"الشورى" يقر تعديلات "الرقابة المالية والإدارية للدولة" - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » “الشورى” يقر تعديلات “الرقابة المالية والإدارية للدولة”

مجلس الشورى
مجلس الشورى
سلطنة عمان محليات

“الشورى” يقر تعديلات “الرقابة المالية والإدارية للدولة”

أقر مجلس الشورى مقترح تعديلات بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المقدم من فريق العمل المكلف بدراسة تقرير جهاز الرقابة السنوي ومقترح تعديل قانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، وقرر إحالتهما إلى مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول “2015 ـ 2016م” من الفترة الثامنة “2015 ـ 2019م” للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، افتتح خلالها أعمال الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين، وأشار سعادته في كلمته قائلا: إنَّ مِنْ أهمِّ بنودِ جدولِ الأعمالِ التي تتصدرُ جلستَنا مناقشة وإقرار مقترح تعديل بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المقدم من فريق العمل المكلف بدراسة تقرير جهاز الرقابة السنوي، ومناقشة وإقرار مقترح تعديل قانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية المُقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي، والإحاطة بمشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية موريشيوس المحالة إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة.

البيان العاجل

بعدها قدم سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس بيانًا عاجلًا حول عدم قيام وزارة الصحة والجهات المعنية بتسليم أطباء الامتياز والبالغ عددهم 24 طبيباً لرواتبهم المستحقة التي انحرموا منها لأكثر من سبعة أشهر دون تدخل يذكر من وزارة الصحة أو أي جهة أخرى حسب ما أشار في بيانه.

وطالب سعادته كل من وزارة الصحة ووزارة المالية وجميع القطاعات المعنية بالدولة بالنظر بشكل عاجل في هذا الموضوع والعمل على صرف رواتب أطباء الامتياز وحقوقهم كاملة، كما نوه إلى وجود أكثر من 50 طبيباً ينتظرون إجراءات التعيين وسيتخرج في حدود 90 طبيباً من الكليات الطبية المختلفة خلال الفترة القادمة ليلتحقوا بالمؤسسات الصحية خلال الأشهر القادمة وهذا سيضيف عبأً آخر على الوزارة الامر الذي لن تستطيع الوزارة من خلاله تسليم حقوق هؤلاء الأطباء كونهم إلى الان غير قادرين على استيفاء حقوق ورواتب 24 طبيباً فقط.

وخلال الجلسة أقر أعضاء المجلس بالأغلبية التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المقدم من فريق العمل المكلف بدراسة تقرير جهاز الرقابة السنوي، وذلك وفقاً لرأي اللجنة التشريعية والقانونية، حيث تلا تقرير التعديلات المقترحة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها. وقد بلغت عدد المواد المقترح تعديلها ثلاث مواد وهي المواد “27 ـ 28 ـ 29″، وتأتي تعديلات المادة “27” بإضافة الفقرة “وفي جميع الأحوال على الجهاز إرسال نسخة من نتائج الفحص وردود الجهات الخاضعة لرقابته إلى مجلس الشورى”، وذلك لحث الجهاز على سرعه ارسال نتائج الفحص وردود الجهات الخاضعة للرقابة إلى مجلس الشورى ليتمكن مجلس الشورى من مباشره اختصاصاته.

أما المادة “28” في قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والتي تنص على “يرفع الرئيس تقارير إلى جلالة السلطان بالموضوعات والأمور ذات الأهمية الخاصة، والتي لم تستجيب الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إلى تنفيذها، والصعوبات التي يواجهها في أداء مهامه، كما يطلع الرئيس مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة بمضمون تلك التقارير إذا رأى وجهاً لذلك”.

فقد جاءت تعديلات المادة بهدف إلزام الجهات بإرسال تقاريرها عن الموضوعات والأمور الهامة وكذلك الصعوبات التي يواجهها في أداء عمله إلى مجلس الشورى والدولة بشكل إلزامي دونما يكون له حرية الاختيار في الارسال من عدمه وذلك حتى يتمكن مجلس الشورى من مساعدة الجهاز في القيام بواجباته سواء من خلال الاختصاصات التشريعية أو الرقابية للمجلس.

في حين جاءت تعديلات المجلس على المادة “29” بإضافة الفقرة “وعلى الجهاز موافاة مجلس الشورى والدولة بأية معلومات أو بيانات حول مضمون التقرير في حالة طلبها” في نص القانون، وذلك بهدف ترسيخ قيم التعاون بين الجهاز ومجلسي الشورى والدولة وتمكينهما من أداء أدوارهما المقررة بالنظام الأساسي للدولة وذلك من خلال التزام الجهاز بتزويد المجلسين بأية معلومات أو بيانات حول مضمون التقرير السنوي المرفوع إليها من قبل الجهاز.

كما أقر المجلس مقترح تعديل قانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي، وذلك وفقاً لرأي اللجنة التشريعية والقانونية، والذي تم إحالته إلى مجلس الوزراء، حيث تلى سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها مقترح تعديل القانون، وقد ناقش أصحاب السعادة مقترح تعديل كل من المواد التالية “22،21،16،15،12،3،1، 28 مكررًا”، إضافة إلى استحداث بعض المواد الجديدة المتعلقة بعدم جواز صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها وجمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها، كما لا يجوز صيد الحيتان والدلافين والثديات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، إلى جانب إضافة مادة جديدة على أن لا يتم استخراج الرمل البحري إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة ومادة أخرى حول إنشاء صندوق لدعم الصيادين.

كما باشر مجلس الشورى في مناقشة التقرير النهائي للجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثارها على المجتمع، حيث تلا التقرير سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة، تضمن التقرير العديد من نتائج اجتماعات ولقاءات اللجنة مع جملة من المعنين والمختصين في هذا الجانب، كما أقر المجلس عدداً من التوصيات التي جاءت في التقرير، بعدها تم رفع الجلسة على أن يستكمل المجلس في جلسته القادمة مناقشة باقي التوصيات.

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *