رئيس الوزراء البحريني: المملكة تواجه خطرا إرهابيا جسيما
الرئيسية » اخبار » رئيس الوزراء البحريني: المملكة تواجه خطرا إرهابيا جسيما

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
اخبار خليجي رئيسى

رئيس الوزراء البحريني: المملكة تواجه خطرا إرهابيا جسيما

image_pdfimage_print

شدد رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على أن المملكة تواجه خطرا إرهابيا جسيما، مشيرا إلى أن “جهود البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها تحتاج إلى أن يدعمها فعل وجهد دبلوماسي وإعلامي، لقطع الطريق على محاولات تشويه صورتها وتزييف الحقائق، وإنكار جهودها لمحاربة الإرهاب، ليس لحماية نفسها فحسب بل لحماية المنطقة بأسرها التي تتجرع كل يوم من ويلات الإرهاب”.

وأكد على ضرورة تكثيف التواصل مع العالم لبيان ما تتعرض له مملكة البحرين من خطر إرهابي جسيم، لا يمكن تجاهله لأن خطره يتجاوز المحيط المحلي إلى الإقليمي.

وأوضح رئيس الوزراء أن “مملكة البحرين تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب، وأن ما تتخذه من إجراءات لسد أية ثغرة تفتح المجال أمام التدخلات الخارجية الهادفة لنشر الفوضى والإرهاب تأتي في سياق الإجراءات المتخذة في كافة الدول التي تتعرض للحد الأدنى مما تتعرض له البحرين، فلا تقبل أية حكومة في العالم إرهاب شعبها أو تعريض سلامته للخطر، كما لا يمكن السكوت عمن ارتهن بتبعيته السياسية والفكرية للخارج، عند من لا يريد الخير للوطن”.

وقال إن “أمن البحرين يأتي أولاً، وبعده تأتي الأمور الأخرى، وإننا دولة قانون ومؤسسات، ويجب أن تنطلق الجهات المختصة بالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء على كافة المستويات ليعي الجميع بأننا نحارب أفعالا لا أشخاص، ونطبق قانونا لا أحد فوقه، وسيادته على الجميع، وهو مبدأ لا نحيد عنه، كما لا تحيد عنه أية دولة تنشد الأمن والاستقرار لها وللعالم، وعلى الرغم من جسامة التهديد والخطر الذي يتعرض له أمن الوطن إلا أن الحكومة حرصت أن تكون الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقانون”.

وشدد الأمير خليفة بن سلمان على أن شعب البحرين بكل طوائفه قد أرهقه الإرهاب وأعمال الحرق وتعطيل مصالح المواطنين وتهديد أمنهم واستقرارهم، وأن من حق هذا الشعب على حكومته أن توفر له الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يكون آمنا على نفسه وممتلكاته، مؤكدا استمرار الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الوطن من الإرهاب، وتقي المجتمع المتماسك خطر الفتنة والانقسام، لا فتا إلى أهمية التحرك بوتيرة أسرع لوقف الداعمين للإرهاب والمحرضين على الخروج على القانون والنظام، ومن يحاولون تشويه الواقع الحقوقي والديمقراطي المتطور في مملكة البحرين.

من جانبه أوضح وزير الخارجية البحريني، خلال اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، أن ما تم مؤخراً من إجراءات جاءت لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدرات شعبه ولمنع الانزلاق إلى الفوضى والخراب كما انزلقت بعض الدول في المنطقة، وجميعها إجراءات تمت تنفيذا للقانون وبعد التأكد من ارتكاب العديد من المخالفات والتورط في الكثير من الممارسات التي تشكل خطراً على مصالح الوطن وأمنه وتفتح بابا واسعا للعنف والتطرف والإرهاب وتحمل ضررا كبيرا على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما لا يمكن أن تتهاون فيه أي دولة تعمل لأجل مواطنيها وتسعى لتأمين مستقبل آمن وزاهر لهم.

وطالب وزير الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية بضرورة الاعتماد على المعلومات والمصادر الموثوقة في تحديد مواقفها وإصدار بياناتها، لضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة والاحترام التام للقوانين المعمول بها والمتفق عليها ولأحكام القضاء البحريني المستقل والعادل.

Print Friendly

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *