تمديد الطوارئ في تونس شهراً إضافياً - الوطن العربي
الرئيسية » اخبار » تمديد الطوارئ في تونس شهراً إضافياً

الطوارئ في تونس
الطوارئ في تونس
اخبار رئيسى عربى

تمديد الطوارئ في تونس شهراً إضافياً

image_pdfimage_print

كشفت وثيقة أولية تتضمن برنامج حكومة الوحدة الوطنية دعوة إلى هدنة اجتماعية لا تقل عن السنتين، لدفع الإنتاج وإنعاش اقتصاد البلاد إلى جانب التركيز على كسب الحرب ضد الإرهاب عبر تجفيف منابع التمويل والتصدي للتهريب، فيما أعلنت السلطات تمديد العمل بحالة الطوارئ شهراً إضافياً.

وجاء في الوثيقة المسربة في وسائل الإعلام قبل انطلاق الحوار الوطني حول الحكومة المرتقبة غداً الأربعاء أن أوليات هذه الحكومة ستتجه إلى تدشين حملة وطنية لدفع المواطنين إلى التعاون أكثر مع المؤسستين الأمنية والعسكرية للتبليغ عن الإرهابيين وتكثيف حملات التمشيط وتجفيف منابع تمويل الجمعيات المشبوهة وتشديد الرقابة على مسالك التجارة غير المشروعة لارتباطها بتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا التوجه في وقت مددت فيه الرئاسة التونسية ولمدة شهر بدءاً من اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ التفجير الإرهابي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث استهدف انتحاري حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسي مخلفاً 12 قتيلاً في صفوفهم.

والى جانب الوضع الأمني ستركز حكومة الوحدة الوطنية على مكافحة الفساد من خلال مراجعة المنظومة القانونية بهدف تشديد العقوبة في مجال جرائم الفساد وكشف شبكات التمويل الناشطة خفية في تمويل الأحزاب والجمعيات وتوحيد هياكل الرقابة وجمعها تحت مؤسسة إشراف موحد.

وتريد الأحزاب المعارضة في هذه النقطة توسيع نطاق الحرب على الإرهاب لتشمل كبار رجال الأعمال الذين يشتبه بتورطهم في الفساد والتهرب الضريبي وإجراء إصلاحات ضريبية حتى تكون أكثر عدالة.

وتقترح الوثيقة إجراءات من أجل التنمية في المناطق الداخلية الفقيرة تستهدف الشباب العاطلين عن العمل، من بينها تمكين الحكومة الشباب من أراض على ملك الدولة في نطاق شراكات تعاونية لبعث مشاريع ذات مردودية وتشغيلية عالية.

إلى جانب ذلك ستطالب الحكومة القادمة بإقرار هدنة اجتماعية لمدة لا تقل عن سنتين، وإيقاف الاعتصامات التي تعطل الإنتاج بكل الوسائل المشروعة وتنظيم الاقتصاد غير المنظم.

ويتوقع أن تثير هذه النقطة جدلا مع الاتحاد العام التونسي للشغل والذي كان نأى بنفسه عن المشاركة في الحكومة. وتضمن مشروع الوثيقة جملة من الأولويات العامة التي ستوكل إلى حكومة الوحدة الوطنية وتتمثل أساسا في الإسراع بإحداث مجلس وطني للحوار الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل، وكذلك الإسراع في إتمام إرساء المؤسسات الدستورية وتفعيل الإصلاح الجبائي وإقرار إصلاحات تتعلق باستكمال إجراءات اللامركزية.

Print Friendly

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *