"الوطني" يقر 564 مشروع قانون في 552 جلسة - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » الإمارات » “الوطني” يقر 564 مشروع قانون في 552 جلسة

المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات محليات

“الوطني” يقر 564 مشروع قانون في 552 جلسة

image_pdfimage_print

بلغ عدد الجلسات التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه وبدء نشاطه في 12 فبراير 1972 وحتى نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر حتى 30 يونيو الماضي 552 جلسة.

وأجرى المجلس خلال تلك الفترة 7 تعديلات دستورية ووافق على 564 مشروع قانون منها 358 مشروع قانون عادياً و206 مشاريع قوانين ميزانيات وحسابات ختامية وتم رفض 7 مشاريع قوانين وسحب 19 مشروع قانون أخرى.

وبلغ عدد القوانين التي صدرت في غياب المجلس 314 قانوناً، بينما وصل عدد المراسيم بقوانين التي صدرت خلال تلك الفترة 89 مرسوماً.

ووصل عدد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة خلال تلك الفترة واطلع المجلس عليها 824 معاهدة واتفاقية، في حين بلغ عدد الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس 304 موضوعات ووجه أعضاء المجلس إلى الحكومة 689 سؤالاً إلى الحكومة.

وأصدر المجلس 303 توصيات للموضوعات العامة والأسئلة ومشروعات القوانين وتوصيات أخرى 73 بياناً خلال دور الانعقاد وبين أدوار الانعقاد.

الفصل التشريعي الأول

ووفقاً لإحصاءات أصدرها المجلس الوطني الاتحادي أخيراً فقد عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الأول، في الفترة من 12 فبراير 1972 وحتى 11 فبراير 1974، 31 جلسة أقر خلالها تعديلاً دستورياً واحداً، ووافق على 33 مشروع قانون، ورفض مشروع قانون واحداً وصدرت في غيابه 3 مشاريع قوانين واطلع على معاهدتين، وناقش 30 موضوعاً عاماً، ووجه أعضاؤه 16 سؤالاً وأصدر 32 توصية تتعلق بموضوعات عامة وأسئلة ومشروعات قوانين.

الفصل الثاني

وعقد الفصل التشريعي الثاني في الفترة من 12 فبراير 1973 وحتى الأول من ديسمبر 1976 وشهد عقد 51 جلسة وأقر تعديلاً دستورياً واحداً ووافق على 28 مشروع قانون منها 22 عادياً و6 مشاريع قوانين ميزانيات وحسابات ختامية ورفض مشروع قانون واحداً وسحب مشروعي قوانين وصدرت في غيابه 6 مشروعات قوانين، واطلع على 44 معاهدة واتفاقية وناقش 38 موضوعاً عاماً، ووجه أعضاؤه 15 سؤالاً وصدرت عنه 29 توصية وأصدر 3 بيانات.

الفصل الثالث

وعقد المجلس في الفصل التشريعي الثالث، في الأول من مارس 1977 وحتى 28 فبراير 1997، 39 جلسة ووافق على 24 مشروع قانون منها 18 مشروعاً عادياً و6 مشروعات قوانين ميزانيات وحسابات ختامية ورفض مشروع قانون واحداً، وصدرت في غيابه 13 مشروع قانون، واطلع على 35 معاهدة واتفاقية وناقش 28 موضوعاً عاماً، ووجه 3 أسئلة للحكومة وأصدر 28 توصية.

الفصل الرابع

وعقد المجلس في الفصل التشريعي الرابع في الفترة من الأول من مارس 1979 وحتى الأول من ديسمبر 1981، 35 جلسة وأقر تعديلاً دستورياً ووافق على 38 مشروع قانون منه 30 مشروع قانون عادياً و8 مشروعات لميزانيات وحسابات ختامية وسحب مشروع قانون واحداً وصدرت في غيابه 8 مشروعات قوانين واطلع على 21 اتفاقية ومعاهدة وناقش 12 موضوعاً عاماً ووجه أعضاؤه 5 أسئلة إلى الحكومة وأصدر 9 توصيات وأصدر بيانين.

الفصل الخامس

وعقد المجلس في الفصل التشريعي الخامس في الفترة من 28 ديسمبر 1981 وحتى 27 ديسمبر 1983، 25 جلسة ووافق على 29 مشروع قانون منها 23 مشروعاً عادياً و6 مشروعات ميزانيات وحسابات ختامية وصدرت في غيابه 10 مشروعات قوانين واطلع على 26 اتفاقية ومعاهدة وناقش 15 موضوعاً عاماً ووجه أعضاؤه 4 أسئلة للحكومة وأصدر 7 توصيات وأصدر بيانين.

الفصل السادس

عقد المجلس في الفصل التشريعي السادس في الفترة من 14 يناير 1984 وحتى الأول من ديسمبر 1986، 36 جلسة وافق خلالها على 28 مشروع قانون منها 21 عادياً و7 مشروعات قوانين ميزانيات وحسابات ختامية وصدرت في غيابه 9 قوانين، فيما بلغ عدد المراسيم بقوانين 17 مرسوماً واطلع على 14 معاهدة واتفاقية وناقش 16 موضوعاً عاماً ووجه أعضاؤه 14 سؤالاً إلى الحكومة وأصدر 13 توصية وأصدر 4 بيانات.

الفصل السابع

عقد المجلس في الفصل التشريعي السابع في الفترة من 5 يناير 1988 وحتى 4 يناير 1990، 23 جلسة ووافق على 14 مشروع قانون منها 8 مشروعات عادية و6 مشروعات ميزانيات وحسابات ختامية وصدر في غياب المجلس 40 مشروع قانون، وصدر مرسومين بقوانين واطلع على 23 معاهدة واتفاقية وناقش 16 موضوعاً عاماً ووجه أعضاؤه 8 أسئلة إلى الحكومة وأصدر 13 توصية وأصدر 4 بيانات.

الفصل الثامن

عقد المجلس في الفصل التشريعي الثامن في الفترة من 4 مارس 1990 وحتى الأول من ديسمبر 1991، 21 جلسة ووافق خلالها على 51 مشروع قانون منها 18 عادية و33 مشروع قوانين لميزانيات وحسابات ختامية وصدرت في غياب المجلس 13 قانوناً واطلع على 39 اتفاقية ومعاهدة وناقش 10 موضوعات عامة ووجه أعضاؤه 15 سؤالاً إلى الحكومة وأصدر 5 توصيات وبيانين.

الفصل التاسع

عقد المجلس في الفصل التشريعي التاسع في الفترة من 6 فبراير 1993 وحتى 5 فبراير 1995، 24 جلسة ووافق على 19 مشروع قانون منها 4 عادية و15 مشروع قانون لميزانيات وحسابات ختامية وتم سحب مشروع واحد وصدرت في غياب المجلس 56 قانوناً وصدرت 3 مراسيم بقوانين واطلع على 42 اتفاقية ومعاهدة وناقش 14 موضوعاً عاماً ووجه أعضاؤه 15 سؤالاً إلى الحكومة وأصدر 8 توصيات وأصدر 4 بيانات.

الفصل العاشر

عقد المجلس في الفصل التشريعي العاشر في الفترة من 2 ديسمبر 1995 وحتى الأول من ديسمبر 1996، 11 جلسة وأقر تعديلاً دستورياً واحداً ووافق على 16 مشروع قانون منها 4 عادية و12 ميزانيات وحسابات ختامية وتم سحب مشروع قانون واحد وصدرت في غيابه 16 قانوناً وصدر مرسوم بقانون واحد واطلع على 16 اتفاقية ومعاهدة وناقش 6 موضوعات عام ووجه سؤالاً واحداً إلى الحكومة وأصدر 6 توصيات وبيانين.

الفصل الحادي عشر

عقد المجلس في الفصل التشريعي الحادي عشر في الفترة من الأول من ديسمبر 1997 وحتى 13 ديسمبر 1999، 34 جلسة ووافق على 39 مشروع قانون منها 17 عادية و22 ميزانية وحساباً ختامياً وتم رفض مشروع قانون وسحب مشروعين وصدرت في غيابه 23 قانوناً واطلع على 50 اتفاقية ومعاهدة وناقش 19 موضوعاً عاماً ووجه أعضاؤه 18 سؤالاً وأصدر 15 توصية وأصدر 7 بيانات.

الفصل الثاني عشر

عقد المجلس في الفصل التشريعي الثاني عشر في الفترة من 3 يناير 2000 وحتى 29 يناير 2001، 38 جلسة وافق خلالها على 62 مشروع قانون منها 24 عادية و38 لميزانيات وحسابات ختامية وتم رفض مشروعين وسحب مشروعين آخرين وصدرت في غيابه 10 قوانين وصدر مرسوم بقانون واحد واطلع على 50 معاهدة واتفاقية وناقش 18 موضوعاً عاماً ووجه أعضاؤه 56 سؤالاً إلى الحكومة وأصدر 14 توصية و9 بيانات.

الفصل الثالث عشر

وعقد المجلس في الفصل التشريعي الثالث عشر في الفترة من 18 فبراير 2003 وحتى 17 فبراير 2005، 43 جلسة وأقر تعديلاً دستورياً واحداً ووافق على 43 مشروع قانون منها 18 عادية و25 لميزانيات وحسابات ختامية وصدر في غيابه 16 قانوناً وصدر 7 مراسيم بقوانين واطلع على 77 معاهدة واتفاقية وناقش 25 موضوعاً عاماً ووجه أعضاؤه 41 سؤالاً إلى الحكومة وأصدر 22 توصية و11 بياناً.

الفصل الرابع عشر

عقد المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر في الفترة من 12 فبراير 2007 وحتى 8 فبراير 2011، 62 جلسة وأقر تعديلاً دستورياً واحداً ووافق على 68 مشروع قانون منها 58 عادية و10 ميزانيات وحسابات ختامية وتم رفض مشروع واحد وسحب 5 مشروعات بقوانين وصدرت في غياب المجلس 86 قانوناً وصدر 30 مرسوماً بقانون واطلع على 173 معاهدة واتفاقية وناقش 31 موضوعاً ووجه أعضاؤه 225 سؤالاً إلى الحكومة وأصدر 38 توصية و8 بيانات.

الفصل الخامس عشر

عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الخامس من نوفمبر 2011 وحتى 14 يونيو 2015 عدد 66 جلسة ووافق على 55 مشروع قانون منها 44 عادية و11 مشروعات قوانين ميزانيات وحسابات ختامية وتم سحب 3 مشروعات وصدر في غيابه 5 قوانين وصدر 19 مرسوماً بقانون واطلع على 170 معاهدة واتفاقية وناقش 22 موضوعاً عاماً ووجه أعضاؤه 222 سؤالاً إلى الحكومة وأصدر 70 توصية و12 بياناً وأجرى تعديلاً دستورياً واحداً.

الفصل السادس عشر

عقد المجلس في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس من 18 نوفمبر 2015 إلى 14 يونيو 2016 عدد 13 جلسة ووافق على 17 مشروع قانون منها 16 مشروع قانون عادياً ومشروع قانون واحد ميزانية وحسابات ختامية وتم سحب مشروعي قانوني وصدر خلال الدور 9 مراسيم بقوانين واطلع المجلس على 42 معاهدة واتفاقية دولية وناقش 3 موضوعات عامة ووجه 31 سؤالاً وأصدر 3 توصيات.

إنجازات وطنية في مختلف المجالات.. وأداء استحق إشادة عالمية

حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م واختتم أعماله بتاريخ 14 يونيو 2016 عدداً من الإنجازات خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى توصياته بشأنها.

استشراف المستقبل

وحرص المجلس على تطوير أدائه بعقد الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان “استشراف المستقبل” في بادرة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه لمناقشة وضع أول استراتيجية شاملة لتحقيق أفضل الإنجازات ولمواكبة المستجدات وتوجهات الدولة وفقاً للمرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005م.

وأشاد المجلس بقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الأمر الذي سيسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية حيث تضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية خاصة في الجانب التشريعي فضلاً عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.

كما حقق المجلس في فصله التشريعي السادس عشر ريادة عالمية بانتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة للمجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي بادرة هي الأولى للمجلس منذ تأسيسه وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وافق المجلس على الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر والتي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال هذا الفصل.

إنجازات

ومن إنجازات المجلس خلال هذا الدور الموافقة على “نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي” الذي يهدف إلى تفعيل وتعزيز عمل اللجان بما يحقق سرعة مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن جميع ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة لمواكبة توجه الدولة والتطور الذي تشهده في جميع المجالات.

17 مشروع قانون

وعلى مدى 13 جلسة عقدها المجلس خلال الدور الأول ناقش وأقر 17 مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها وناقش على الصعيد الرقابي ثلاثة موضوعات عامة تبنى بشأنها 34 توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة 94 سؤالاً.

132 نشاطاً

وعقدت لجان المجلس 132 نشاطاً من ضمنها حلقتان نقاشيتان، وتعقد لجان المجلس اجتماعاتها لمناقشة جميع ما يحيله إليها رئيس المجلس وتنفذ زيارات ميدانية وتستضيف المختصين والمعنيين وممثلي الحكومة أثناء إعداد تقاريرها كما تقوم بعقد ورش عمل للوقوف على كل ما يتعلق بالمشروعات والقضايا التي تناقشها لتضمين تقاريرها أفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السادس عشر في 33 فعالية برلمانية وذلك على مستوى الاتحادات والزيارات البرلمانية الخارجية والداخلية والمؤتمرات المتخصصة.

وتستند الشعبة البرلمانية الإماراتية على أسس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية من أبرزها قضية الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث من قبل إيران “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” والأمن الوطني الإماراتي والأمن الوطني الخليجي والعربي والسلام.

تعزيز التواصل

يحرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التواصل مع جميع فعاليات المجتمع ومؤسساته من خلال قيام أعضائه بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات العامة والخاصة وعقد الحلقات النقاشية وورش العمل واستضافة ممثلي فعاليات المجتمع خلال عقد الجلسات واجتماعات اللجان والتواصل الإلكتروني بوسائله المختلفة وذلك للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم للإفادة منها خلال مناقشة المجلس لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

Print Friendly