الهاجس الأمني يدفع بـ #السراج للعمل مع حكومة غير شرعية - الوطن العربي
الرئيسية » رئيسى » الهاجس الأمني يدفع بـ #السراج للعمل مع حكومة غير شرعية

قرار يتزامن مع اجتماع غربي في فيينا
قرار يتزامن مع اجتماع غربي في فيينا
اخبار رئيسى عربى

الهاجس الأمني يدفع بـ #السراج للعمل مع حكومة غير شرعية

image_pdfimage_print

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أمس الاثنين أن يباشر الوزراء المكونين للتشكيلة الحكومية، التي تقدم بها رئيسه فائز السراج إلى مجلس النواب في طبرق لنيل ثقته بها، مهامهم كوزراء مفوضين لحين أداء القسم القانوني.

ويأتي القرار متزامنا مع اجتماع يعقده وزراء خارجية دول اوروبية والولايات المتحدة ودول الجوار الليبي في فيينا اجتماعا لمناقشة الازمة الليبية وخاصة جانبها الامني بعد التقدم الاخير لتنظيم الدولة الاسلامية في مناطق سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

ونشر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف النزاع في مدينة الصخيرات المغربية، العام 2015، أمس الإثنين القرار على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني بطرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر/كانون أول 2015 على اتفاق يقضي بتشكيل ثلاث أجسام تقود المرحلة الانتقالية في البلاد وهي حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلي للدولة المتكون من أعضاء المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي المتكون من رئيس الحكومة ونوابه إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية.

وقال المجلس الرئاسي إنه منح “للسادة الواردة أسماؤهم بالقرار رقم 4 لسنة 2016 (القاضي بتشكيل الحكومة) تفويضا بكافة المهام الممنوحة للوزير”.

وأضاف المجلس أن “التفويض الممنوح لأداء مهام الوزراء هو إلى حين أداء القسم اليمين القانونية”، الأمر الذي يعني ـ بحسب المحللين ـ اعتماد المجلس علي بيان منح الثقة من بعض النواب الذين دعوا خلاله أعضاء حكومة الوفاق لأداء اليمين القانونية في أقرب فرصة.

وفي فبراير/شباط، تقدم السراج بتشكيلة حكومية تضم 18 وزيرا لمجلس النواب للمصادقة عليها لكن الأخير فشل على مدى أربعة أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة.

ولاحقا في 21 أبريل/نيسان، أصدر مئة ونائبان بيانا منحوا من خلاله الثقة لتلك التشكيلة فيما اعتبر نواب معارضون للحكومة الإجراء بأنه “غير قانوني” كونه لم يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة البرلمان.

ووفقا للقرار الجديد، فقد فوض المجلس الرئاسي كلا من جمعة عبدالله الدرسي بمهام وزير العدل والعارف صالح الخوجة بمهام وزير الداخلية ومحمد الطاهر سيالة بمهام وزير الخارجية وفاخر مفتاح بوفرنة بمهام وزير المالية والمهدي إبراهيم البرغثي بمهام وزير الدفاع وبداد قنصو مسعود بمهام وزير الحكم المحلي وعمر بشير الطاهر بمهام وزير الصحة وميلاد محمد معتوق بمهام وزير المواصلات وفاضي منصور الشافعي بمهام وزيرة الشؤون الاجتماعية، والطاهر الهادي الجهيمي بمهام وزير التخطيط.

كما فوض عبدالمطلوب أحمد أبو فروة بمهام وزير الاقتصاد والصناعة ومحمد خليفة العزابي بمهام وزير التعليم وعلى قلمة محمد بمهام وزير العمل والتأهيل وأسماء مصطفى الأسطى بمهام وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية ومهند سعيد يونس بمهام وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين وإيمان محمد بن يونس بمهام وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات وعبد الجواد فرج العبيدي بمهام وزير الدولة لشون المصالحة الوطنية ويوسف أبوبكر جلالة بمهام وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين.

هاجس أمني
ويأتي هذا التطور في وقت يعقد فيه وزراء خارجية دول اوروبية والولايات المتحدة ودول الجوار الليبي أمس الاثنين في فيينا اجتماعا لمناقشة الأزمة الليبية يتناول الأزمة السياسية وبشكل رئيسي الملف الأمني بعد التقدم الأخير لتنظيم الدولة الاسلامية في مناطق سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

ويبحث وزراء الخارجية في اجتماع فيينا سبل تقديم دعم سياسي اضافي الى الحكومة الليبية التي يتراسها فايز السراج في ظل الصعوبات التي تواجهها هذه الحكومة في سعيها لفرض سلطتها على كامل مناطق البلاد.

ويتراس الاجتماع الذي يبدأ عند الساعة 12:00 ت غ في فيينا، وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني ونظيره الاميركي جون كيري، بحضور حوالي عشرين من كبار الدبلوماسيين.

وقال وزير الخارجية الاميركي الذي التقى قبل ذلك نظيره الاردني ناصر جوده الموجود ايضا في العاصمة النمساوية “لدينا الكثير من العمل امامنا”.

ويدفع المجتمع الدولي نحو ترسيخ سلطة حكومة الوفاق الوطني بهدف توحيد الجهود الليبية في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الليبية التي تبعد نحو 300 كلم عن اوروبا.

وبعد شهر ونصف من دخولها الى طرابلس، نجحت حكومة السراج في ترسيخ سلطتها في العاصمة ومعظم مناطق الغرب الليبي مع تلاشي سلطة الامر الواقع السابقة، الا انها لم تنل حتى الان تاييد السلطة الموازية في شرق ليبيا.

وتدير حكومة مدعومة من البرلمان المعترف به دوليا ومقره مدينة طبرق (شرق) معظم مناطق الشرق الليبي بمساندة القوات التي يقودها حفتر، وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة الى حكومة السراج قبل منح البرلمان في جلسة تصويت الثقة للحكومة المدعومة من الامم المتحدة.

وعجز البرلمان على مدى اسابيع في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق سلام وقع في كانون الاول/ديسمبر في ظل رفض النواب المعارضين لهذه الحكومة السماح بعقد الجلسة.

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على رئيس البرلمان عقيلة صالح متهمة اياه بعرقلة جهود تطبيق اتفاق السلام الذي ينص على توحيد سلطات البلاد في حكومة الوفاق الوطني والتي من المفترض ان تقود مرحلة انتقالية لعامين تنتهي بانتخابات تشريعية.

وتستند حكومة الوفاق في عملها الى بيان موقع من قبل اغلبية النواب اعلنوا فيه منحها الثقة، الا ان توسيع رقعة سيطرتها لتشمل الشرق الليبي لا تزال تصطدم بعقبة التصويت في البرلمان.

كما ياتي الاجتماع حول ليبيا فيما تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي تهديدات اضافية من قبل تنظيم الدولة الاسلامية وصعوبات سياسية تتمثل في عجزها عن توحيد سلطات البلاد بعد شهر ونصف من دخولها الى طرابلس.

وكان التنظيم الجهادي المتطرف نجح في السيطرة الاسبوع الماضي على منطقة ابو قرين الاستراتيجية في غرب ليبيا والتي تقع على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه بعد معارك مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وتبعد ابو قرين حوالي 130 كلم غرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية منذ حزيران/يونيو 2015، وعلى بعد نحو 100 كلم جنوب مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، مركز القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وهي المرة الاولى التي ينجح فيها تنظيم الدولة الاسلامية في السيطرة على منطقة تقع الى الغرب من قواعده في سرت، علما انه يسيطر ايضا على مناطق شرق المدينة.

توحيد الصفوف
وسيبحث وزراء الخارجية في فيينا “الدعم الدولي لحكومة الوفاق الوطني الجديدة مع التركيز على القضايا الامنية”، كما قال جون كيربي المتحدث باسم كيري.

والخميس افاد مسؤولون ودبلوماسيون اميركيون ان الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الامم المتحدة على تصدير الاسلحة الى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

ويمكن للامم المتحدة، بموجب مشروع قرار يدعمه البيت الابيض، ادراج استثناءات على حظر اقره مجلس الامن الدولي في 2011 على بيع الاسلحة الى ليبيا في اثناء سعي معمر القذافي الى قمع الانتفاضة الشعبية التي اطاحت به.

وجاء نجاح التنظيم في التمدد غربا في وقت تعلن قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا في الشرق عن قرب مهاجمة قواعد التنظيم لاستعادة سرت في حملتين عسكريتين منفردتين.

وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي الى سلطة حكومة الوفاق الوطني، بينما يقود الفريق اول ركن خليفة حفتر مدعوما من البرلمان، القوات في الشرق الليبي.

وتخشى الحكومة الليبية الجديدة من ان يؤدي شن حفتر او غيره لهجوم احادي ضد تنظيم الدولة الاسلامية الى وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة مختلفة وزج البلاد في حرب اهلية.

وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الايطالي نيكولا لاتوري ان “التسابق” على تحرير سرت “خطأ (…) ولا يمكننا ان نقبل بهذا الانقسام”، مضيفا ان اجتماع فيننا “قد يكون مفيدا في التأكيد على هذا الراي” والاستعداد لكل الاحتمالات.

وراى ان لقاء فيينا يهدف ايضا “الى البحث في توحيد صفوف الدول المنخرطة في ليبيا (…) من اجل وضع خطة تحرك موحدة كون الشعور الحالي لا يدل على ان كل الدول تسير في الطريق ذاته”.

Print Friendly

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *