#الشورى: استخدام سياسات نقدية محفزة للنشاط الاقتصادي - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » #الشورى: استخدام سياسات نقدية محفزة للنشاط الاقتصادي

مجلس الشورى العماني
مجلس الشورى العماني
سلطنة عمان محليات

#الشورى: استخدام سياسات نقدية محفزة للنشاط الاقتصادي

ناقشت جلسة السياسات الاقتصادية الكلية لمواجهة انخفاض أسعار النفط الحوارية التي نظمها مجلس الشورى الخيارات المتاحة
لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدهور أسعار النفط بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتبني أفضل الخيارات على
المديين القريب والبعيد.

شارك في الجلسة التي أدارها سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى الليلة الماضية كل من الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد والمالية بجامعة السلطان قابوس.

وعلي بن حمدان الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي للإشراف المصرفي بالبنك المركزي وقد ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور المتعلقة بالسياسات الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية التي شكلت تأثيًرا كبيرا على الإيرادات العامة للسلطنة منها السياسات المالية التي تم من خلالها طرح الخيارات المتاحة لزيادة الإيرادات غير النفطية والخيارات المتوفرة لتخفيض الإنفاق العام الإيجابيات والسلبيات وخيارات تمويل العجز.

وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن انعقاد هذه الجلسة يأتي بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة في إطار السياسات المالية والنقدية والاقتصاد الكلي مشيًرا الى أن مكتب مجلس الشورى استضاف خبراء اقتصاديين بحثوا آثار الأزمة على ايرادات الميزانية العامة للدولة والاقتصاد والسياسات .

والخيارات الممكنة لمواجهتها كما أكد سعادته أن طبيعة الوضع الاقتصادي للدولة يحتم على صناع القرار استخدام سياسة مالية حكيمة تحفظ التوازن والاستقرار في الاقتصاد مؤكدًا على أهمية أن تكون كل السياسات النقدية في ظل الظروف الراهنة محفزة للنشاط الاقتصادي والنمو من خلال تسهيل التمويل وخفض تكلفته.

وقال إنه الأهمية العمل على مراجعة سياسات وبرامج وإجراءات التعمين القائمة بهدف ربط نسب التعمين بطبيعة الوظائف والمهن ومستوياتها بدًلا من النسب القطاعية ووجوب توجيه الاستثمارات العامة والخاصة إلى القطاعات والنشاطات والمشاريع .

الموفرة لفرص العمل مع تشجيع المستثمرين للاستثمار في المحافظات من جانبه قدم الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد والمالية بجامعة السلطان قابوس عرًضا مرئيًا استعرض خلاله محاور السياسات المالية والخيارات المتاحة لزيادة الإيرادات غير النفطية والخيارات المتاحة لتخفيض الانفاق العام وخيارات تمويل العجز ومتوسط أسعار النفط حسب السيناريو الأساسي لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى أسعار النفط المنخفضة .

التي تؤدي إلى استمرار الضغوط على المالية في البلدان المصدرة للنفط وناقش الشنفري في عرضه مؤشرات الأداء الاقتصادي للسلطنة وإجمالي الإيرادات والمصروفات والعجز في الناتج المحلي لعام 2015م وجدول الرواتب في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري والموازنة العامة للدولة اضافة إلى الإيرادات غير النفطية وضريبة الدخل على الشركات وأرباح الاستثمار في الأسهم والضريبة الجمركية ورسوم استقدام العمالة الأجنبية والمعاملات العقارية والبلدية.

وأشار الشنفري إلى أن العجز المتوقع حتى الآن هو 5 مليارات وأن نسبة العجز في العام الماضي 2015 تشكل ربع نسبة العجز المتوقعة حتى 2020 مبينًا أن الموازنة العامة للدولة في 2015م اعتمدت في بداية يناير على خلفية انخفاض أسعار النفط بعد ستة أشهر وأن إيرادات النفط .

والغاز غير قابلة للتحكم لأنها قائمة على أسعار السوق أما علي بن حمدان الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي للإشراف المصرفي بالبنك المركزي فرأى أنه يجب على البنك المركزي مستقبًلا أن يتماشى مع الزيادة الحاصلة في الفوائد التي تفرضها البنوك وأنه لابد أن تضع الحكومة احتياًطا كافيًا من السيولة المالية لمواجهة العجز.

وأشار الرئيسي إلى حدوث ضغط على السيولة المادية نظًرا إلى سحب الكثير من السيولة من السوق مؤكدًا أن ربط العملة المحلية
بالدولار الأميركي سيخدم الاقتصاد العماني واصفًا المؤشرات المصرفية إلى الآن بأنها ” إيجابية ” .

وفي مداخلة لسعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح قال سعادته: إن الخطة الخمسية التاسعة بحاجة الى استثمارات ضخمة يجب أن يشكل فيها القطاع الخاص نسبة كبيرة مؤكدًا على أهمية وجوب خفض المصروفات الكبيرة لدى بعض المؤسسات عبر إجراءات لا تمس الأساسيات.