البرلمان الكويتي يدعو الحكومة لمناقشة رفع أسعار الوقود
الرئيسية » اخبار » البرلمان الكويتي يدعو الحكومة لمناقشة رفع أسعار الوقود

رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي
اخبار خليجي

البرلمان الكويتي يدعو الحكومة لمناقشة رفع أسعار الوقود

image_pdfimage_print

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الثلاثاء أنه بصدد توجيه دعوة إلى الحكومة والنواب لحضور اجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل لمناقشة قرار زيادة أسعار الوقود.

واشار الغانم في تصريحات للصحفيين الى موافقة العديد من مقدمي طلب عقد دور الانعقاد على هذا الاجتماع مؤكدا ان “المجلس يسعى من خلاله إلى حماية المواطن وعدم تأثره بهذه الزيادة لا الى التكسب الانتخابي أو السياسي”.

وقال انه اطلع على طلب عقد دور الانعقاد الطارئ في شأن مناقشة أسعار الوقود مشيرا إلى انه بغض النظر عن الاجراءات اللائحية الطويلة التي تحتاجها الدورة الطارئة فإن هناك أمورا تحتاج إلى بحث لائحي.
واوضح أن الإجراءات الطويلة تتطلب اكتمال أركان الطلب ومن ثم مراسلة رئيس مجلس الامة ليقوم بمخاطبة رئيس الحكومة بهذا الطلب ليعقد مجلس الوزراء جلسة لمناقشة الطلب ويقر الموافقة على مشروع اصدار مرسوم الدعوة لهذه الدورة الطارئة على أن يرفع المشروع إلى سمو امير البلاد للمصادقة عليه وإصدار مرسوم يبلغ به رئيس مجلس الامة الذي يوجه بدوره الدعوة لعقد هذا الانعقاد الطارئ.

وأفاد الغانم انه اجتمع مع العديد من النواب وانتهوا إلى إجراء “أكثر واقعية” يتمثل في دعوة الحكومة والأعضاء إلى الاجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل ليتسنى مناقشة المحاور التي يتضمنها طلب الجلسة الطارئة.

وأضاف ان “الرد على من يسأل عن سبب تحويل الدورة الطارئة إلى اجتماع في مكتب المجلس هو أننا نريد العنب لا الناطور ونريد أن نحمي المواطن من خلال التحدث بمحاور الطلب ونحقق النتيجة بحماية المواطن وليس التكسب الانتخابي أو السياسي وقطع الطريق أمام من يسعى إلى الهجوم على المجلس”.

وذكر انه وجد قبولا من مجموعة كبيرة من مقدمي طلب الدورة الطارئة على اقتراح اجتماع مكتب المجلس لتقليل الفترة الزمنية المطلوبة لمناقشة هذا الموضوع مبينا انه ينتظر موقف الحكومة من هذه الدعوة للاجتماع المتوقع الاسبوع المقبل.

وقال رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم ان التاريخ المحدد في طلب دور الانعقاد الطارئ كان 22 الحالي مبينا انه ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب.

وأضاف قائلا “لا يعقل ان تتم كل هذه الاجراءات في يوم واحد كما احتوى الطلب عبارة تتيح التوافق مع الحكومة على الموعد الجديد في أقرب وقت ممكن وهو ما نقوم به حاليا”.

وردا على تصريحات سابقة تتحدث عن تناقض بين تصريحات رئيس مجلس الامة وتصريحات رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بين ان “الموضوع واضح ولا مجال للشك بوجود التناقض فموضوع البنزين لا يحتاج قانونا من مجلس الامة مثل موضوع زيادة رسوم الكهرباء التي تتطلب قانونا وهذا ما حصل بالفعل وحينها وقف المجلس مع المواطن وتم استثناء السكن الخاص من الزيادة”.

وتابع ان “زيادة سعر البنزين وردت في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي تتضمن بنودا عدة وليس فقط البنزين وعرضت على مجلس الامة للاطلاع ولم تتطلب موافقته أو رفضه عليها”.

Print Friendly

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *