#حماس تذهب بـ #الوفاق_الفلسطيني إلى الإعدامات - الوطن العربي
الرئيسية » اخبار منوعة » #حماس تذهب بـ #الوفاق_الفلسطيني إلى الإعدامات

تنفيذ أحكام إعدام في غزة
تنفيذ أحكام إعدام في غزة
اخبار اخبار منوعة عربى

#حماس تذهب بـ #الوفاق_الفلسطيني إلى الإعدامات

أعدمت قوات الأمن التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء ثلاثة مدنيين فلسطينيين مدانين بتهمة القتل السطو، تمت خارج إطار الاتفاق مع الحكومة الفلسطينية ودون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تنفيذ الأحكام.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات جماعات حقوق إنسان محلية ودولية ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.

وقالت حماس إن الثلاثة أدينوا بالقتل في قضايا منفصلة وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام بعد محاكمة وبعد استنفاد كل مراحل الاستئناف. وذكرت مصادر أمنية أن اثنين أعدما رميا بالرصاص والثالث -وهو شرطي- أُعدم شنقا.

وقالت النيابة العامة في غزة في بيان “انطلاقا من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة وتحقيقا للردع العام ولجم الجريمة نفذت الجهات المختصة فجر الثلاثاء 31 مايو/أيار 2016 أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.”

وتمت هذه الإعدامات خارج حكومة الوفاق الفلسطينية ودون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تعد إجراءا يفرضه القانون، لكن وبسبب الخلاف القائم بين حماس وحركة فتح التي ينتمي لها عباس لا تبحث حماس على موافقة عباس لتنفيذ الأحكام.

وبمقتضى القانون الفلسطيني يجب أن يقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنفيذ عقوبة الإعدام. ويرفض عباس منذ توليه الرئاسة التوقيع على أي حكم بالإعدام ويسري الأمر حتى على الضفة الغربية.

ولهذا استنكرت السلطة الفلسطينية هذه الخطوة أن تنفيذ أحكام إعدام في غزة دون مصادقة الرئيس “جريمة ومخالفه قانونية فاضحة وإمعان في تكريس الانقسام”.

وقال المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي في بيان صحفي إنه “لا يجوز لفصيل أن ينفذ أحكام الإعدام وأن يكون هو القاضي والجلاد والمنفذ لأحكام الإعدام”.

وأضاف أن لحماس “أجندة حزبية خالصة في تنفيذها لإحكام الإعدام التي من أهمها إرهاب الناس، ونشر الذعر في نفوس المواطنين في غزة بعد الأصوات المتصاعدة التي دعت للخروج للشوارع رفضا لحكم حماس لما يسببه من ضرر على القضية الفلسطينية وللوضع الإنساني الصعب جدا والذي لا يحتمل أبدا”.

وقال النائب العام في رام الله أحمد البراك “تنفيذ أحكام الإعدام يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور ومخالفة للقواعد القانونية الناظمة لتنفيذ الأحكام في فلسطين التي يجب أن تتوافق مع منظومة الإنسان والشرعية الفلسطينية.”

وأضاف “ما تم القيام به يمثل اشتراكا في جريمة قتل. ما تم هو يمثل انتهاكا وفي ذات الوقت مخالفة جنائية ومخالفات إدارية ودستورية ويعرضهم للمساءلة على المستوى المحلي والدولي.”

وأدانت جماعات دولية لحقوق الإنسان تنفيذ حماس لأحكام الاععدام، وقالت ساري باشي مديرة برنامج إسرائيل/فلسطين بمنظمة هيومن رايتس ووتش”من الفاضح أن يُعدم متهمون صدرت عليهم أحكام في غزة التي يعرف عنها أن نظامها القضائي يعج بالتعذيب والإكراه والأخذ بالشبهة”.

وأضافت أن “عقوبة الإعدام وحشية وعقاب لا رجعة فيه في كل الأحوال”.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن تنفيذ أحكام الإعدام دون تصديق الرئيس الفلسطيني يعد قتلا خارج إطار القانون.

ووفقا لإحصائية أعدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فإن أحكام الإعدام الصادرة في غزة بلغت عشرة أحكام منها أربعة أحكام صدرت دفعة واحدة في شهر يناير /كانون الثاني. ووفقا للمركز الفلسطيني أيضا فقد حكم على تسعة أشخاص بالإعدام في غزة في 2015، وتم إصدار 88 حكما بالقطاع منذ 2007 نفذ منها 22 حكما دون موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت حركة حماس إلى وقف تنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام في قطاع غزة، معتبرة أنها تتعارض مع القوانين الإنسانية. كما طالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعليق العمل بهذه العقوبة.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن “أدعو حماس إلى عدم تنفيذ هذه الإعدامات وأطلب من الرئيس (محمود) عباس إلى فرض حظر على تطبيق هذه العقوبة”. وأشار إلى أن القوانين الدولية تحصر تنفيذ عقوبة الإعدام بـ”الجرائم الأكثر خطورة” وبعد محاكمة عادلة، مضيفا “أشك في أن أحكام الإعدام في غزة تحترم هذه الشروط”.

و طالبت جماعات حقوق الإنسان حماس الأسبوع الماضي بوقف تنفيذ الإعدامات لكن النائب العام في غزة قال إن الأحكام ستنفذ.

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *