#الفالح: نسعى لبناء قطاع صناعي خليجي متكامل - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » السعودية » #الفالح: نسعى لبناء قطاع صناعي خليجي متكامل

خالد الفالح
خالد الفالح
السعودية محليات

#الفالح: نسعى لبناء قطاع صناعي خليجي متكامل

أكدت السعودية أن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم تتطلب مضاعفة الجهد لبناء قطاع صناعي خليجي متقدم ومتكامل.

وأضاف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح في افتتاح الاجتماع ال42 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض أن ذلك يهدف بشكل أساسي لدعم أهداف التنمية في دول المجلس ومصالحها ذات المدى البعيد.
وأعرب عن تطلعه بأن يسهم التكامل الصناعي في تحقيق تقدم دول المجلس ورفاهية شعوبها ورفع مستوى تنافسية منتجاتها الصناعية من أجل الوصول إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا.

واوضح الفالح أن رؤية المملكة 2030 قد شددت على أهمية تعزيز التكامل الخليجي بين دول المجلس وزيادة الترابط بينها وتحقيق الاندماج مع المحيط الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات وبخاصة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني في كلمة مماثلة إن دول المجلس أولت القطاع الصناعي اهتماما كبيرا وقدمت له دعما سخيا وتشجيعا مستمرا باعتباره خيارا استراتجيا رئيسيا في مسيرة التنمية.

وأكد الزياني الإسهام الكبير والفاعل الذي قدمه القطاع الخاص الخليجي في تحقيق النهضة الصناعية التي تشهدها دول المجلس حتى باتت بعض الصناعات الخليجية تضاهي مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة.

ويناقش وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع مشروع وثيقة وخطة إستراتيجية موحدة لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون في الفترة بين 2016 و2030.

كما يبحث الوزراء في الاجتماع ال42 للجنة التعاون الصناعي بمشاركة وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب “الرسوم” الجمركية بدول المجلس وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للصناعيين الخليجيين لدول مجلس التعاون الذي عقد بدولة الكويت.

وتتضمن الموضوعات المدرجة على أعمال الاجتماع تعديل الرسوم المفروضة على واردات حديد التسليح بدول المجلس إضافة إلى متابعة تصديق الدول الأعضاء على قانون “نظام” مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية.