بلدية مسقط تحرز المركز الثاني في إصدار تراخيص البناء - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » بلدية مسقط تحرز المركز الثاني في إصدار تراخيص البناء

بلدية مسقط
بلدية مسقط
سلطنة عمان محليات

بلدية مسقط تحرز المركز الثاني في إصدار تراخيص البناء

image_pdfimage_print

حققت بلدية مسقط المركز الثاني كأفضل بلدية في إصدار تراخيص البناء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ضمن “جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي” للدورة الأولى لعامي 2015 /‏‏2016وحصلت أمانة محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية على المركز الأول، وجاءت بلدية دبي في المركز الثالث. ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها بلدية مسقط على مختلف المحافل المحلية والخليجية والإقليمية.

وقال المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط : “إننا سعداء بهذا الإنجاز، ونهديه إلى كل من ساهم بجهده في تحقيق هذا المركز المتقدم في هذا المشروع الرائد، وإلى الوطن المعطاء في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد .

وأضاف: يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للمساعي الحثيثة التي بذلت نحو تطوير العمل البلدي باستخدام أفضل النظم التقنية، وبما يتواكب مع الأنظمة العصرية والمستجدات من أجل سرعة وجودة وتبسيط الإجراءات والمعاملات التي تخدم الجمهور. وستبذل البلدية قصارى جهدها من أجل توفير كافة السبل الحديثة لخدمة المستفيدين، والحرص على توظيف التقنيات في شتى مجالات العمل البلدي، متطلعين بمشيئة الله تعالى إلى مستقبل أفضل وخدمات أرقى وأشمل.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد بن حمود الراشدي مدير إدارة إباحات البناء ببلدية مسقط بالوكالة أن الجائزة إضافة إلى تعزيز قيمة العمل الذي تقوم به إدارة إباحات البناء، والدعم الذي يقدمه معالي المهندس رئيس بلدية مسقط، مشيداً بتضافر جهود الكفاءات.

واعتبر هذا الإنجاز قيمة ووسام لمضاعفة العمل الخدمي في المدينة، وتسخير كافة الجهود لخدمة المستفيدين، حيث استعدت إدارة إباحات البناء قبل بضعة أشهر من أجل المشاركة في هذه الجائزة، وتمت تهيئة فريق عمل لإعداد الملف الخاص بالمشاركة، وتم تقديم دليل شامل حول تراخيص البناء.

وأشار المهندس الراشدي إلى أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 م بلغت “1541” ترخيصاً بمختلف الاستعمالات سكني، تجاري، سكني تجاري، حكومي، واستعمالات أخرى، كما بلغت مجمل تراخيص البناء الصادرة خلال العام الماضي “5975” ترخيصا بلدياً..
نظام إلكتروني

ويصنف نظام إباحات البناء الإلكتروني كأحد الخدمات الذاتية التي تقدمها بلدية مسقط من خلال الشبكة العالمية “الإنترنت”. حيث يتضمن مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية والمقدمة لخدمة قطاع الأعمال، ويتيح البرنامج للمستفيدين والمكاتب الاستشارية الهندسية تقديم الطلبات المتعلقة بإباحات البناء، وإرفاق المستندات والمخططات، ودفع الرسوم، واستلام شهادات تراخيص البناء والمخططات المعتمدة إلكترونياً، دون تكبد مشقة الحضور الفعلي إلى مقر البلدية، مما يوفر الوقت والجهد. فبالإمكان حصول أي شخص على إباحة بناء خلال يومين فقط، شريطة أن تكون المعاملة مستوفية لجميع المستندات والموافقات المطلوبة ومطابقة للاشتراطات والقوانين المعمول بها.

ويتميز هذا النظام بكونه ساهم في اختزال الوقت والمجهود البشري في إنجاز المعاملات، حيث يتم تحويل المعاملة من جهة إلى أخرى إلكترونياً، كما يقوم النظام بتتبع المعاملة فور تسجيلها من قبل المكاتب الاستشارية، ومعرفة المرحلة التي وصلت إليها من خلال تخزين كافة الملفات بشكل تلقائي، بما يضمن عدم فقدان الملفات وحفظها إلكترونياً، حيث يتم تخزين ملفات وبيانات كل معاملة على حده برقم إباحة بناء، كما يتم تخزين كافة الإجراءات التي مرت بها المعاملة، الأمر الذي ساهم في توفير الوقت لدى المهندسين للبحث المباشر عن أي ملف إلكتروني، بدلاً من طلب ملفات أو خلفيات موضوع معين من قسم الأرشيف. إضافة إلى ميزة ظهور الملاحظات فور تخزينها، فالاستشاري أصبح بمقدوره أن يتعرف على الملاحظات المسجلة من قبل مهندسي الإدارة، وبالتالي تعديل الأخطاء وتبادل الملاحظات بين الاستشاري والإدارة. مما يوفر على الاستشاري زيارته لمقر الإدارة، ويسهل على صاحب المعاملة دفع الرسوم، واستلام الإباحة إلكترونياً بعد ختمها بختم إلكتروني يوضح اسم وتاريخ ووقت اعتماد المخطط من قبل موظفي الإدارة.

آلية مرنة وتبدأ آلية عمل النظام بقيام المكتب الاستشاري بتسجيل المعاملة عن طريق موقع البلدية الإلكتروني، وإرفاق المخططات والمستندات المطلوبة، وتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة.

بعد ذلك يتم إرسال المعاملة إلى البلدية إلكترونياً، عن طريق النظام الخاص بذلك، دون الحاجة للحضور إلى مقر البلدية، ويقوم موظف تسجيل البيانات بعد ذلك بالتدقيق على المعاملات المسجلة والتأكد من كافة المستندات المطلوبة. ثم يتم إرسال المعاملة إلى المهندس المعماري لمراجعة المخططات المعمارية. عقب ذلك يتم تحويل المعاملة إلى المهندس الإنشائي لمراجعة المخططات الإنشائية، وفي حالة عدم وجود أي ملاحظات على المخططات يتم تحويل المعاملة إلى مدير الإدارة للاعتماد النهائي.

ويقوم الاستشاري بدفع رسوم المعاملة إلكترونياً. ويتم ختم المخططات المعتمدة إلكترونياً، وإصدار شهادة إباحة البناء وإرسالها إلكترونياً للمكتب الاستشاري دون الحاجة لحضوره إلى مقر البلدية. أما في حالة وجود أي ملاحظات على المخططات يتم إرسال المعاملة للمكتب الاستشاري للتعديل حيث يقوم الاستشاري بمراجعة ملاحظات كل من المهندس المعماري والمهندس الإنشائي، وإجراء التعديلات المطلوبة، ومن ثم إعادة إرسال المعاملة إلى البلدية إلكترونياً. كما يتم إفادة كل من المالك والاستشاري برسالة نصية قصيرة عند كل تحويل للمعاملة، حيث تمر المعاملة بالمراحل نفسها في حالة كان الطلب إضافة أو تعديل في إباحة البناء، ويتم إلغاء المعاملة في حالة عدم تقديم المكتب الاستشاري لكافة المستندات المطلوبة، وفي حالة عدم تجاوب الاستشاري بالتعديلات المطلوبة من قبل مهندسي الإدارة.

وتقدم إدارة إباحات البناء جميع خدماتها عبر نظام إباحات البناء الإلكترونية، من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية مسقط ومن هذه الخدمات: إصدار إباحة بناء جديدة، خدمة إضافة وتعديل الإباحة، وخدمة تغيير خرائط كلي، وخدمة تجديد إباحة بناء، وخدمة تغيير اسم المالك، وخدمة إصدار إباحة بناء بدل فاقد، وخدمة اعتماد نسخ إضافية، وخدمة طلب لوحة إعلانية، وخدمة دراسة أولية للمشروع وهي خدمة مجانية تقدم للمشاريع الكبيرة للوقوف على أهم النقاط والتعديلات أو الموافقات المطلوبة قبل الشروع في إعداد المخططات التفصيلية، وخدمة تقرير معاملات مكتب استشاري.

إباحات

يذكر أن إدارة إباحات البناء هي إحدى الإدارات التابعة للمديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط، وتعنى بإصدار إباحات البناء والمصادقة على مخططات المباني في إطار محافظة مسقط، والتي يتم تقديمها عن طريق المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة.
وتتكون الإدارة من ثلاثة أقسام: القسم المعماري وهو المختص بتدقيق ومراجعة كافة المعاملات والمخططات المعمارية المقدمة عن طريق المكاتب الاستشارية للحصول على إباحة بناء كبرى وفقاً للقواعد والشروط المحددة بالأمر المحلي الخاص بتنظيم المباني بمسقط، والمواصفات القياسية العالمية والمحلية المعترف بها، وذلك لضمان سلامة المبنى من الناحية الوظيفية وتحقيق الخصوصية اللازمة، إضافة إلى مراعاة النواحي الجمالية للمبنى، وانسجام تصاميمها مع عناصر العمارة الإسلامية والعمانية حفاظاً على هوية العمارة العمانية. وهناك القسم الإنشائي الذي يختص بتدقيق ومراجعة كافة المعاملات والخرائط والحسابات الإنشائية المقدمة عن طريق المكاتب الاستشارية للحصول على إباحة بناء كبرى، وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية والمحلية المعترف بها، وذلك من أجل ضمان سلامة المبنى من الناحية الإنشائية. إضافة إلى قسم التسجيل والمحفوظات المختص باستلام وتسليم الطلبات المتعلقة بإصدار إباحات البناء، وتسجيلها، وتنظيم مقابلات مهندسي المكاتب الاستشارية بالمختصين بالإدارة، وكذلك متابعة وتنظيم حركة سير المعاملات داخل الإدارة حتى يتم إصدار إباحة البناء.

Print Friendly

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *