أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، الإثنين، القانون رقم 10 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2009 الخاص بإنشاء جامعة حمدان بن محمد الذكية.
ونص القانون على استبدال نص المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2009 الخاص باختصاصات مجلس أمناء الجامعة وشمل النص الجديد عددا من المهام والصلاحيات أهمها: الإشراف العام على إدارة الجامعة وإقرار السياسات العامة لها ورفعها إلى الرئيس الأعلى للجامعة لاعتمادها وكذلك اعتماد الخطط الاستراتيجية للجامعة وبرامج عملها.
كما شملت اختصاصات مجلس أمناء الجامعة وفقا للتعديل الجديد إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده واعتماد اللوائح المنظمة للعمل بالجامعة بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية وكذلك اعتماد اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية ولوائح شؤون الطلبة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما.
ويختص المجلس بحسب «وكالة الأنباء الإماراتية» كذلك باعتماد شروط منح الدرجات العلمية والشهادات الأكاديمية والتدريبية بما يتفق مع المعايير والمتطلبات المتعمدة لدى الجهات المختصة في الدولة وتقييم واعتماد التقرير السنوي عن نشاطات الجامعة وإنجازاتها وكذلك إنشاء ودمج وإلغاء الكليات التابعة للجامعة وإقرار الرسوم الدراسية الواجب تحصيلها من طلبة الجامعة إضافة إلى تعيين مدققي حسابات الجامعة وتحديد أتعابهم واعتماد تقاريرهم على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اضف تعليق