الحكومة الإيرانية تحاول "التستر" على فضيحة الرواتب
الرئيسية » اخبار » الحكومة الإيرانية تحاول “التستر” على فضيحة الرواتب

فضيحة الرواتب الفلكية
فضيحة الرواتب الفلكية
اخبار رئيسى عالم

الحكومة الإيرانية تحاول “التستر” على فضيحة الرواتب

أعلنت الحكومة الايرانية أمس الثلاثاء أنها ستحدد سقفا لرواتب الموظفين الحكوميين في مسعى منها لإنهاء فضيحة تتعلق بارتفاع كبير لرواتب عدد من المسؤولين الحكوميين تهدد بتقويض آمال الرئيس حسن روحاني في ولاية رئاسية ثانية.

وأظهرت بيانات عن رواتب مدراء تنفيذيين في العديد من الشركات الحكومية تم تسريبها في مايو/ايار أن بعضها يزيد عن 100 ضعف راتب الموظفين العاديين.

وأظهرت الوثائق أن راتب أحد مدراء البنوك وصل الى نحو 60 الف دولار شهريا، في حين لا يتعدى راتب الموظف العادي في القطاع العام 400 دولار شهريا.

وأقيل المدير مع ثلاثة من مدراء بنوك أخرى في يونيو/حزيران، كما أرغم جميع أعضاء ادارة صندوق التنمية الايراني على الاستقالة بعد ذلك بفترة وجيزة.

وأمس الثلاثاء قالت الحكومة إنها ستحدد الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين بمبلغ 189 مليون ريال ايراني (6100 دولار) و100 مليون ريال للعاملين في السياسة.

وقال المتحدث باسم الحكومة باقر نوبخت إن أي مبلغ يزيد عن هذا الحد سيعتبر “انتهاكا وجريمة وسيواجه من يتلقونه الملاحقة القانونية”.

وشغلت هذه الفضيحة البلاد ودفعت بإعلام المحافظين إلى مهاجمة الرئيس روحاني قبل الانتخابات المقبلة التي من المقرر أن تجري في مايو/ايار 2017.

وتأتي الانتقادات بينما لم يخفف الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى الذي بدأ سريانه في يناير/كانون الثاني، المعاناة الاقتصادية عن الايرانيين العاديين.

ولم يتضح مصدر الوثائق المسربة، إلا أن المسؤول الاصلاحي عبدالله ناصري قال إن معارضين متشددين للحكومة لديهم ثلاثة الاف بيان عن رواتب كبار المسؤولين يعتزمون استخدامها لتقويض مصداقية روحاني قبل الانتخابات.

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *