الملك سلمان يأمر بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة - الوطن العربي
الرئيسية » اخبار » الملك سلمان يأمر بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
اخبار خليجي

الملك سلمان يأمر بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة

قال مفرج الحقباني وزير العمل السعودي، الاثنين، إن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض المنشآت بما في ذلك شركة سعودي أوجيه العملاقة للمقاولات وباتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك من أي منشأة أخرى.

أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تقليص الإنفاق في السعودية ودفع عددا من شركات الإنشاءات إلى خفض نفقاتها والاستغناء عن عشرات الآلاف من العمال من جنوب آسيا وغيرهم من العمال الأجانب.

وفي الأسبوع الماضي قال وزير هندي إن السعودية وافقت على مساعدة أكثر من 6200 عامل من العمال المسرحين من وظائفهم في المملكة والعالقين دون مال أو طعام وجميعهم كانوا موظفين لدى سعودي أوجيه.

وأكد وزير العمل السعودي مفرج الحقباني الاثنين على أن المشاكل التي واجهها العمال لدى سعودي أوجيه التي تملكها عائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري والتي باتت غير قادرة منذ أشهر على دفع رواتب موظفيها هي حالة خاصة ولا تمثل مشكلة عامة في السوق السعودية.

وقال “ما حصل لا يمثل ظاهرة ولكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تف بالتزاماتها التعاقدية وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية.”

وأضاف البيان “عند تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع… واتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودي.”

وبحسب البيان شملت الإجراءات السماح بتجديد الإقامات واستخراج تأشيرات الخروج النهائي على حساب الدولة على أن تتحمل الشركة لاحقا دفع هذه المبالغ.

وقامت الوازرة بالتعاقد مع مقاولين لتوفير خدمات الإعاشة والخدمات الصحية وتعاقدت مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة في متابعة قضاياهم لدى الشركة والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية.

وشملت أوامر العاهل السعودي تكليف الخطوط الجوية السعودية بتدبير سفر العمالة الراغبة في المغادرة مجانا إلى بلدانهم ومحاسبة الشركة لاحقا.

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *