الشورى: إحالة توصيات مراجعة آليات دعم السلع وتفعيل دور ذوي الإعاقة لمجلس الوزراء - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » الشورى: إحالة توصيات مراجعة آليات دعم السلع وتفعيل دور ذوي الإعاقة لمجلس الوزراء

مجلسا الدولة والشورى
مجلسا الدولة والشورى
سلطنة عمان محليات

الشورى: إحالة توصيات مراجعة آليات دعم السلع وتفعيل دور ذوي الإعاقة لمجلس الوزراء

image_pdfimage_print

أقر مجلس الشورى عددا من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس منها تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول تفعيل دور ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية وتم إحالتها إلى مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول “2015-2016م” من الفترة الثامنة “2015-2019م” للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وبعد مناقشات وجدل حول بعض توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثارها على المجتمع الذي بدأ المجلس مناقشتها خلال جلسته يوم أمس، صوت المجلس على أن يتم تأجيل دراسة اللجنة إلى دور الانعقاد السنوي الثاني، وذلك لإعادة النظر في بعض التوصيات ومراجعتها وإرفاقها بالأرقام ودراسات الجدوى التي تعزز منها، وكان المجلس قد قرر تشكيل اللجنة في جلسته الاعتيادية السابعة وذلك بهدف الخروج بمجموعة من المقترحات والحلول المناسبة بما يسهم في توفير بدائل وحلول مالية في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتخفيف العبء على الحكومة دون إلحاق الضرر بالمواطن.

كما أقر أعضاء المجلس تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، حيث تلا التقرير سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها، وقد خلصت اللجنة من خلال دراستها إلى بعض التوصيات العامة والخاصة، منها الإسراع في تطبيق مقترح البطاقة التموينية لتقديم الدعم المباشر للأسر المستفيدة حسب المقترح الذي تم رفعه عن طريق المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، والتأكيد على توصية المجلس المضمنة في تقريره حول مشروع الميزانية العامة لعام 2014م المتعلقة بوضع قوانين لتأسيس وتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية في مجال تجارة السلع الاستهلاكية، ووضع السياسات الملائمة لدعمها وتشجيعها وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك.

بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة الشركات وإلزامها بالتقيد بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها، إلى جانب إصدار مواثيق حوكمة الشركات، وإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الأيدي العالمة الوافدة، وتعمين الوظائف القيادية والوسطى بشكل تدريجي ووفق جدول زمني محدد.

كما أقر المجلس تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول تفعيل دور ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، حيث استعرض سعادة يونس بن علي المنذري عضو اللجنة ومقررها التوصيات المدرجة في التقرير منها مراجعة قانون تأهيل ورعاية المعاقين وتعديله بما يتواءم مع الحقوق التي كفلها النظام الأساسي لهذه الفئة مع التأكيد على إزالة الصيغة الاختيارية من بعض مواد هذا القانون، والتي للمؤسسات المعنية التنصل من مسؤوليتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة محدودية المخصصات المالية أو غيرها من الحجج، ومع الحرص على تضمين مواد القانون مواد صريحة وواضحة تحدد فيها اختصاصات كل جهة تقدم الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة، وأقر المجلس كذلك التوصية الخاصة بتوحيد مظلة الإشراف لرياضات ذوي الإعاقة في هيئة أو اتحاد خاص، بحيث تشرف على الرياضات التي تنفذها جمعية الأولمبياد الخاص العماني واللجنة البارالمبية العمانية، بالإضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة ومتجددة لحصر قطاع ذوي الإعاقة من جميع النواحي كالعدد والنوع والعمر، والتوزع المكاني، ونوع الإعاقة والدرجة، وسبب الإعاقة، ونوع الخدمة اللازمة وغيرها من التصنيفات لتسهيل عملية تنظيم هذا القطاع، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات لحصر رياضات ذوي الإعاقة بشكل خاص من أجل وضع الخطط العلمية والعملية لتقديم التأهيل المطلوب للمعوقين في الجانب الرياضي.

وقد قام المجلس باعتماد كافة التوصيات مع إجراء بعض التعديلات والإضافات وإحالتها إلى مجلس الوزراء.

من جانب آخر، أقر أعضاء المجلس دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المدارس الخاصة في السلطنة ويعرضها على اللجنة الفنية لرفعها إلى مجلس الوزراء، حيث تلا توصياتها أمام المجلس سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة ومقررها، مشيرًا إلى أن دراسة واقع المدارس الخاصة خلصت إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن ترفع من مستوى التعليم الخاص في السلطنة وتجويده وفقاً لمحاور الدراسة.

وتضمنت توصيات المحور الأول المعايير والتراخيص والقوانين إلى بعض التوصيات منها استقلالية التعليم الخاص في عملية اتخاذ القرار إدارياً، وضرورة استصدار قانون جديد للتعليم الخاص.

أما المحور الثاني المناهج وأنظمة الدراسة فقد تمثلت توصياته في ضرورة مراجعة محتويات المناهج التي تدرس في مدارس التعليم الخاص، والتأكد من اتساق المناهج مع مصفوفة المدى والتتابع المعتمدة من قبل الوزارة والخاصة بالتعليم الخاص.

كما تطرقت توصيات المحور الثالث إلى الهيئات التدريسية والإدارية إلى رفع كفاءة الهيئات التدريسية من خلال توظيف أصحاب المؤهلات العلمية التربوية والخبرات العملية، بالإضافة إلى رفع أجور العاملين في المدارس الخاصة.

أما توصيات المحور الأخير الخاصة بالرسوم الدراسية والاستثمار فقد تضمنت ضرورة تقنين الرسوم الدراسية وآلية رفع هذه الرسوم والنسب المسموح بها سنوياً، وضرورة قيام جهة رقابية بمراقبة الجوانب المالية للمدارس الخاصة والتدقيق عليها ومعرفة أوجه الصرف وتنظيم هذه العملية.

كما أقر المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة المتعلق بتنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في سلطنة عمان، حيث تلا التقرير سعادة حموده بن محمد الحرسوسي رئيس اللجنة ومقررها، حيث تضمن التقرير عددا من التوصيات العامة منها رفع المخصصات المالية المقدمة من الحكومة لوزارة التراث والثقافة، والتأهيل العلمي والفني للكوادر البشرية العاملة بوزارة التراث والثقافة.

كما تضمن التقرير بعض التوصيات المتعلقة بالمتاحف الخاصة في عدد من المجالات منها المجال التشريعي والتنظيمي، ومجال الدعم المالي والمادي، ومجال الدعم الفني والمعلوماتي، وكذلك مجال الإعلام ونشر الثقافة، والمجال الخدمي والمجال السياحي ومجال الفعاليات والملتقيات ومجال الحوافز، إلى جانب عدد من المتطلبات الأساسية منها إنشاء صالة أو قاعة وطنية لبيع وتداول وتبادل القطع التراثية والفنية، والاستعانة بخبراء مثمنين متخصصين في الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي.

إلى جانب ذلك احتوى تقرير اللجنة على بعض التوصيات الخاصة بالمبادرات الجادة منها إيجاد قنوات وطرق جادة لاحتضان الراغبين، وأصحاب المبادرات لإنشاء متاحف خاصة وبيوت تراث جديدة، وتشجيع المهتمين بالتراث نحو التخصص في إنشاء المتاحف، كتلك المعنية بالفترات التاريخية أو المفردات الطبيعية أو التراثية أو المهنية، وغيرها.

كما أقر المجلس دراسة لجنة الإعلام والثقافة تقريرها حول تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية، حيث خرجت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات الخاصة بالحكومة والمؤسسات الحكومية وتوصيات خاصة بوزارة الإعلام، وتوصيات خاصة بالمؤسسات الإعلامية، وتوصيات خاصة بالمتحدث الرسمي، جاء منها الاستعجال في إصدار التشريعات الخاصة بهذا الجانب، وإيجاد قانون يدعم حق الحصول على المعلومات في السلطنة، بالإضافة إلى تعيين متحدث رسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية بالدولة، وعلى وزارة الإعلام أن تعمل على استحداث دائرة خاصة تعني بشؤون المتحدث الرسمي وتتولى التنسيق مع المؤسسات الحكومية بتعيين المتحدثين الرسميين، ووضع خطة واضحة حول تفعيل دور المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية.

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها وجود متحدث رسمي باسم الحكومة يعد حاجة ماسة تتطلبها مقتضيات التطور والانفتاح الإعلامي، وعنصراً من عناصر بناء الدولة الحديثة، كما أن عدم قناعة بعض المسؤولين بأهمية ودور وسائل الإعلام “التقليدي-الحديث” يمثل تحدياً واضحاً أمام الإعلاميين، كما اتضح من خلال لقاء اللجنة بالمختصين في المؤسسات الصحفية، إلى جانب أن وجود المتحدث الرسمي أصبح ضرورة مهمة في ظل غياب قانون ينظم الإعلام الإلكتروني، وكذلك قانون لحق الحصول على المعلومة.

وخلال الجلسة تم أيضًا النظر في برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي القادم، ومناقشة وإقرار تقريـر الحساب الختامـــي للمجلس لعــام 2015م ومشروع الميزانية السنوية للمجلس لعام 2017م.

كما نظر المجلس في عدة رسائل واردة إليه منها رسالة سعادة رئيس اللجنة الصحية والبيئية حول طلب تأجيل دراسة اللجنة لاقتراح قانون حقوق وسلامة المرضى إلى دور الانعقاد السنوي الثاني، ورسالة سعادة رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بطلب تأجيل خطة عمل اللجنة إلى دور الانعقاد السنوي الثاني، ورسالة سعادة رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بطلب تأجيل دراسة اللجنة حول تمكين الشباب من المساهمة في التنمية المستدامة إلى دور الانعقاد السنوي الثاني، هذا وقد صوّت المجلس بالموافقة.

كما صوت المجلس بالموافقة على المقترح المقدم من سعادة عزيز بن سالم الحسني الخاص باستحداث مزاد علني لبيع الأرقام المميزة للمركبات.

وبرفع أعمال الجلسة الثالثة والعشرين فض المجلس دور الانعقاد السنوي الأول “2015-2016م” من الفترة الثامنة “2015-2019م” على أن يستكمل أعماله في دور الانعقاد السنوي الثاني “2016-2017م”.

Print Friendly

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *