تنفيذ قرار منع القوى العاملة الوافدة من الحصول على التأشيرة العائلية - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » تنفيذ قرار منع القوى العاملة الوافدة من الحصول على التأشيرة العائلية

مكتب مجلس الشورى
مكتب مجلس الشورى
سلطنة عمان محليات

تنفيذ قرار منع القوى العاملة الوافدة من الحصول على التأشيرة العائلية

image_pdfimage_print

استعرض مكتب مجلس الشورى في اجتماعه العديد من الموضوعات المحالة من الحكومة، منها رد مجلس الوزراء على ملاحظات مجلس عمان ومرئياته على مشروعي الخطة التنموية الخمسية التاسعة “2016-2020م” والميزانية العامة للسنة المالية 2016م، حيث أشاد مجلس الوزراء بمجمل ملاحظات مجلسي الدولة والشورى، ورده على السؤال الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس حول قرار منع القوى العاملة الوافدة من الحصول على التأشيرة العائلية للذين تقل رواتبهم عن “600” ريال عماني، حيث أفاد الرد بأن مجلس الوزراء قام في مطلع عام 2013م بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم أوضاع الوافدين في البلاد من كافة النواحي، وجاء من ضمن التوصيات التي رفعتها اللجنة قرار عدم استقدام المرافقين إلا لذوي المهن والوظائف الإدارية العليا الذين لا تقل رواتبهم عن “600” ريال عماني، وقد وافق المجلس على هذه التوصية واتخذت شرطة عمان السلطانية إجراءات التنفيذ.

جاء ذلك في اجتماع المكتب الدوري الرابع والعشرين برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع استعرض المكتب جملة من الردود الوزارية منها رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على طلب الإحاطة المقدم من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن استثمارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورد معاليه على السؤال الموجه من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول نتائج تقييم أداء بعض المشروعات الإنمائية بوزارة القوى العاملة، ورد معالي وزير السياحة على السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس حول إنشاء المشروعات السياحية في المناطق السكنية، حيث أفاد الرد بأن من اشتراطات الوزارة المعمول بها حالياً والخاصة بتقديم طلبات إقامة المشروعات الفندقية هو أن تكون قطعة الأرض المراد إقامة المشروع عليها ذات استخدام “سكني/‏‏‏‏تجاري أو تجاري أو سياحي”، وأن مواقع الأراضي وتحديد استخداماتها وقربها من المواقع السكنية ومن يحدد خدامات هذه الأراضي هي وزارة الإسكان، وأن كل منشأة فندقية ملزمة بالأنظمة والقوانين المعمول بها، بما فيها عدم إلحاق الضرر والإزعاج بالجيران، كما أن الوزارة عاكفة على متابعة المشروعات المرخصة بصفة مستمرة لضمان الجودة والالتزام بالمعايير والاشتراطات المحددة لذلك.

كما اطلع الاجتماع على رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس، حول آلية استرداد المبالغ الضريبية المتراكمة على بعض الشركات منذ عام 2008م، حيث تضمن الرد بأن الوزارة تتفق مع سعادة العضو مقدم الطلب على أن التأخير في إجراء الربط يترتب عليه تأخر في تحصيل الضرائب، وقد قامت الوزارة خلال العام الماضي بتكليف أحد بيوت الخبرة لإجراء دراسة لتطوير النظام الضريبي في السلطنة، ومن بين ما خلصت إليه الدراسة هو تحديث آلية إجراء الربط الضريبي وفقا للممارسات المتبعة في النظم الضريبية، وهو ما تم تضمينه في التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل.

كما استعرض المكتب رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة، على السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس، حول خطة التحول التدريجي لتعمين الهيئات التدريسية والبرنامج الزمني للتنفيذ، حيث أفاد الرد بجهود الوزارة المبذولة في برنامج تعمين وظائف الهيئات التدريسية والتدريبية في المؤسسات التعليمية والتدريبية وفق الإمكانيات والموارد المتاحة، كما أوضح الرد بأنه تم تسخير الكثير من الإمكانيات المادية والبشرية للتوسع في الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية من الطلبة المقبولين خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن التوسع الكبير والمتسارع انعكس بشكل مباشر على نسبة العمانيين إلى الوافدين العاملين بهذه المؤسسات.

واستعرض الاجتماع أيضا، رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، على السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس، حول تصاريح حفر الآبار في الأراضي الزراعية، والذي أفاد بأن الوزارة قامت بالتسهيل في إجراءات تراخيص الآبار الزراعية طالما الهدف منها دعم التنمية وتعزيز العائد الاقتصادي للبلاد، وأن رؤية الوزارة وفق نهج المحافظة على الثروة المائية هي الحد من استنزافها في ظل العجز المائي، أما فيما يتعلق بالمطالبات بالتوسع في حفر آبار زراعية جديدة سيؤدي إلى زيادة حدة العجز المائي، الأمر الذي سينتج عنه تسارع في انخفاض مناسيب المياه الجوفية مؤديا إلى جفاف الآبار.

كما اطلع المكتب على رد سعادة الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه، على السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس، حول تعيين الموظفين العمانيين المتعاقد معهم حاليا بالهيئة، وأفاد الرد بأنه توجد موافقات من مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه على تعيين قوى عاملة وافدة بوظيفتي مدير أول التحليل الاقتصادي، ومدير أول الشؤون المالية، وتؤكد التزامها بالأنظمة المتبعة في إجراءات التوظيف سواء القوى العاملة الوطنية أو الوافدة.

كما ناقش الاجتماع العديد من الوسائل والأدوات الرقابية منها طلب الإحاطة المقدم من أحد أعضاء المجلس إلى سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، حول عدم توفير شبكات مياه مقابل استنزاف المخزون، والرغبة المبداة من أحد أعضاء المجلس حول تنمية جبل شمس، والتي تضمنت تطوير الجبل في جانب قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وقطاع السياحة، وقطاع الطرق، وقطاع الإسكان، وقطاع البلديات الإقليمية، لتنميته وتعزيز الجهود الحكومية المبذولة لزيادة المردود الاقتصادي والاجتماعي.

أما في الشأن الخارجي فقد تلقى المجلس عدة رسائل ومذكرات من بعض المجالس والمنظمات الدولية، منها خطاب الأمين العام لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، حول تقرير زيارة اللجنة البرلمانية الخليجية لتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، تضمن الخطاب ملخصاً باللقاءات والاجتماعات التي قامت بها اللجنة، وأبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها بين الجانبين.

Print Friendly

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *