المعارضة الجزائرية: قانون الانتخابات على مقاس السلطة - الوطن العربي
الرئيسية » رئيسى » المعارضة الجزائرية: قانون الانتخابات على مقاس السلطة

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة
اخبار رئيسى عربى

المعارضة الجزائرية: قانون الانتخابات على مقاس السلطة

image_pdfimage_print

انتقد حزب طلائع الحريات الذي يتزعمه رئيس الوزراء الجزائري الأسبق والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة (2014) علي بن فليس النظام الانتخابي وقانون مراقبة الانتخابات بوصفهما بـ”ماكينة (آلة) حرب حقيقية ضد المعارضة.

واعتبر الحزب المعارض أن السلطة الحاكمة تفرض على المعارضة نظاما سياسيا يقوم على منافسة غير نزيهة. وقال إن هذه النظام الجزائري يسيطر على هذه المنافسة وفق شروطها وهو من يضع قواعدها ويحدد نتائجها مسبقا بـ”التدليس السياسي والتزوير الانتخابي”.

وتأتي انتقادات حزب طلائع الحريات للنظام الانتخابي وقانون مراقبة الانتخابات قبل نحو 6 أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في فبراير/شباط 2017، فيما تكثف الأحزاب تشاوراتها واتصالاتها على وقع مقاطعة محتملة للاستحقاق الانتخابي.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد أجرى تعديلات دستورية مثيرة للجدل تضمنت فيما تضمنت قانونا لإحداث لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

واعتبر التعديل محاولة لطمأنة المعارضة التي عادة ما تشكك في نزاهة الانتخابات وتتهم السلطة الحاكمة بتزوير نتائجها، لكن الآلية الدستورية الجديدة لم ترق لمستوى ما كانت تتوقعه السلطة.

وبحسب صحيفة “الخبر” المحلية، اعتبر حزب طلائع الحريات السبت أن ذلك التعديل “قفزة عملاقة نحو دمقرطة المنظومة السياسية الوطنية التي لم تنتج في نهاية المطاف سوى تغطية سياسية – قانونية، جديدة للحملات التي تستهدف التضييق على الحقوق والحريات وتشويه التعددية السياسية وتحسين مردودية التدليس السياسي والتزوير الانتخابي”.

ورأى الحزب المعارض في بيان أن “القانون الجديد للنظام الانتخابي جاء لتوطيد دعائم الهيمنة السياسية لزبانية نظام سياسي يعلق عليها كل أمله في إعادة استنساخ نفسه وبقائه ودوامه”.

واعتبر أيضا أن قانون مراقبة الانتخابات جاء ليدعم سيطرة الجهاز السياسي والإداري على تسيير المسارات الانتخابية، وترسيخا لما اسماه بـ”الغش السياسي والتزوير الانتخابي”.

وانتقد حزب طلائع الحريات التعاطي الرسمي مع الأزمة الاقتصادية والترويج لنظام اقتصادي جديد يقوم أساسا على جباية الضرائب ضمن محاولة تنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي.

وندد بما اعتبرها ضبابية تامة لهذا النموذج وعاب على السلطة تغييب الرأي العام عن مثل هذا الملف، مشير إلى انه (الرأي العام الجزائري) لا يتوفر على معلومات عنه.

ورأى ايضا أن النظام يواصل التصرف بارتجالية وعشوائية، وأن نموذج النمو الجديد الذي تتحدث عنه السلطة يبقى بلا جدوى في اطار المنظومة الاقتصادية الحالية التي تشوبها اختلالات هيكلية.

وقال حزب الطلائع في بيانه إن المنظومة الاقتصادية الحالية تشكل في حدّ ذاتها عقبة معادية للنمو.

Print Friendly

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *