الحكم بالقتل على "حفار القبور" في السعودية
الرئيسية » اخبار » الحكم بالقتل على #حفار_القبور في #السعودية

المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض
المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض
اخبار خليجي رئيسى

الحكم بالقتل على #حفار_القبور في #السعودية

قضت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً ابتدائيا بالقتل حد الحرابة، على أحد عناصر تنظيم القاعدة خالد الفراج (سعودي الجنسية) بعد أن اتهم بـ28 تهمة وجهها له المدعي العام.

ويعتبر هذا الحكم هو الثاني له بعد أن نقضت المحكمة العليا قرار حكمه بالإعدام تعزيرا العام الماضي، ليبدأ محاكمة جديدة قرر في القضاة اليوم بالقتل حد الحرابة مع العلم أنه موقوف بتاريخ 7/12/1424هـ.

التهم الثابتة في حق المدعى عليه:
1 – اعتناقه المنهج التكفيري.
2 – تواصله مع أعضاء تنظيم “القاعدة” وقادته والالتقاء بهم والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم.
3 – دعم تنظيم “القاعدة” الإرهابي بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق.
4 – دعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين المأوى لأعضائه وذلك من خلال:
‌أ – إيواء فيصل الدخيل وخليته في منزله ومنزل والده.
‌ب – استضافة قادة تنظيم “القاعدة” الإرهابي (المقتولين عبدالعزيز المقرن وفيصل الدخيل والمطلوب أمنيا عبدالله الرشود) وترتيب اللقاءات بينهم وبين أفراد من التنظيم الإرهابي في منزله.
‌ج – إيواء مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي مختصة بأعمال التزوير في منزله لمدة يومين.
د – تستره على المقتول فهد الجوير عند إيوائه خالد الحاج مدة شهر في منزله.
ه – تكليف عبدالله الصغير باستئجار شقة سكنية للمقتول فيصل الدخيل.
‌و – تكليفه أحد المتهمين باستئجار استراحة تقع بحي السلي تكون مقرا لأعضاء الخلية التابعة لفيصل الدخيل.
‌ز – طلبه من أحد المطلوبين استضافة أفراد خلية فيصل الدخيل.
‌ح – طلبه من فهد الجوير استضافة مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي.
5 – دعم التنظيم الإرهابي من ناحية العنصر البشري من خلال:
‌أ – تجنيد عدد من الأشخاص لانضمامهم لخلية فيصل الدخيل.
‌ب – تجنيده أحد المطلوبين لاستضافة أعضاء التنظيم ولتجهيز إحدى السيارات بالمتفجرات داخل منزله.
‌ج – تجنيد أحد المطلوبين للعمل لصالح تنظيم “القاعدة” الإرهابي.
6 – موافقته لشراء سيارة فيصل الدخيل واستلام مبلغ ثلاثين ألف ريال لأجل ذلك.
7 – مشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله، وذلك من خلال قيامه بدلالة فيصل الدخيل على منزله وذهابه برفقته لمنزل الضابط للتأكد من موقعه.
8 – مشاركته في عملية استهداف أحد ضباط المباحث العامة بتفجير سيارته.
9 – المشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة بجريمة تزوير محررات رسمية.
10 – مساعدته عدداً من أعضاء التنظيم الإرهابي في التخفي عن رجال الأمن.
11 – استعداده للقتال بجانب التنظيم الإرهابي من ناحية تدربه على يد أحد أعضاء التنظيم (بندر الدخيل) أثناء استضافته في منزله.
كما مول المتهم جماعات إرهابية والعمليات الإرهابية ودعم تنظيم “القاعدة” الإرهابي من خلال جمعه التبرعات المالية لصالح خلية فيصل الدخيل، حيث أدى دور ساعي البريد لأعضاء التنظيم، وتستره على عملية استهداف أحد ضباط المباحث عندما أخبر فيصل الدخيل بأنه هو من حاول اغتياله، وذلك بإطلاق 23 طلقة على سيارته وبرفقته عبدالعزيز المقرن وصالح العوفي.
كما قام المتهم برصد مبنى قوات الطوارئ بحي السلي بتكليف من فيصل الدخيل تمهيداً لاستهدافه، مع نقل الأسلحة والذخيرة من إحدى الاستراحات بحي المونسيه إلى المستودع بحي السلام، وإيصال مركبات متنوعة محملة بمواد متفجرة، وإنزال ما بها من أسلحة وذخيرة ومن ضمنها صاروخ (سام 7)، وسعيه للحصول على الأسمدة التي تساهم في تحضير الخلائط المتفجرة، وذلك بتكليفة المتهم لفهد العيدان بسؤال ابن عمه فيصل العيدان عن ذلك، واكتشافه الطريق الذي يقع تحت الجسر المعلق لاستخدامه في تهريب الأسلحة وعمليات التدريب بتكليف من الهالك/ فيصل الدخيل، وتأمين مغذيات لأحد أعضاء التنظيم المصابين (عامر الشهري) عن طريق علي الجويسر، ومشاركته في عملية دفن عامر الشهري من خلال:
1 – حفر القبر الذي تم دفنه به.
2 – مشاركته كلا من فيصل الدخيل وعبدالعزيز المقرن وعددا من أعضاء التنظيم في دفنه.
3 – ذهابه برفقة أعضاء التنظيم إلى مكان القبر وتسويته بالأرض بقصد عدم انكشافه.
4 – رجوعه إلى مكان القبر برفقة أعضاء التنظيم بقصد تفقده.
وقد قبض على المتهم بعد توفر معلومات تفيد بتشكيله مع آخرين إحدى خلايا تنظيم “القاعدة” وأنهم على صلة بقياداته.
طلبات المدعي العام
1 – الحكم عليه بالقتل حداً في ضوء آية الحرابة رقم (33) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم (85) لعام 1401هـ وقرار هيئة كبار العلماء رقم (148) لعام 1409هـ.
2 – الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة – بحدها الأعلى – من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 25/6/1424هـ.
3 – إثباته الإدانة بجرائم الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ19/2/1402هـ وأن العقوبة عائدة لولي الأمر.

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *