"المساعدات الاجتماعية" مفتوحة على هدر الملايين - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » الكويت » “المساعدات الاجتماعية” مفتوحة على هدر الملايين

هند الصبيح
هند الصبيح
الكويت محليات

“المساعدات الاجتماعية” مفتوحة على هدر الملايين

قالت وزير الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن “فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات الاجتماعية اكتشفت آلاف الحالات الجديدة لتجاوزات تشمل صرف مبالغ كبيرة دون وجه حق من مختلف الشرائح المستحقة للمساعدات”.

وأشارت الصبيح في تصريح صحافي إلى أن “الحالات الجديدة المكتشفة تشتمل على فئات مستحقة للمساعدات، ومنها مطلقات وطلبة جامعيون وأسر طلبة في الخارج وبدل إيجار، فضلاً عن آلاف الحالات التي لم تلب الدعوة لتحديث بياناتها للتأكد من استحقاقها للمساعدات خلال مهلة الشهرين، مع إمكانية إحالتها على القضاء في حال لم تسدد المبالغ التي صرفت لها دون وجه حق”، مبينة أن في ذلك “إشارة واضحة إلى إمكانية تقاضيها مساعدات دون وجه حق”.

وأوضحت أن “عدد الحالات الجديدة المشتبه فيها من حالات وفئات مختلفة تستحق المساعدات بلغت ما يزيد على 1075 حالة أثارت الشكوك حولها بسبب وجود أكثر من 9 مطلقات وفئات أخرى في أسرة واحدة، وتكررت هذه الحالات في أكثر من 200 أسرة يتراوح عدد المستحقين فيها ما بين 4 و9 مطلقات وفئات أخرى، ما أثار الشكوك وجار فحص هذه الحالات للتأكد من أحقيتها في الحصول على المساعدات”.

وأشارت إلى أن “من بين الحالات الجديدة المشتبه فيها ما يقارب 2000 حالة من الطلبة الجامعيين وأسر الطلبة الدارسين في الداخل والخارج، حيث تبين وجود أعداد كبيرة من الطلبة المفصولين من الدراسة وآخرين تزيد سنوات دراستهم على ثماني سنوات، وجار العمل على وقف صرف المساعدة عن حالات ان لم تراجع وحدات الرعاية الاسرية وتحدث بياناتها للتأكد من صرف المساعدات للمستحقين منهم فقط”.

وذكرت أن “من بين التجاوزات حصول حالات كثيرة على بدل الايجار دون وجه حق، حيث أظهرت فرق المتابعة لملف المساعدات حصول حالات عديدة على بدل الإيجار رغم أنهم يسكنون في مكان واحد”.

من جهة أخرى، كشفت الصبيح أن “إجمالي الملفات التي تم إخضاعها للمتابعة خلال الفترة الماضية بلغ أكثر من 5 آلاف ملف”، مشيرة الى ان “الوزارة منحت أصحاب هذه الملفات مهلة شهرين لمراجعة الرعاية الأسرية وتحديث بياناتهم، إلا ان اجمالي من استجابوا لهذه الدعوة بلغ 2800 حالة بينما لم تستجب أكثر من 2000 حالة أخرى، وتم وقف المساعدات عنهم وستتم إحالتهم على القضاء في حال عدم تسديد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق”.

وأشارت الى أن “فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات الاجتماعية اكتشفت فقدان بيانات ما يقارب 14 ألف ملف، وبالتالي فقدت المعلومات الحقيقية لوضع هذه الملفات التي تم وقف المساعدات عنها منذ 1994 وما زال البحث جارياً لمعرفة حقيقة المديونيات على هذه الملفات”.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت اكتشاف الكثير من التجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية قدرت بملايين الدنانير نتيجة صرف مساعدات لحالات لا تستحق، تبين أن بعضها لأشخاص يملكون شركات أو أعضاء في مجالس إدارات أو متوفين.