#المجلس_الوطني يناقش سياسة #وزارة_العدل في #التشريعات - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » الإمارات » #المجلس_الوطني يناقش سياسة #وزارة_العدل في #التشريعات

المجلس الوطني
المجلس الوطني
الإمارات محليات

#المجلس_الوطني يناقش سياسة #وزارة_العدل في #التشريعات

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين وذلك بحضور ممثلي جمعية الامارات للمحاميين والقانونين، وعدد من ممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة .

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وأداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.

وفي بداية الاجتماع قدمت اللجنة استفساراتها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين حول كل محور ومن ضمن الاستفسارات المقدمة: الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمحامين، وأهم التحديات والصعوبات التي تواجههم في هذا المجال ، وتم الاستفسار حول جهودهم بالتنسيق مع الوزارة في شأن تطوير الخدمات المقدمة للمحامين، والمقترحات لتطوير الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.

وتناول الاجتماع أهم البرامج التي تقدمها وزارة العدل لتأهيل وتدريب المحامين المواطنين، وكفاية هذه البرامج المقدمة والمقترحات لتطويرها، وأهم التحديات التي تواجه المحاميين في سرعة الفصل في القضايا، كما تم الاستفسار عن إشراك المحامين في تطوير التشريعات القائمة أو استحداث أية تشريعات جديدة.

واستفسرت اللجنة أيضا عن الخدمات الإلكترونية والتقنيات الحديثة التي تقدمها الوزارة لتطوير أداء الجهاز القانوني، وعن نسبة الرضا حول مبادرات الوزارة في شأن تعزيز التواصل الإعلامي والمجتمعي، وعن التنسيق بينهم وبين الوزارة في تنظيم المؤتمرات والندوات القضائية للتعرف على أفضل الممارسات، والصعوبات التي تواجههم في شأن الترجمة الفورية القضائية من ناحية “الدقة، السرعة، أعداد المترجمين ” وأهم المقترحات لتطوير قسم الترجمة القضائية.

واستفسرت اللجنة من الحضور عن البرامج التي تقدمها وزارة العدل لتأهيل وتدريب المحامين المواطنين، ودور الوزارة بالنسبة لإشراك المحامين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والامتيازات التي تقدمها وزارة العدل للمحامين، وأهم المقترحات لتوفير بيئة جاذبة للعمل في السلطة القضائية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، وخلفان عبدالله بن يوخه، وماجد حمد الشامسي، ومحمد علي الكمالي، ومروان أحمد بن غليطه أعضاء اللجنة .