البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن الجبوري
الرئيسية » اخبار » البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن الجبوري

رئيس البرلمان سليم الجبوري
رئيس البرلمان سليم الجبوري
اخبار عربى

البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن الجبوري

صوت مجلس النواب العراقي الثلاثاء بالأغلبية لصالح رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين لفسح المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري نفسه.

كما رفع المجلس الحصانة عن محمد الكربولي وطالب المعماري، وفقا لمصدر برلماني.

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجه خلال جلسة لاستجوابه عقدت في الأول من آب/أغسطس تهما مباشرة بالفساد إلى رئيس المجلس وعدد من النواب. وقررت الهيئة القضائية التحقيقية الخميس منع الجبوري والنائبين من السفر.

وطالب الجبوري عند بداية جلسة الثلاثاء مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الإجراءات القانونية.

وبعد التصويت غادر الجبوري قاعة مجلس النواب العراقي وتوجه إلى القضاء، لاستكمال التحقيقات بشأن تهم وجهها إليه وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه التي عقدت في الأول من أغسطس/آب الحالي.

وقال في بيان “بالنظر إلى ما أثاره وزير الدفاع ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من النواب ولما كان رفع الحصانة من حق المجلس، إني أتقدم طوعيا إلى مجلسكم برفع الحصانة عني”.

اتهم الجبوري أطرافا “بمحاولة تعطيل وظيفة الرقابة والمحاسبة ‏لمجلس النواب” واعتبر ذلك “مؤامرة كبيرة” يعمل عليها “الفاسدون الحقيقيون، وسراق المال العام، وأصحاب الملفات السوداء للتهرب من المسائلة القانونية أمام الشعب”.
وأكد المصدر البرلماني أن “أعضاء مجلس النواب صوتوا بالأغلبية مؤيدين رفع الحصانة عن الجبوري”.

وحضر الجلسة 237 نائبا من أصل 328 وترأسها أرام الشيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، كما أصدر أمرا بمنع سفر مؤقت لكل من ذكر اسمه أو وجهت لهم تهم خلال جلسة الاستجواب في البرلمان.

وفي 3 أغسطس/آب، أعلن مكتب الجبوري عن رفع الأخير دعوى قضائية ضد وزير الدفاع، بتهمة “السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية”، منوها بأنه لا بد أن يطلع الشعب على حقيقة “الأكاذيب التي بثها العبيدي”.

وؤرق فساد النخبة السياسية العراق ويكبدها خسائر مالية كبيرة جدا، حتى ان بعض المراقبين يعتبرون احد اسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. ولهذا تشهد بغداد ومدن عراقية أخرى، تظاهرات شعبية متكررة تدعو لمحاربة الفساد في البلاد التي تعد بين أكثر دول العالم انتشارا للفساد وسوء الخدمات.

ورغم ما يبديه العبادي من حماسة وجدية في التعامل مع اتهامات الفساد هذه المرة، إلا أن سجل الفساد المتعلق بالمسؤولين العراقيين الذين أفلتوا من العقاب تحت تأثير نفوذهم السياسي والمالي و”المليشيوي” في البلاد، يجعل من فرضية النجاح في مقاضاتهم وإثبات التهمة أمرا صعب المنال.

وكانت الولايات المتحدة قد كشفت في فبراير/شباط عن قائمة أسماء الفاسدين في العراق وهم أساسا مسؤولين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. ولكن لم يتم تتبع الأسماء الواردة في التقرير أو فتح تحقيق في الغرض ليواصل الفاسدين فسادهم ما دام الفساد في سدة الحكم.

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *