بعد تجريده من الحصانة.. القضاء العراقي يبرئ الجبوري لعدم كفاية الأدلة
الرئيسية » اخبار » بعد تجريده من الحصانة.. القضاء العراقي يبرئ الجبوري لعدم كفاية الأدلة

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري
اخبار رئيسى عربى

بعد تجريده من الحصانة.. القضاء العراقي يبرئ الجبوري لعدم كفاية الأدلة

قرر مجلس القضاء الأعلى بالعراق إغلاق قضية اتهام رئيس البرلمان سليم الجبوري، بـ”الفساد” لعدم كفاية الأدلة.

واتى القرار في بيان متلفز، بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي على رفع الحصانة عن الجبوري و نائبين آخرين، لاتهامهم بقضايا فساد.

صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على طلب قدمه رئيس المجلس، سليم الجبوري، ، برفع الحصانة عنه، من أجل إتمام التحقيقيات القضائية المتعلقة باتهامات فساد وابتزاز، في حقه وبرلمانيين اثنين.

وطالب الجبوري برفع الحصانة، خلال بيان تلاه في جلسة مجلس النواب، التي عقدت برئاسة نائبه، آرام الشيخ علي، وحضرها 237 نائبا.

وتخلى الجبوري عن ترؤس جلسة مجلس النواب المنعقدة حاليا، وجلس بجانب أحد النواب، بينما ترأس الجلسة بدلا عنه النائب ارام الشيخ محمد.

وذكر الجبوري أنه “بالنظر إلى ما أثاره وزير الدفاع، خالد العبيدي في جلسة استجوابه في 1 أغسطس/ آب، ومن أجل إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بجملة من الاتهامات في حقي وعدد من النواب، ونظراً لأن رفع الحصانة هو من حق المجلس، فإني أتقدم طوعياً إلى مجلسكم برفع الحصانة عني وفق المادة 63 من الدستور والمادة 20 من النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية”.

ويأتي طلب الجبوري لرفع الحصانة عنه، في تحدٍ لوزير الدفاع العراقي الذي وجه له اتهامات مباشرة بالفساد بما يتعلق بملف تسليح الجيش العراقي، حيث أكّد الجبوري بانه مستعد لترك منصبه في حال تمّ إثبات شيء من تلك الاتهامات، مشيرا إلى أن طلبه برفع الحصانة عنه، ياتي لإتمام التحقيقات وإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.

واتهم وزير الدفاع، خالد العبيدي، رئيس البرلمان سليم الجبوري وآخرين، بملفات فساد وتهم تتعلق بالابتزاز، خلال جلسة استجوابه الأسبوع الماضي، فيما انسحب الجبوري من الجلسة التي كان يديرها بعد هذه الاتهامات.

وشكل مجلس النواب، لجنة نيابية من لجنة النزاهة وعدد من اللجان النيابية ومنظمات المجتمع المدني، للتحقيق بالاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع.