حصار "داعش" يشتد في سرت.. ودول الجوار تتأهب
الرئيسية » اخبار » حصار “داعش” يشتد في سرت.. ودول الجوار تتأهب

اخبار رئيسى عربى

حصار “داعش” يشتد في سرت.. ودول الجوار تتأهب

أعلنت دول الجوار الليبي حالة الاستعداد القصوى على طول الحدود التي تربطها مع ليبيا تجنباً لدخول عناصر التنظيم الذي باتت أيامه في سرت معدودة في أعقاب فقدانه معظم المناطق التي كان يسيطر عليها وبالتزامن تستعد قوات البنيان المرصوص لإعلان المدينة خالية من عناصر التنظيم الإرهابي بعد فرارهم جنوباً ونحو بلدان مجاورة.

فيما عرضت الحكومة الدنماركية خدماتها لنقل الأسلحة الكيميائية من ليبيا لتدميرها في بلد آخر بدلاً من وقوعها بأيدي المتطرفين. وأوضحت مصادر عسكرية أن قوات البنيان المرصوص الموالية لحكومة الوفاق الوطني تقصف بالمدفعية الثقيلة آخر مواقع التنظيم في المدينة، حيث سيطرت على معظم المدينة، ولم يبق لتنظيم داعش الآن سوى الحي رقم 1 الذي يوجد فيه عدد من قادته، منهم أمير التنظيم في سرت، بحسب مصادر عسكرية.

من جهتها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس أن غالبية عناصر “داعش” اتجهت عبر الحدود الليبية نحو الجزائر والنيجر. ونقلت عن مسؤولين قولهم إن الدول الواقعة على الحدود مع ليبيا أعلنت حالة التأهب القصوى في إطار الجهود لمنع المقاتلين الأجانب الذين يسعون للعودة إلى بلادهم في مناطق أخرى من أفريقيا، مشيرة إلى أن المساحات الشاسعة من الصحراء ربما توفر ملاذاً لهؤلاء العناصر. وقال أحد المسؤولين الغربيين.

وهو مراقب للعمليات العسكرية في سرت، للصحيفة إن مئات الإرهابيين فروا من سرت خلال الأسابيع الماضية جنوباً قبل أن يتم تطويق المدينة، مضيفاً أن نحو نصف مقاتلي تنظيم داعش في سرت هم من العناصر الأجنبية. إلى ذلك، عرضت الحكومة الدنماركية خدماتها لنقل الأسلحة الكيميائية من ليبيا لتدميرها في بلد آخر بدلاً من وقوعها في أيدي المتطرفين.

وقد اقترحت الحكومة الدنماركية الوسائل اللوجستية الضرورية لعملية نقل الأسلحة الكيميائية، على أن تشارك فيها بلدان أخرى بينها فنلندا، في إطار عملية تنسقها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال وزير الخارجية كريستيان ينسن في بيان إن الدنمارك ستؤكد مرة جديدة أنها تتحمل مسؤولياتها الدولية من خلال المساهمة بطريقة ملموسة جداً في جهود المجموعة الدولية للحد من انتشار الأسلحة الكيميائية في العالم.

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *