أعلنت الحكومة التونسية أمس السبت، التزامها بإجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الجاري (2017).
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح صحفي، عقب اجتماع تشاوري مع عدد من المنظمات الوطنية والأحزاب الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية إنّ “هذه الانتخابات مرحلة مهمة في المسار الديمقراطي التونسي”.
وشدد على “ضرورة نجاح هذه الانتخابات التي تم الاتفاق على أن تجرى قبل نهاية 2017″، حسبما أوردت «وكالة أنباء الأناضول».
من جانبه، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، عقب الاجتماع إن “مصلحة البلد أن يمضي قدما في مساره الديمقراطي ولا يستكمل ذلك إلا بإرساء ممثلي الشعب في البلديات والحكم المحلي”.
أما رئيس حزب آفاق تونس، ياسين إبراهيم، فقال إن “الانتخابات البلدية مهمة لمصير البلاد لأن المجالس المحلية والبلدية المنتخبة مباشرة ستخفف الضغط على عمل الحكومة”.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الانتخابات المحلية، من الممكن أن تجري نهاية نوفمبر أو مطلع ديسمبر 2017.
وفي تصريح سابق، قال عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون إنّ “الاستحقاق الانتخابي المحلّي سيكون استحقاقا ضخما مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية”، مبيناً أن “عدد الدوائر الانتخابية في التشريعية والرئاسية لم يتعد 39 دائرة، أما في البلدية فعدد الدوائر الانتخابية يبلغ 350 دائرة، كما أن الحملات الانتخابية ستكون في مناطق ضيقة وهو ما يتطلب إعدادا لوجستياً ضخماً سيفرض نفقات كبيرة”.
ولفت إلى أن تكلفة الانتخابات البلدية “تقدر بنحو 68 مليون دينار (29.5 مليون دولار)”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 2016، غير أن خلافات حول بعض بنود القانون المنظم لها داخل البرلمان حالت دون ذلك.
اضف تعليق