المالكي يضغط أمنيا على العبادي.. وقلق من هجمات مدبرة ببغداد
الرئيسية » اخبار » المالكي يضغط أمنيا على العبادي.. وقلق من هجمات مدبرة ببغداد

نورى المالكى
نورى المالكى
اخبار رئيسى عربى

المالكي يضغط أمنيا على العبادي.. وقلق من هجمات مدبرة ببغداد

شنت كتلة نوري المالكي البرلمانية هجوما على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في إطار حرب إعلامية بدأها أنصار رئيس الحكومة السابق مع بدء التحضيرات لانتخابات مجالس المحافظات.

ورغم عدم تأكيد الحكومة تنظيم الانتخابات في موعدها أواخر يناير المقبل، فإن التراشق الكلامي بين مختلف التيارات بدأ بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات الانتهاء من تحديث سجل الناخبين، الأربعاء الماضي.

ولجأ ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، الذي ترأس الحكومة من 2006 إلى 2014، إلى الملف الأمني للضغط على العبادي، بالتزامن مع توقعات بارتفاع وتيرة الهجمات في العاصمة بغداد.

وأعرب مراقبون عن خشيتهم من استخدام المالكي لسلاح الهجمات للضغط على العبادي، وذلك عبر تسهيل القيادات والعناصر الأمنية والميليشيات الموالية له “دخول الانتحاريين والسيارات المفخخة إلى العاصمة”.

كما اعتبرت أن المالكي سيستفيد أيضا في معركة انتخابات مجالس المحافظات، التي تحظى بأهمية خاصة، من دعم إيران المطلق له ضد خصمه العباي الذي لا تعتبره طهران رجلها الأول في العراق.

وفي إطار الحرب الإعلامية، قال القيادي في ائتلاف المالكي بالبرلمان، سعد المطلبي، إن تفجير مول النخيل (وقع الجمعة شرقي بغداد) خرق أمني كبير تتحمله القيادات الأمنية العليا وليس المتواجدة في الميدان..”.

وشدد المطلبي على “ضرورة محاسبة القيادات الأمنية العليا لتكرار الخروقات في العاصمة بغداد”، وطالب “بضرورة إنهاء بيع المناصب الأمنية العليا في المكتب العسكري للعبادي..”.

أما النائب هيثم الجبوري الموالي للمالكي، فقد اعتبر أن “العبادي فشل في إدارة البلاد ولم يتمكن من الإيفاء بوعوده”، مشيرا إلى أن استجواب رئيس الحكومة “سيركز على مخالفات فيها طابع حزبي..”.

وفي سياق محاولات المالكي الحثيثة لتلميع صورته بعد توالي الاتهامات بتورطه بملفات فساد وتسهيل تمدد داعش، وصف الجبوري رئيس الوزراء السابق بـ”الرجل رقم واحد في الهم الوطني”.

واللافت أن ائتلاف دولة القانون استخدم سلاح الملف الأمني للضغط على العبادي رغم أن حين كان زعيمه المالكي يتولى رئاسة الوزراء، عقدت الحكومة صفقة بملايين الدولارات لشراء أجهزة لكشف المتفجرات.

وتبين بعد سنوات شهدت فيها مناطق عدة من البلاد هجمات دامية، أن هذه الأجهزة غيرة قادرة على الكشف عن وجود متفجرات كما سوق لها رجل أعمال بريطاني عوقب في بلاده بالسجن.

إلا أن المالكي، الذي اشترت حكومته 6 آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010 مقابل 40 مليون دولار، لم يحاسب على خلفية هذه الفضيحة وغيرها من القضايا، وأبرزها سقوط محافظة بقبضة داعش.

وكشفت تقارير برلمانية ولجان تحقيق أن المالكي مسؤول أيضا عن سقوط المحافظات، ذات الأغلبية السنية، حين كان رئيسا للوزراء عام 2014، بقبضة التنظيم بعد الانسحاب المباغت للجيش والقوات الأمنية،

ولم ينجح القضاء العراقي في التحقيق مع المالكي، الذي رشحه أخيرا راعيه الإيراني لتولي قيادة ميليشيات طائفية باتت قوة موازية للجيش والقوات الأمنية، وتأتمر مباشرة من القيادات الإيرانية السياسية والعسكرية.

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *