التجارة والصناعة تعزز جهودها لتنمية الاقتصاد الوطني - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » التجارة والصناعة تعزز جهودها لتنمية الاقتصاد الوطني

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
سلطنة عمان محليات

التجارة والصناعة تعزز جهودها لتنمية الاقتصاد الوطني

تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال ، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.

الخدمات الحكومية للمستثمرين

تسارع وزارة التجارة والصناعة في تطوير تحولها الإلكتروني الكامل عبر بوابتها “استثمر بسهولة” الإلكترونية التي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية. ويساهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات للأفراد وتقليص التجارة المستترة مما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة الأعمال.

وتعتبر بوابة “استثمر بسهولة” البوابة الرئيسية للتسجيل التجاري بالسلطنة فهي اليوم تحتوي على 70 خدمة إلكترونية وخدمات تطبيق الهواتف الذكية ، وبهذا العدد من الخدمات الإلكترونية أصبح ما نسبته 90% من الخدمات المقدمة للمستثمر عبر المكاتب الأمامية هي خدمات إلكترونية ذاتية ومتاحة عبر بوابة “استثمر بسهولة خلال 24 ساعة. حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة 40% منذ بداية المشروع ، وتمنح البوابة المستثمر قدرة الاطلاع على بيانات سجلاته التجارية بعد تفعيل بطاقته الشخصية المعززة بخاصية التصديق الإلكتروني والتي من خلالها يتمكن من الدخول لبوابة “استثمر بسهولة” عبر الموقع الإلكتروني أو عبر تحميل التطبيق الخاص بالهواتف الذكية باسم Invest Easy.

برنامج استثمر بسهولة

وفي إطار متابعته وحرصه على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في السلطنة وتوفير خدمات ذات كفاءة وجودة عالية لمواكبة متطلبات العصر من حيث تقديم الخدمات وتسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين ، استعرض مجلس الوزراء مشروع المحطة الواحدة “استثمر بسهولة” والمستوى الذي وصل إليه النظام ، ووجه المجلس كافة الجهات الحكومية المعنية باستخدام النظام مشيداً في نفس الوقت بمشروع “استثمر بسهولة” وفوزه بجوائز على مستوى منظمة التجارة العالمية.

جوائز حصل عليها المشروع

حصل مشروع “استثمر بسهولة” بوزارة التجارة والصناعة على المركز الأول عالميا مشاركةً مع نيوزيلاندا والدنمارك واستونيا وسويسرا وذلك حسب تقرير منظمة الاونكتاد بناء على سهولة تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال نافذة واحدة وارتباطه بمختلف الجهات. كما فاز مشروع “استثمر بسهولة” بجائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشروع حكومي، والذي يحتوي على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات التجارية للشركات والمؤسسات في السلطنة.

التكامل الحكومي في استثمر بسهولة

من منطلق التحول إلى الحكومة الإلكترونية وتبسيط إجراءات الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين ورواد الأعمال، وسعياً منها إلى التكامل في الربط الإلكتروني ولسهولة إنجاز المعاملات ، تم ربط نظام استثمر بسهولة بعدد من الجهات الحكومية، حيث تم الربط مع شرطة عمان السلطانية عن طريق نظام “بيان” ووزارة القوى ووزارة البيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة لتقنية المعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبلدية مسقط ووزارة المالية ممثلة في الأمانة العامة للضرائب ، وذلك للوصول إلى السجل الوطني للأعمال التجارية.
كما قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية مؤخراً بتفعيل التراخيص التي تصدرها عبر بوابة “استثمر بسهولة”، حيث قامت بتفعيل 43 ترخيصاً ضمن 14 نشاطاً تجارياً كمرحلة أولية ، دون مراجعة مقر وزارة الزراعة والثروة السمكية أو أي من مديرياتها وإداراتها بمختلف محافظات السلطنة.

قانون الاستثمار الأجنبي

انتهت الوزارة في الفترة الحالية من مسودة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وتم إرسال مشروع القانون إلى وزارة الشؤون القانونية ، وسوف يساهم قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في توفير ظروف استثمارية مواتية وجعل عمان أكثر جاذبية وتحتفظ بالمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل للباحثين وأن يمتد الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية ومشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني وفقاً لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2015م حوالي 103,664,350 ريال عماني .

التجارة الداخلية

تشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغ نحو “2,029,900” ريال عماني حتى نهاية عام 2015م بالمقارنة مع العام الماضي والذي بلغ “2,083,600” ريال عماني.

كما ارتفعت مُساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,1% حيث بلغ نحو “13,215,900” ريال عماني حتى نهاية عام 2015م بالمقارنة مع العام الماضي والذي بلغ “12,814,500” ريال عماني.

التجارة الخارجية

تشير إحصاءات التبادل التجاري لعام 2015م أن إجمالي المبادلات التجارية “الواردات والصادرات بما فيها النفطية” خلال عام 2015م قد سجلت مبلغاً وقدره “24,557,500,000” ريال عماني ، حيث بلغ إجمالي الواردات حوالي “11,153,300,00” خلال عام 2015م مقابل حوالي “11,267,700,000” ريال عماني خلال عام 2014م.

وقد بلغ إجمالي الصادرات حوالي “13,404,200,00” ريال عماني خلال عام 2015م مقابل “20,463,400,00” ريال عماني خلال عام 2014م .

وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية خلال عام 2015م فقد بلغ الميزان التجاري حوالي “2,250,900,00” ريال عماني مقابل “9,195,700,00” ريال عماني خلال عام 2014م.

الواردات السلعية

بلغ إجمالي الواردات حوالي “11,153,300,00” ريال عماني خلال عام 2015م مقابل حوالي “11,267,700,00” ريال عماني خلال عام 2014م.

“الصادرات السلعية

بلغ إجمالي الصادرات حوالي “13,414,900,00” ريال عُماني مقابل”20,463,400,000” ريال عُماني خلال عام 2014م ، ويعزى انخفاض إجمالي الصادرات بما تشمله من منتجات نفطية وغير نفطية وإعادة التصدير إلى تراجع قيم الصادرات من النفط بنسبة 38.2% ، بينما زادت مساهمة الغاز الطبيعي 15.7% إلى 1.2 مليار ريال.

قسم البسور

بلغ استلام محصول البسور العام الماضي 2015 عـــدد “25874كيــسا” بـــوزن “136/‏‏‏ 1751 طــــن” كيلو جرام ، وبقيمــــة إجماليــــة بلغت “588,711,887” ريال عماني ، حيث بلغ عدد الموردين “347”مورداً، وتــم الانتهــاء من تصدير كامل محصول عام 2015وأثـمرت جهود لجنة تسويق منتج البسور ودراسة الأسواق الخارجية إثر زيارتها لعدد من الدول من ضمنها الهند بغرض البحث عن أسواق ومنافذ جديدة للمنتج وهذا الأمر ساعد على تقليص خسائر الحكومة جراء شرائها البسور من المزارعين ، مع السعي في تشجيع المزارعين بتقليل الاعتماد على الوزارة في استلام محصول البسور كل عام وحثهم على القيام بالتصدير المباشر لبسورهم . حيث تمكن بعض المزارعين من تصدير كميات من البسور بشكل مباشر تقدر بـ”366/‏‏‏70 طن” سبعين طنا وثلاثمائة وستة وستين كيلو جراما بمبلغ وقدره “4397,875” ريال عماني إلى اله

التدقيق والرقابة على المنشآت

بلغ عدد الشركات المساهمة المقفلة 335 شركة برأسمال “7,546,524,797” ريالا عمانيا. كما بلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تم التدقيق عليها قانونياً وماليا وأنجزت حتى تاريخ 22/‏‏‏6/‏‏‏2016 م “421560” طلبًا ومعاملة تق

الملكية الفكرية

بلغ عدد طلبات براءات الاختراع “ الوطنية والدولية “ المقدمة للوزارة 257 طلبا حتى نهاية عام 2015م ، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية “5361” طلبا، وبلغ إجمالي الطلبات الدولية “13555”، كما بلغ عدد طلبات التصميم الصناعية الوطنية “21” والطلبات الدولية “328” وبلغ عدد طلبات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 214 طلبا بنهاية عام 2015م .

الوكالات التجارية

ارتفعت أعداد تسجيل العلامات التجارية في السلطنة حيث سجلت الوزارة حتى نهاية 2015م “770” طلبا جديدا، وتم تجديد وتسجيل “1545” وكالة تجارية ، وتم تعديل بيانات “200” وكالة تجارية . وتعتبر السوق العمانية من أكثر الأسواق نشاطاً لجهة تأسيس شركات ووكالات تجارية.

تراخيص المنتجات النفطية

ارتفعت أعداد محطات تعبئة الوقود بمختلف محافظات السلطنة بنهاية العام الماضي إلى 542 محطة بزيادة 21 محطة جديدة خلال العام 2015م مقارنة بعام 2014 الذي بلغ فيه 521 محطة موزعة حسب شركات التسويق النفطية في مختلف محافظات وولايات السلطنة. كما بلغ عدد التراخيص النهائية التي منحتها الوزارة لمستودعات غاز النفط المسال حتى نهاية العام الماضي 420 مستودعا .

التعاون الاقتصادي والتجاري

قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية المرفوعة: القضايا المرفوعة ضد الصادرات العُمانية:
كسبت السلطنة عددا من قضايا الإغراق الدولية من خلال تنفيذ الوزارة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإغراق لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الأجنبية التي من الممكن أن تسبب ضرراً للصناعة المحلية من خلال ممارسة سياسة الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض .
اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية “افتا”:
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2015م وتضم كلا من جمهورية آيسلندا، وإمارة ليخنشتاين، ومملكة النرويج والاتحاد السويسري، وتهدف إلى تشجيع وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي أسسته منظمة التجارة العالمية “WTO” بهدف تنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة العالمية.

قطاع الصناعة

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي “3,152,000” مليار ريال عماني في عام 2014م وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة مقدارها “10 %” تقريبا، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي المتراكم في الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية خلال الفترة “2011 – 2014م” “7%”. وتشير النتائج الأولية للبيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال شهر مايو من العام 2016 م بأن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية الأخرى “شاملة صناعة المنتجات النفطية المكررة” قد بلغ “1,700,000” مليار ريال عماني في نهاية شهر ديسمبر من العام 2015 م وبنسبة زيادة مقدارها “15 %” مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م ، وعلى الرغم من هذه الزيادة ونتيجة لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية بمقدار “26 %” بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات المرتبطة به في الأسواق العالمية ؛ فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية بمقدار “7 %” حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م، وعلى الرغم من ذلك ونتيجة لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في عام 2015 بمقدار “16%” فقد بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة “11 %” تقريبا.

صادرات الصناعات التحويلية

بلغت قيمة صادرات الصناعة التحويلية خلال عامي 2013 و2014م “3,212,000” ريال عماني و”3,719,000” ريال عماني على التوالي، حيث بلغت نسبة النمو في الصادرات خلال الأربع سنوات المنصرمة من الخطة الخمسية الثامنة “13%” ، وتشير البيانات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن قيمة الصادرات في عام 2015م بلغت”2,135,000” ريال عماني وبانخفاض مقداره 27% مقارنة بعام 2014 نتيجة لانخفاض قيمة الصادرات في معظم أنشطة الصناعات التحويلية وخصوصا في الأنشطة مرتفعة المساهمة في إجمالي الصادرات.

الاستثمار الأجنبي المباشر

بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية خلال الأعوام 2011 و 2012 و 2013م ما يعادل حوالي “1,258,000 ريال عماني” و “1,186,000 ريال عماني” و”1,174,000 ريال عماني” على التوالي، وبلغت حصة القطاع الصناعي من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة عام 2011م “20,6%” وفي عام 2012م ما نسبته “18,3%”، حيث كان متوسط معدل النمو المتراكم خلال الثلاث سنوات الأولى من الخطة الخمسية الثامنة “2011 – 2013 م” “6.98%” .

الخدمات والحوافز الصناعية

تحصل المنشآت الصناعية على الحوافز مثل الإعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنوعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات الصناعية وضريبة الأرباح على المؤسسات الصناعية وفقا لضوابط محددة ، كما تحصل المشروعات الصناعية في المناطق الصناعية على تخفيض في التعرفة الكهربائية المستخدمة للأغراض الصناعية ، وأيضا يقدم للمستثمرين في المناطق الصناعية أسعار تأجير أراض تنافسية تختلف حسب المناطق الصناعية.

قروض القطاع الصناعي

بلغت قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية من بنك التنمية العماني “23,056,992” ريال عماني في عام 2015م منحت لعدد “1754مشروعا”.

الدراسات

تم إعداد عدد من الدراسات خلال العام 2015 م ومنها:

إدارة النفايات والمخلفات

هذه الدراسة عبارة عن المرحلة الأولى من عدة مراحل في مجال إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث تضمنت هذه المرحلة تحديد طبيعة النفايات في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وطرق توليدها وتكوينها وتدويرها واستعادة قيمة منه أو الحد منها أو التخلص منها نهائياً.

قطاع المستلزمات الطبية

من الدراسات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث تهدف إلى تقييم كافة الجوانب الفنية فضلاً عن دراسة تفصيلية لأوضاع السوق المحلي والإقليمي والدولي ذات الصلة بالتوسع في مثل هذا النوع من الصناعات ، وأيضاً تحديد الفرص الاستثمارية الصناعية الغائبة والمحتملة والعمل على ترويجها للمستثمرين بالقطاع الخاص وتشجيعهم للاستثمار بهذا القطاع الصناعي الهام .

دراسة حول تطوير المنشآت الصناعية:

دراسة وتحليل الوضع القائم للمصانع في كل قطاع وبحث إمكانية تطوير وتوسعة ونمو وتحديث هذه المصانع وتكاملها وإيجاد الفرص والتحديات ، والخروج بنموذج متكامل لتطوير هذه المنشآت، حيث إن الدراسة في مرحلة الإعداد النهائية.

المواصفات والمقاييس

قامت الوزارة خلال عام 2015م بإعداد ودراسة 51 مواصفة في مجال المواصفات القياسية تنقسم إلى المواصفات الوطنية والخليجية . كما قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية بإعداد وتحديث المواصفات القياسية العمانية من أجل حماية الهوية العمانية للمنتجات التقليدية ومنها الخنجر العماني والدشداشة العمانية والكمة العمانية والمجمر وذلك من أجل الحفاظ على هويتها العمانية.
وتعمل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على إعداد عدد من المواصفات القياسية الخليجية ومن أبرزها: مستحضرات التجميل العشبية ومبادئ توجيهية عامة وطرق الكشف عن الأغذية المشعة وأسس تحليل المخاطر للأغذية المشتقة من التقنية الحيوية الحديثة . كذلك قامت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس باعتماد 8870 شهادة مطابقة وتقرير اختبار لمنتجات مختلفة ، وبلغ عدد العينات الواردة إلى دائرة المختبرات “712” عينة خلال الفترة الماضية ،وذلك لإجراء التحاليل والفحوصات المطلوبة ، كما تم فحص 1980 عينة من خلال مختبر القياس والمعايرة.

المناطق الاقتصادية والحرة

تم إنشاء عدد ثلاث مناطق حرة إضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحوافز ومميزات خاصة تمنح للمستثمرين أبرزها: إمكانية أن تكون نسبة الاستثمار الأجنبي 100% من رأس المال والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال وحرية تحويل الأرباح، وذلك من أجل استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية لإنتاج سلع تستهدف الأسواق العالمية.

المدينة الصناعية الصينية

منح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم التي من المتوقع أن تبلغ استثمارات مشروعاتها حتى عام 2022 حوالي 10 مليارات دولار. وستقام المدينة على مساحة تتجاوز ألف هكتار وتضم أكثر من 30 مشروعا ذات طابع صناعي تتصدرها مصفاة للنفط. وتعتبر المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم أحدث المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تضاف إلى عدد من اتفاقيات الانتفاع بالأرض التي تم التوقيع عليها هذا العام مع شركات محلية وعالمية.

المشاريع المزمع تنفيذها

حققت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نمواً في عام 2015م مقارنة بعام 2014م ، واستمرت المؤسسة بتوفير البنية الأساسية والفوقية والعمل على استكمالها وديمومتها بما يتلاءم والمناخ الاستثماري في السلطنة ، حيث تم توطين “157” مشروعاً جديداً ليصل إجمالي المصانع القائمة إلى “1681” مشروعاً بنسبة نمو بلغت “3-10%” مقارنة بعام 2014م.
وارتفع حجم الاستثمارات بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية نظرا لما تقدمه من تسهيلات ودعم للمستثمرين ، حيث شهدت نمواً بلغ “13%” مقارنة بعام 2014م ، وبلغت قيمة الاستثمارات 5650 مليون ريال عماني.
وفي مجال الخدمات تم افتتاح مبنى يعنى بخدمات المستثمرين بواحة المعرفة مسقط والتي بلغت تكلفته 5 مليون ريال عماني ومبنى سكنات العاملين بمنطقة الرسيل الصناعية والتي بلغت تكلفته الاستثمارية حولي 20مليون ريال عماني.

منطقة سمائل الصناعية

بدأ تنفيذ أعمال البنية الأساسية في منطقة سمائل الصناعية في حزمة واحدة ، حيث يشتمل المشروع تطوير مرافق البنية الأساسية للمنطقة الصناعية الجديدة في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية بمساحة إجمالية تبلغ 753 هكتارا ، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 548 هكتارا والمرحلة الثانية 205 هكتارات ، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2017.

توسعة منطقة صحار الصناعية

بدأ تنفيذ أعمال البنية الأساسية في منطقة صحار الصناعية “ المرحلة السابعة “ بمساحة تبلغ أكثر من 8 ملايين متر مربع، ويشمل المشروع تطوير مرافق البنية الأساسية للمرحلة السابعة بالكامل.

مشروع إعادة تأهيل خدمات البنية الأساسية بمنطقة الرسيل الصناعية: جاري العمل على طرح مناقصة البنية الأساسية للمنطقة الجبلية لمنطقة الرسيل الصناعية.

مشروع منطقة ثمريت الصناعية: تم الانتهاء من إعداد مسودة الدراسة البيئية لإنشاء منطقة صناعية بولاية ثمريت بالتنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية.

مشروع منطقة صور الصناعية: جاري متابعة الاستشاري لإعداد الدراسة الفنية الاقتصادية لمنطقة صور الصناعية.

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *