حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية في الضفة
الرئيسية » اخبار » حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية في الضفة

اعتقالات فى الضفة
اعتقالات فى الضفة
اخبار عربى

حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، 12 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية، بينهم سيدة وابنتها وابنها في قرية قصرة جنوب شرق نابلس، في حين أكد تقرير فلسطيني أن الاحتلال اعتقل 6000 فلسطيني منذ اندلاع الهبة الشعبية في أكتوبر الماضي.

وعرف من بين المعتقلين في الخليل كل من: الصحافي أديب بركات الأطرش، وراني عمر الهيموني، وحمزة بسام الجمل، وصهيب أبو نجمة، وحازم نيروخ، والأسير المحرر فراس ابو شرخ، ومحمد طه. وفي قصرة اعتقلت قوات الاحتلال خولة بدوي حسن وابنتها منى وابنها معتصم. وفي بلدة بيت فجار اعتقلت قوات الاحتلال رسمي محمد طقاطقة (17 عاماً)، ومحمود إياد ثوابتة (18 عاماً)، فيما اندلعت مواجهات في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. واعتقلت قوات الاحتلال ناصر جمال خميس من عارورة شمال رام الله وهو معيد في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت.

6000 حالة
في السياق ذاته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن 6000 حالة اعتقال سجلت منذ اندلاع الهبة الجماهيرية الأخيرة في أكتوبر 2015، ثلثهم من الأطفال القاصرين دون سن 18.

وأشار قراقع، أن نسبة 100 من الأطفال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب والتنكيل منذ لحظة اعتقالهم وخلال استجوابهم على أيدي الجنود والمحققين. وأضاف، أن 450 طفلاً لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال من بينهم 15 أسيرة قاصراً في سجني الدامون وهشارون.

وأكد قراقع، أن استهداف الأطفال من جانب والانقضاض على حقوقهم، يعتبر عاراً على المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التي ظلت عاجزة عن وضع حد لسياسة استهداف القاصرين الفلسطينيين.

برنامج زيارات
أقوال قراقع تلك، جاءت خلال زيارته عائلة الأسيرة القاصر ديانا عبد الله خويلد (17 عاماً)، من سكان قرية شويكة قضاء طولكرم، التي اعتقلت مع شقيقتها القاصر نادية في ديسمبر العام الماضي، وحكم على ديانا بالسجن 15 شهراً، فيما أفرج عن نادية بعد قضاء 50 يوماً.

وشيع أهالي بلدة سعير الشهيد عارف جرادات الذي قضى متأثّراً بجرح أصيب بها في مايو الماضي.

جهاز جديد لهدم المنازل
أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية الأحد، إقامة «جهاز» جديد تناط به مهمة مراقبة البناء في القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر وهدم ما اقيم منها دون ترخيص.

ويقضي القرار الحكومي الجديد بربط الميزانيات الإضافية للمجالس المحلية واشتراطها بهدم المباني والبيوت التي اقيمت من دون ترخيص إضافة لنقل صلاحية تطبيق قانون البناء في البلدات لعربية التي يزيد سكانها عى 10 آلاف نسبة للمجالس المحلية في تلك البلدات، بالتوازي مع تشديد العقوبات المفروضة على البناء غير المرخص.

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *