العدل ركيزة أساسية في عصر النهضة المباركة - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » العدل ركيزة أساسية في عصر النهضة المباركة

وزارة العدل
وزارة العدل
سلطنة عمان محليات

العدل ركيزة أساسية في عصر النهضة المباركة

حققت وزارة العدل خلال الخمسة والأربعين عاما من مسيرة النهضة العمانية المباركة الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات التي تضمها من خلال الخطوات الواضحة التي اتخذتها لتحقيق ما تصبو مما شكل لها إضافات كبيرة في مسيرتها، كما استفادت من خلال الانفتاح على ما تتيحه التقنية الحديثة من سبل تسهم في تطوير العمل وسرعة الأداء وجودته على مختلف الأصعدة والتخصصات من تحسين مستوى ما تقدمة في دوائرها المختلفة إضافة إلى وجودها الدائم في مختلف المشاركات والاجتماعات على المستوى العربي والإقليمي والدولي الأمر الذي يضفي على ملامحها الكثير من التفاعل والدور البارز الذي تقوم به.

إن عطاء وزارة العدل متواصل في مختلف تخصصات عملها وما حققتة من إنجازات وتطور على مستوى العمل والأداء خير برهان على ذلك.

لجان التوفيق والمصالحة

تقف لجان التوفيق والمصالحة إلى جوار التنظيم القضائي الحديث الذي تبوأ معه القضاء مكانة عالية في عصر النهضة المباركة ولقد أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم:”98 / 2005″ في 28 نوفمبر 2005م ليكون دعامة أساسية نحو إرساء العدالة وتوثيق الحقوق بأسرع الطرق وأيسرها ودون نفقة يتحملها الخصوم على أساس أن العدل مهمة الدولة وواجبها تسعى إليه وتبذل دونه.

وهي تجسد الرؤية الملهمة لقائد عمان وباني نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في بناء مجتمع يأخذ بأسباب الحداثة دون تفريط في موروثه الحضاري وسماته الوطنية المتميزة و تختص لجان التوفيق و المصالحة بالنظر في جميع القضايا والخلافات في الاحوال الشخصية والدعاوى المدنية والتجارية، ويعتبر محضر الصلح بعد اعتماده سندا تنفيذيا يمكن تنفيذه مباشرة، وبلغت طلبات الصلح خلال العام 2015م في ثمانية عشر ألفاً وسبعٍ وأربعين طلباً .

وعدد اللجان التي تباشر عملها الآن “40” لجنة توفيق ومصالحة في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، ومن خلال قراءة الإحصاءات تبين أن نسبة الصلح عند حضور الأطراف في جميع لجان التوفيق والمصالحة بلغت 88%، وتختص لجان التوفيق والمصالحة بالنظر في جميع القضايا و الخلافات في الاحوال الشخصية والدعاوى المدنية والتجارية، ويعتبر محضر الصلح بعد اعتماده سندا تنفيذيا يمكن تنفيذه مباشرة.

إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر

تباشر وزارة العدل مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بناء على المرسوم السلطاني السامي رقم:”47 / 2000″ الذي نص في فقرته الحادية عشرة من الملحق رقم “1” بأن تتولى الوزارة هذه المسؤولية بما يضمن حفظ تلك الأموال وتنميتها وفقاً للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن، على أن الوزارة لا تباشر استقبال إدارة واستثمار أموال أية حالة يُتْم أو عدم رُشْد إلا ما تحيله إليها المحاكم في السلطنة,.

وتبدأ مهمة العمل في الوزارة فور استلام المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر من المحاكم، حيث تتم إحالة تلك المبالغ بقرار قضائي من قاضي دائرة المحكمة الشرعية، لتقوم الدوائر والأقسام المختصة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بالبحث عن أنسب أوجه استثمار تلك الأموال بهدف تنميتها وبلغ عدد الايتام والقصر الذين تشرف الوزارة على استثمار أموالهم حتى نهاية عام 2015 ستة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة أيتام وقصّر، وتبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة أربعة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وستين ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسين ريالاً عمانياً، وفي الوقت الراهن تصل العقارات التي تديرها المديرية في محافظة مسقط إلى “33” عقاراً استطاعت من خلالها أن تحقق أكبر عائد ممكن، وذلك وفقاً للنظم ومستوى الإيجارات السائدة بالعقارات المماثلة والكائنة بنفس المنطقة والتكلفة التقديرية للمشروع المقترح ومقدار الدخل المتوقع وفق خطوات عمل متتالية وبرنامج زمني محدد، وقد بلغ مجموع إيراداتها لعام 2015م أربعة ملايين وسبعة وخمسين ألف ريال عماني.

وقد تم تشكيل لجنة لاستثمار أموال الأيتام والقصّر برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية مختصين في هذا المجال من داخل وخارج الوزارة من أصحاب الخبرة في المجال الاستثماري وذلك دعماَ لنجاح استثمارات المديرية وتحقيق أفضل العوائد.

وتختص لجنة الاستثمار بدراسة وتحديد أوجه الاستثمار التجاري الأمثل لأموال الأيتام والقصّر ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التجارية المقترحة ومراجعة وتقييم الاستثمارات القائمة بالنظر إلى ظروف كل استثمار وطبيعته وظروف السوق ودراسة المقترحات المقدمة للجنة أو المقترحة منها لشراء أو بيع أو بناء العقارات ورفع التوصيات إلى معالي الوزير للمصادقة عليها وتقييم المكاتب والشركات المرتبطة مع المديرية بعقود للإدارة والتأجير والصيانة والاستشارات الهندسية وتدقيق الحسابات إضافة إلى الاطلاع على الكشوفات الربع سنوية المتعلقة بأرصدة الأيتام والقصّر والخروج بتوصيات بشأنها و على الحسابات الختامية السنوية والتوصية بشأنها وعلى كشف تقويم العقارات ورفعه إلى معالي الوزير للمصادقة عليه.

وتحرص المديرية على المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار وذلك لإبراز النشاطات التي تقوم بها المديرية والسعي إلى إيجاد أساليب جديدة ومتطورة لتقديم مختلف أشكال الدعم بغرض خدمة الأيتام والقصر، ولتحقيق ذلك قامت المديرية بزيارات متعددة لبعض الدول العربية بهدف الاطلاع على تجاربها والاستفادة من الأفكار التي تتوافق مع النظم والقوانين المعمول بها في المديرية.

دائرة شؤون المحامين

تقوم وزارة العدل بالإشراف على دائرة شؤون المحامين وفقاً للاختصاصات المحددة بالمرسوم السلطاني رقم: “47 / 2000م” وقانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:”108 / 96م”، حيث بلغ عدد المحامين العمانيين المتفرغين لممارسة المهنة في السلطنة حتى نهاية نهاية عام 2015م، مصنفين على ثلاث فئات منهم “487” محامياً تحت التدريب و”335″ محامياً ابتدائياً، و”197″ محامي استئناف، و”87″ محامي عليا، بينما بلغ إجمالي عدد المحامين العمانين وغير العمانيين المسجلين في دائرة شؤون المحامين “1551” محامياً، كما بلغ عدد مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في السلطنة حتى نهاية عام 2015م “342” مكتب محاماة و”45″ شركة مدنية للمحاماة في مختلف محافظات السلطنة.

وقامت الوزارة بعمل برنامج الكتروني للمحامين يضمن استخراج بطاقاتهم وتراخيصهم المهنية وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة الكترونياً، كما تقوم وزارة العدل في سعيها للرقي بمهنة المحاماة بتنظيم الدورات التدريبية للمحامين في شتى مجالات القانون، وإقامة ندوات متخصصة لمناقشة المستجدات والمتغيرات الطارئة في القانون.

كما توجد خطة يجرى العمل عليها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة من اجل تدريب المحامين خارج السلطنة و ذلك لرفد المهنة بخبرات قادرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية والتجارية العالمية، ومن منطلق الاهتمام بالمحامين ومواكبة الحراك الإلكتروني وتسهيل الخدمة، قامت الوزارة بعمل برنامج الكتروني للمحامين يضمن استخراج بطاقاتهم وتراخيصهم المهنية وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة الكترونياً.

دائــرة شــؤون الخبــراء

تختص وزارة العدل بتنظيم و إدارة أعمال الخبرة أمام المحاكم بمقتضى اختصاصاتها المحددة بالمرسوم السلطاني السامي رقم:”47 / 2000م” وقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم:”90 /99″ والمرسوم السلطاني رقم:”10 /2012″ بتنظيم إدارة شؤون القضاء، ولإعمال هذا الاختصاص فإن الوزارة قد اصدرت لائحة تنظيم أعمال الخبرة امام المحاكم بالقرار الوزاري رقم:”77 /2002″ تضمنت: خبراء الدائرة، خبراء الجدول، خبراء الجهات.

وتعد الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينه قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية، لا يمكن للمحكمة ان تبت في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل أو النقاط الفنية البحتة من الاشخاص ذوي المعارف الخاصة كي تستطيع الحكم فيها بارتياح وعن قناعة تامة, وقد تطرقت لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم: “77 / 2002” إلى تعريف الخبير بأنه “كل شخص يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم”.

وسعت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة الحكومية والخاصة إلى إحاطة القضاة بمختصين من الخبراء ليتمكن القضاة من الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبرة حتى يتسنى البت في الدعاوى المعروضة أمام المحاكم انطلاقا مما هو ثابت علمياً ويحقق العدالة المرجوة.

وعن فئات الخبراء الذين يقومون بأعمال الخبرة أمام المحاكم هم خبراء الدائرة “وهم موظفون فنيون بدائرة شؤون الخبراء بالوزارة” وخبراء الجدول “وهم موظفون متخصصون ذوو خبرات في الشركات والمؤسسات الاستشارية في القطاع الخاص” وخبراء الجهة “وهم موظفون متخصصون في القطاع الحكومي والخاص” ويبلغ عدد الخبراء المسجلين في دائرة شؤون الخبراء “122” خبيراً في مختلف التخصصات.

وسعيا للرقي بالخبراء تقوم وزارة العدل في بتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية للخبراء في شتى مجالات الخبرة، وإقامة ندوات متخصصة لمناقشة الصعوبات والاشكاليات التي تواجه الخبراء في سعيهم لتنفيذ المأموريات.

وتنفيذا لتوصيات الصادرة عن ندوة تقارير خبراء الجدول امام المحاكم وبناء على توجيهات معالي الشيخ الوزير تم إصدار بطاقات خبراء الجدول لتسهيل مهامهم والأعمال التي تسند إليهم من المحاكم بمختلف درجاتها و الادعاء العام و قد تم تعميم البطاقة للتعريف بشخصية الخبير وتخصصه وجنسيته ورقم القيد بالوزارة و تاريخ القيد و انتهاء القيد و طلب تسهيل مهمة الخبير امام الجهات ذات الاختصاص.

كما قامت الوزارة بعمل برنامج الكتروني للخبراء يضمن استخراج بطاقاتهم وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة الكترونياً.

الكاتب بالعدل

تشرف دائرة شؤون الكتاب بالعدل على عمل “61” دائرة كاتب بالعدل موزعه على مختلف محافظات وولايات السلطنة وتؤدي دوائر الكتاب بالعدل دورا كبيراً في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق للأطراف المستفيدة من توثيق العلاقات على كافة الأصعدة سواء العلاقات الاجتماعية من توثيق علاقات الزواج والطلاق وإثبات الترمل والنفقات وغيرها إلى تنظيم العلاقات التجارية والمالية للأفراد والمؤسسات، ضمن إطار قانوني يكفل الحق لكل طرف بموجب النظام المعمول به في السلطنة، وقد بلغ إجمالي العقود والمحررات الجديدة والمحررات العرفية المصادق عليها والمثبت تاريخها إضافة إلى إقرارات عدم الزواج وشهادات الترمل في دوائر الكتاب بالعدل لعام 2015م “209344” محرراً، منها “149748”محرراً رسمياً أي ما نسبته 72% من إجمالي المحررات، فيما تم التصديق على “46470” محرراً عرفياً بلغت 22% من إجمالي المحررات، ومنها “10815” إقراراً بعدم الزواج بنسبة 5% من إجمالي المحررات،
و2024 شهادة ترمل بنسبة 1% من إجمالي المحررات، كما تم إثبات 287 محرراً عرفياً.

كما يقوم الكتّاب بالعدل بالانتقال خارج مقره لإجراء أية معاملة تدخل في اختصاصه في حالات الضرورية التي يقدرها ويراها مانعة من حضور ذوي الشأن إلى مقر دائرة الكاتب بالعدل وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم: “209 / 2003م”، وقد بلغ إجمالي انتقالات الكاتب بالعدل حتى نهاية عام 2015م “742” مهمة.

ويأتي نظام الرد الصوتي التفاعلي للكاتب بالعدل ضمن الحزمة الالكترونية لحوسبة القضاء بما يتيحه من امكانية التحقق الالكتروني من صحة الوثائق والوكالات الشرعية وامكانية الغائها الكترونياً.

وقد استقبل نظام الرد الصوتي التفاعلي للكاتب بالعدل ما يزيد على عشرات آلاف مكالمة وذلك منذ أن بدأت وزارة العدل في تطبيقه في الأول من أغسطس من عام 2009م في خطوة هي الأولى من نوعها في نظام المعاملات الخاصة بالكتابة بالعدل ,والرد الصوتي التفاعلي “IVR” خدمة تقدمها الوزارة للتحقق من سريان مفعول الوثائق الصادرة عن دوائر الكاتب بالعدل عن طريق الهاتف، و تعد هذه الطريقة في منتهى السهولة والمرونة، حيث يمكن للمستخدم أينما كان أن يقوم بالاتصال بالرقم المجاني “80079997” وكل ما عليه هو اتباع الإرشادات الصوتية التي سيمليها عليه النظام والمتضمنة إدخال رقم الوثيقة المراد التحقق من صلاحيتها، وسيقوم النظام بإفادته ما إذا كانت هذه الوثيقة سارية المفعول أو ملغاه.

وفي ظل التوجه نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية فإن الوزارة بصدد تفعيل برنامج إلكتروني خاص بالخدمات التي يقدمها الكاتب بالعدل والذي من المؤمل أن يرى النور خلال الفترة القادمة وسوف يشتمل هذا البرنامج على تقديم “15” خدمة إلكترونية.

التعاون العربي والدولي

لا شك أن التعاون الدولي يعتبر ركيزة مهمة وأساسية في مجال العدل فهو نقطة الاتصال وعين الوزارة لعلاقاتها مع وزارات العدل الخليجية والعربية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الجريمة والعدالة الجنائية.

فعلى المستوى الخليجي تساهم وزارة العدل وبشكل فاعل في أعمال اللجنة الوزارية لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال المشاركة المستمرة للاجتماعات السنوية لأصحاب المعالي الوزراء، ومن المنصف الإشارة أنه ولأهمية الدور العدلي وما يتطلبة من مواكبة مستمرة دائمة فقد قرر أصحاب المعالي تشكيل لجنة دائمة من مسئولي أدارات العلاقات الدولية والتعاون الدولي بوزارات العدل بدول المجلس لأجل تقديم المرئيات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز التعاون القائم، وأيضا دراسة ما يوكل إلى اللجنة من تكليف من قبل وزراء العدل.

ولعله من نتاج التعاون القائم موافقة أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الأخير السابع والعشرين على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون والذي يمضي حالياً نحو اعتمادها من قبل القمة القادمة لقادة دول مجلس التعاون ، إلى جانب الموافقة على مقترح قيام وزارات العدل بدول المجلس بإبرام مذكرات تفاهم مع الكتل والمجموعات الدولية الأخرى.

وعلى المستوى العربي فإن التعاون الدولي يظهر جلياً في نطاق مجلس وزراء العدل العرب كأحد المجالس الوزارية المتخصصة في جامعة الدول العربية، ومن شأن ذلك التعاون الاتصال مباشرة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمواضيع التي تدرس من قبل المجلس وتنفيذ التوصيات بشأنها فالسلطنة دأبت على المشاركة المستمرة في دورات مجلس وزراء العدل العرب بوفد يترأسه معالي وزير العدل الذي يبحث مع وزراء العدل بالدول العربية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر انه تم ترشيح السلطنة وفقاً لترتيبها الهجائي بين الدول العربية لتكون عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لعامي 2015م و2016م وهو المكتب المعني بإعداد جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب ومتابعة توصياته وإصدار التوصيات المناسبة بشأنه.

ومما يذكر في هذا المقام ما تم اعتماده من اتفاقيات عربية موحدة كاالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، واتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث صادقت السلطنة عليها.

ولا تفوت الإشارة هنا إلى أهمية التعاون الدولي العدلي على المستوى العالمي في ملفات مهمه كمنع الجريمة والعدالة والجنائية، ونظام روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، ومكافحة الجريمة والمخدرات وملفات حقوق الإنسان التي تتشارك فيها الوزارة مع جهات وطنية أخرى في دراستها و في اجتماعاتها.

المعهد العالي للقضاء

تم إنشاء المعهد العالي للقضاء بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم: “35/ 2010” الصادر في 11 إبريل 2010م، ويعد افتتاح المعهد

العالي للقضاء إنجازاً حضارياً يضاف إلى إنجازات النهضة المباركة.

الرؤية:

الريادة في إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات تحترف العمل القضائي والقانوني في السلطنة.

الرسالة:

إعداد وتأهيل كوادر العمل القضائي والقانوني بما يواكب مستجدات التطور في الجانب التشريعي المستمر لمؤسسات القضاء والقانون اعتمادا على مناهج علمية متخصصة وكفاءات عالمية ممكنه مرتبطة بمنظومة متكاملة من التجهيزات التقنية الحديثة لأعمال التدريس والتدريب لضمان مخرجات تحترف العمل القضائي والقانوني.

أولاً: مجلــس المعهـد

يتكون المجاس برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: رئيس المحكمة العليا، ورئيس محمكة القضاء الإداري، والمدعى العام، وعميد المعهد، ورئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ووكيل وزارة الشؤون القانونية، وعميد كلية الحقوق، ومدير عام المعهد العلوم الشرعية، وثلاثة من ذوي الخبرة أحدهم عضو بهيئة التدريس والتدريب.

ثانياً: مجال التأهيل والتدريس

تنص لوائح المعهد على أن مدّة الدراسة في المعهد خمسة فصول دراسية بما لا يتجاوز السنتين ونصف السنة، يتلقى فيها الدارس تأهيلاً نظرياً وعملياً في أساسيات المواد الشرعية والقانونية والقضائية ويمنح بعد اجتيازه الامتحان الشامل شهادة الدبلوم العالي للدراسات القضائية، وقد بلغ إجمالي عدد خريجي المعهد منذ افتتاحه واستقباله لأولى الدفعات في العام الأكاديمي “2011 / 2012” “130” دارساً من مختلف الجهات القضائية وهي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء و محكمة القضاء الإداري و الإدعاء العام.

المقررات الدراسية :

طبقاً للخطة الدراسية المعتمدة في المعهد ومواكبة للمستجدات القانونية، فقد تضمنت “42” ساعة موزعة على مقررات عامة لها “13” ساعة ومقررات تخصصية لها “29” ساعة وهي موزعة حسب احتياجات كل فئة من الفئات المعنية بالتأهيل حيث يكون لتخصص القضاء “11” مقرراً وتخصص القضاء الإداري “13” مقرراً وتخصص الادعاء العام “11” مقرراً.

ثالثاً: مجال التدريب المستمـر:
يُنظّم المعهد مجموعة من البرامج تدريبية والمؤتمرات والندوات وحلقات عمل للقضاء استهدفت القضاة ومساعديهم في القضاء والقضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام وأعوان القضاء ومن في حكمهم وموظفي الادعاء العام والموظفين القانونين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين .

وقد بلغ عدد البرامج التدريبية التي نفذها المعهد لعــام “2015 / 2016م” مائة وسبعة وثلاثين برنامجاً تدريبياً، منها اثنان واربعون برنامجاً لفئات أعوان القضاء وخمسة وتسعون برنامجاً تخصصياً.

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *