لها.

وينص البند ج من المادة 10 بقانون الجنسية البحرينية على إسقاط الجنسية عن الشخص إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفًا يناقض واجب الولاء لها.

Print Friendly

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *