#سيف_بن_زايد: #الإمارات من أقل دول العالم في معدلات الجرائم - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » الإمارات » #سيف_بن_زايد: #الإمارات من أقل دول العالم في معدلات الجرائم

سيف بن زايد وزير الداخلية الاماراتي
سيف بن زايد وزير الداخلية الاماراتي
اخبار الإمارات خليجي محليات

#سيف_بن_زايد: #الإمارات من أقل دول العالم في معدلات الجرائم

image_pdfimage_print

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية تعمل وفقاً لاستراتيجيتها بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 بالمركز الأول في معدلات تناقص الجرائم المقلقة.

وأعلن سموه أن مؤشر معدل الجرائم المقلقة والذي يقيس الانخفاض في مثل هذه الجرائم بمعدل 5 جرائم سنوية لكل 100 ألف من السكان في كل عام بشكل دقيق، يشير إلى أن دولة الامارات العربية من أقل الدول على مستوى العالم، مقارنة مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية والمانيا، حيث كانت النتيجة 119.8 في عام 2011 وانخفض إلى 110.2 في نهاية عام 2013 و90.6 عام 2014، و 83.8 في عام 2015.

وكان سموه شهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس و حضور اعضاء المجلس، وذلك في مقره بأبوظبي.

كما حضر الجلسة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة ، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية ، واللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي ، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات وضباط الشرطة والطلبة المرشحين من مختلف الدفعات بكلية الشرطة .

وقال سموه إن دولة الامارات العربية المتحدة بحكمة قيادتها العليا ورؤيتها الثاقبة كانت وما زالت من أوائل المتنبهين للتحديات الأمنية العالمية والمستجدات في عالمنا المعاصر، وعملت على ترسيخ البنى الاقتصادية والاستثمارية في بيئة يسودها الأمن والأمان، ومتسلحة بكوادر بشرية مؤهلة على أعلى المستويات.

واضاف إن دولة الإمارات، واحدة من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً ويتطلب ذلك منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، مواصلة العمل بعزيمة وإصرار للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة في مختلف الميادين والمجالات، لافتاً سموه إلى أن الإمارات ستبقى بمشيئة الله أنموذجاً يحتذى للحداثة والتطوير، وتواصل دعمها لمسيرة التميز والابتكار، باعتبار ذلك مطلبا أساسيا في العالم المعاصر، وصولاً إلى حياة أكثر أمناً واستقراراً ورفاها.

وفي رد سموه على سؤال حول حوادث الاعتداء بالأسلحة البيضاء، قال سموه إن التحديات الاجرامية عالمياً في تزايد مستمر والإمارات سجلت اقل معدلاتها حيث تمثل حوادث الاعتداء بالأسلحة البيضاء في الدولة فقط 0.9% من مجمل الجرائم.

وقامت وزارة الداخلية باتخاذ العديد من الاجراءات في هذا الجانب من بينها تنظيم حملات توعية عن خطورة حمل واستخدام السلاح الأبيض بين طلبة المدارس ، وبرامج توعوية وإعلامية تلفزيونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاطر حمل واستخدام الأسلحة البيضاء، وتوعية افراد المجتمع وخاصة الشباب بالعقوبات والمسائل القانونية المترتبة على حمل السلاح الأبيض ، اما على المستوى المجتمعي فتم توعية أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم ومعرفة اصدقائهم، ومطالبتهم بمنع أبنائهم من حمل هذه الأسلحة حتى لا تكون خطر عليهم او على افراد المجتمع.

وقال سموه نحن نقيس مؤشراتنا من حيث نسبة الشعور بالأمان العام بالتنسيق مع جهة محايدة وهي مركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية والذي بين وصول نسبة الشعور العام بالأمان إلى 86,5% ، و84,5 % ليلاً.

وأشاد سموه باهتمام اعضاء المجلس الوطني الاتحادي بتوجيه اسئلة تؤكد حرصهم على تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان في دولة الامارات العربية المتحدة.

واشارت وزارة الداخلية، على لسان عدد من ضباط الاختصاصات اثناء حديثهم امام المجلس، إلى جهود محاربة الجريمة من خلال تبنيها لعدد من الاستراتيجيات في مقدمتها إقرار التشريعات والقوانين التي تحد من انتشار الجرائم إضافة إلى إنشاء مراكز تثقيفية وتوعوية لمكافحة الجرائم بجميع أشكالها.

كما نوهت بالحرص على مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة من خلال إقرار تشريعات رادعة تحد من انتشارها وتجفيف منابعها، موضحة أنها تعمل وفق خطتها الاستراتيجية على الاسهام بتحقيق ” رؤية الإمارات 2021 ” من خلال التشاور والتعاون المستمر مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق تطلعات الحكومة.

كما اكدت الوزارة الحرص على إتباع أحدث الأساليب وفقاً لمنهجية علمية مخططة تخطيطا دقيقاً وسليماً باستقراء الماضي لاستشراف المستقبل وبناء سياسات ونظم تطويرية تقوّم مسار العمل الأمني في الاتجاه الإيجابي لتحقيق الجودة في الأداء وتعظيم الإنتاجية في العمل الشرطي، وتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى أدائها في مختلف مجالات عملها وتفعيل الدور الملقى على عاتقها في الحفاظ على الأمن لدعم المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف مناحي الأنشطة المجتمعية.

ولفتت وزارة الداخلية إلى اتباعها الأسلوب التخطيطي كمرتكز أساسي في جميع الأعمال وعلى مختلف المستويات باعتماد استراتيجية الأمن الداخلي وتحديد أهداف العمل الشرطي في مختلف المجالات والمتابعة المستمرة لخطط العمل والأداء خلال العام وعرض الإنجازات التي تتحقق بكل شفافية من خلال التقارير الدورية الراصدة للأداء في مجالات العمل الشرطي والأمني بدقة وتوثيقها كمرجع يمكن الاستناد عليه والرجوع إليها في تقويم مسار القرار لتحقيق الانطلاقة التطويرية للعمل الشرطي.

وفي رده على سؤال حول استصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف أوضح سموه أن حكومة الإمارات شكلت فرق عمل منذ سنوات من خلال تنفيذ مشروع الأبراج الذكية بإمارة أبوظبي ، وتحدث سموه شارحاً للأعضاء من خلال عرض مادة فيلمية ان النظام سيتم تعميمه على مختلف الطرق في الامارات.

واشارت وزارة الداخلية إلى أن المشروع سيسهم بشكل إيجابي كبير في الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن انخفاض الرؤية بسبب الضباب من خلال ما يوفره المشروع من آليات لرصد الضباب مسبقاً وإعلام السائقين مع نظام حد السرعة المتغير، كما تمَّ إعداد دراسة لتنفيذ مشروع (الأبراج الذكية) على شبكة الطرق الاتحادية في بقية الامارات والذي حقق نتائج متميزة بعد تطبيقه على شاطئ الراحة في ابوظبي .

كما اشار سموه إلى منظومة النقل المدرسي والتي جرى تطبيقها في 100 حافلة مدرسية عبر نظام الكتروني يتتبع حركة الطفل اثناء خروجه من المنزل للمدرسة وتمكين اولياء الأمور من الاطلاع على الطفل اثناء حركة الحافلة المدرسية والتي سيتم تعميمها على مستوى الدولة.

وذكرت وزارة الداخلية أن إدارات المرور والدوريات بالدولة تقوم بمنع حركة المركبات الثقيلة والصناعية على شبكة الطرق أثناء الظروف الجوية التي تنخفض خلالها مستويات الرؤية إلى معدلات تؤثر على سلامة السائقين وكافة مستخدمي الطريق، وذلك تطبيقاً للمادة 67 من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لسنة 1995.

وردأ على سؤال حول ضبط السرعة على الطرق الاتحادية أوضح سموه أن معظم إمارات الدولة تقوم بتطبيق هامش السرعة وبصورة موحدة، موضحاً أنه تم تشكيل المجلس المروري الاتحادي ليتولى توحيد المقاييس والمواصفات والممارسات المرورية على مستوى الدولة.

وقال سموه: السرعة القانونية هي السرعة الموضحة على اللوحات المرورية (أي حد السرعة المسموح على الطرق والمعلن للسائقين) وهي السرعة التي يجب على جميع السائقين الإلتزام بها وعدم تجاوزها، حاثاً سموه قائدي المركبات بألا يجاوزوا السرعة القصوى المحددة للطريق (السرعة القانونية)، وفقاً للمادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لسنة 1995.

وذكرت وزارة الداخلية أن اختلاف وتباين سرعة ضبط الرادار من شأنه أن يدعم التزام السائقين بالسرعات المحددة على الطرق ويسهم في الحفاظ على أرواحهم وسلامة مستخدمي الطريق. علماً بأنه في معظم الممارسات الدولية لا يتم الإعلان عن سرعة الضبط بالرادار، وقد تمَّ وضع هامش السرعة للأسباب التالية:

-الفروق الفنية التقنية لمتطلبات الضبط المروري لتغطية قيم الخطأ في تقدير عدادات السرعة للسيارات وقيم قياس السرعة بالرادارات للتأكد من أن السائق بالفعل تخطى حد السرعة المسموحة اختلاف الحالة الهندسية والتصميمية وجودة الطريق من إمارة إلى أخرى.

تنوُّع الطرق من حيث استخداماتها، فهناك بعض الطرق مخصصة على سبيل المثال للشاحنات في بعض الإمارات وهي غير متوفرة في إمارات أخرى، وعليه لا يمكن توحيد سرعة الضبط على كافة الطرق.

وقال سموه أن نسبة الانخفاض في معدل الوفيات على الطرق سجلت 54.7% خلال الفترة من عام 2008- 2015.، موضحاً أن التحسن في مستويات السلامة جاء نتيجة لاستمرار الوزارة في تطبيق الخطة المتكاملة للسلامة المرورية وتكثيف التوعية وتطبيق استراتيجية متكاملة لإدارة السرعات وزيادة معدلات الضبط المروري ونشر أجهزة الضبط الآلي وتطوير نظام مراقبة متجاوزي الإشارة الضوئية الحمراء.

واضاف : ان الوزارة عملت على تطبيق النظم والممارسات العالمية ومقارنتها معيارياً بصورة مستمرة مع عدد من الدول المتقدمة في مجال السلامة المرورية بالإضافة الى الاستمرار في تنفيذ خطتها الشاملة للسلامة المرورية، كما تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المتكاملة بأسلوب مبتكر يعتمد على تكامل كافة محاور تحسين السلامة المرورية التي اشتملت على تطوير نظام مراقبة متجاوزي الاشارة الحمراء وتفعيل وضبط كاميرات مراقبة على التقاطعات لتقوم برصد متجاوزي الاشارة الحمراء وتجاوز حدود السرعات المقررة.

وفي رده على سؤال حول امكانية السماح بتسجيل ملكية السيارات لأكثر من سنة لمن يرغب في ذلك … قال سموه إن رسوم فحص وتجديد المركبات المطبقة بالدولة تعتبر منخفضة مقارنة بالرسوم المفروضة في معظم دول العالم.

واضاف أن القانون يسمح بناء على (المادة 136 من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لسنة 1995) لمن يرغب من مالكي المركبات (الجديدة) بتسجيل مركباتهم لمدة عامين، والقانون معمول به ومطبق لدى إدارات ترخيص الآليات والسائقين بالدولة.

وأوضح سموه أن وزارة الداخلية عملت على تحويل عدد من مركباتها المستخدمة في القطاع الشرطي للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة ادنوك اسهاماً منها في الحفاظ على البيئة وتقليل نسبة انبعاثات الغاز.

واشارت وزارة الداخلية إلى أن تجديد المركبات مرتبط بالتأمين عليها والذي بدوره يجب أن يجدد سنوياً (ممارسة عالمية ومحلية)، كما أن التجديد السنوي يؤكد على الكفاءة الفنية للمركبات حفاظاً على سلامة ركابها و يدعم تقليل أعطال المركبات على الطرق والتي تؤثر سلباً على الإزدحامات المرورية.

وذكرت الوزارة أن معظم الدول المتقدمة مرورياً مثل (الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المملكة المتحدة) تسمح بتجديد المركبات لأكثر من سنة (من 2 إلى 3 سنوات)، علماً بأنه يشترط على جميع مالكي المركبات أن يقوموا بفحصها سنوياً.

وبالنسبة لسؤال حول إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة ، كشف سموه عن مشروع جديد يتم بموجبه اشراك القطاع الخاص من خلال الشركات الوطنية والعالمية لتقديم منتج تأميني جديد بحيث تتحمل شركة التأمين تغطية 3 حالات وهي : هروب العمالة المساندة بحيث تتحمل الشركة التكاليف للكفيل، والحالة الثانية تحمل الشركة لتكاليف عدم اجتياز العامل للفحص الطبي ، وعدم تجديد اقامة العامل وتقوم الشركة بدفع مبلغ 5 الاف درهم للكفيل ، والحالة الثالثة عند وفاة العامل خلال فترة عمله تتحمل الشركة تسفير جثمان العامل لبلده وتعويض الكفيل مبلغ 5 الاف درهم .

وناقش المجلس موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة حيث اوضح سموه رداً على اسئلة أعضاء المجلس الوطني انه لا يوجد في دولة الإمارات شخص موقوف بطريقة غير قانونية مشيراً إلى تنفيذ وزارة الداخلية لبرنامج سوق العمل الذي نجح منذ تطبيقه بالتعاون مع كليات التقنية العليا في توظيف العديد من النزلاء بسوق العمل .

وأكد سموه إن القيادة العليا أولت قضية مكافحة المخدرات محلياً وإقليمياً ودولياً أهمية قصوى، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية عملت على تنفيذ العديد من الخطوات للمكافحة ، أبرزها تكثيف برامج التوعية المجتمعية، ورفع وعي جميع فئات المجتمع بأضرار ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

واشارت الوزارة إلى أن التقرير العالمي للمخدرات لعام 2015 أوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت مؤشر الدولة الأقل لحالات الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات خلال العام 2015 ، و تبنت دولة الامارات العديد من البرامج الوطنية للوقاية من المخدرات ما أسهم في خفض معدل المتعاطين لأول مرة بنسبة 13% في عامي 2014 و2015

كما أن جهود المكافحة الميدانية التي ضاعفتها الدولة أسفرت عن تحقيق ارتفاع ملحوظ بمعدلات ضبط تجار ومروجي المخدرات بنسبة 9% في عام 2014 و 15% في عام 2015.

وفي الاطار الدولي ساهمت الدولة في ضبط 240 عملية دولية ومصادرة 24 طن من المخدرات خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تم ضبط 152 مليون قرص مخدر ، و1187 كيلو من المخدرات في عام 2015

ونوهت الوزارة باستمرار حملات التوعية التي تنفذها طوال العام، لا سيما الحملات المتخصصة بحماية الأسرة من الوقوع في براثن المخدرات والسموم المختلفة، إلى جانب مساعدة القانون في علاج المشكلة من خلال تشجيع المتعاطي على تسليم نفسه طواعية إلى الجهات العلاجية في الدولة أو عبر إبلاغ أحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية، وذلك بعدم تسجيل أي جنحة جنائية أو عقوبة عليه.

واكدت الوزارة على الصعيد المحلي وجود تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة ، كما تطرقت إلى التحديث الدوري لجداول المواد المخدرة الممنوعة دولياً، و توفير الرقابة الكافية على تداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة بناء على اتفاقية الأمم المتحدة.

وأعلنت عن مشروع لاستحداث برنامج الكتروني للأدوية المخدرة والمراقبة يقوم بالربط مع جميع شركات التأمين في مستشفيات وصيدليات دولة الامارات العربية المتحدة لإدخال وتخزين وتحليل معلومات الوصفة الطبية المراقبة وتتمثل أهم مخرجات المشروع في اتخاذ القرارات التنظيمية الهامة حول الأدوية المخدرة والمراقبة بالقطاع العام والخاص في دولة الإمارات بناءً على تحليل البيانات الدقيقة من الواقع الميداني المتغير لوصف وصرف الأدوية، وحوكمة الأدوية المخدرة و المراقبة من مرحلة وصفها إلى مرحلة صرفها.

كما ذكرت الوزارة أنه تم وضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة الترويج الالكتروني للمخدرات على أن تتضمن التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحظة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونياً.

والعمل على تنفيذ برامج توعوية تراعي تصنيفات العمر المختلفة وفق المعايير الدولية بشأن أضرار المخدرات وعواقبها الصحية والنفسية والاجتماعية من خلال شبكة الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي ، و تشكيل مجلس مكافحة المخدرات وتنبثق منه اللجان الوطنية العليا (لمكافحة الاتجار بالمخدرات – للوقاية من المخدرات – للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي) وإطلاق جائزة مكافحة المخدرات .

وأكد سموه الحرص على حماية مجتمع الامارات من المخدرات مشيراً إلى إن آفة المخدرات تمثل تحدياً لجميع دول العالم مما يحتم التعاون والتنسيق معها للحد منها وارتباطها بالجريمة بمختلف اشكالها وصورها .

وذكر سموه أنه تم حجب 173 موقعاً للترويج للمخدرات خلال السنوات الثلاثة الماضية(2013-2015 اما على مستوى برامج التوعية فشملت عقد 619 ورشة عمل وحملات توعية للمدارس بلغ عددها 405 واستفاد منها نحو 51170 طالباً و63611 متدرباً، فضلاً عن تنظيم مسابقات توعية الكترونية للطلاب ،و تنفيذ العديد من برامج التوعية باستخدام وسائل مختلفة من بينها برنامج (أقدر) و برامج التوعية التي ينظمها المركز الوطني للتأهيل مثل برنامج فواصل، برنامج تدريب وتثقيف المرضى، المحاضرات في جامعات ومؤسسات تعليمية مختلفة، كما تم إطلاق التطبيق الذكي الخاص بالهواتف المتحركة، والتعاون مع كل من : مجلس أبوظبي للتعليم: وبرنامج تدريب المعلمين، والطلبة في بعض مدارس امارة أبوظبي حيث بلغ عدد المتدربين نحو (1600 طالب) كما نفذت مؤسسة التنمية الاسرية: برنامج التدريب العائلي ، وقامت مؤسسة الامارات للأعلام بتخصيص برامج في نفس الاطار ومساحات إعلانية للحملات في شبكات التواصل الاجتماعي وهي: حملة (قصوا علي) وحملة التوعية عن المخدرات في ملتقى( حماية الدولي)، وحملة الترويج الالكترونية عن مخاطر الانترنت، و بلغ عد تغريدات الحملات الثلاث 61 مليون تغريدة.

كما اطلقت الوزارة خدمة مكافح على الرقم80044 منذ تفعيله في النصف الثاني من عام 2015، ما مجموعه 5963 مكالمة للتوعية بالأضرار الصحية للمخدرات و تعزيز قدرة الآباء على الاكتشاف المبكر لحالات الإدمان وتقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية التمكين من العلاج المجاني.

وتحرص وزارة الداخلية على استقطاب خبراء ومختصين دوليين في علاج المخدرات وتدريب وتأهيل كوادر وطنية للتعامل الطبي والنفسي مع مدمني المخدرات حيث تم العمل على تمكين متعافي الادمان ، من الحصول على شهادات بحث الحالة الجنائية اللازمة لشغل الوظائف أو الأعمال في الدولة من خلال شقين : القانوني الإجرائي : يتمثل في دراسة لاستحداث وزارة الداخلية منهجية لإصدار الشهادات .و التنفيذي :- من حيث مدى تقبل المؤسسات والشركات لتوظيف المتعافين التائبين .

وقال سموه أن وزارة الداخلية أطلقت العديد من المبادرات الاستراتيجية في شأن توفير الرعاية والدعم للمواطنين المحكوم عليهم، لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، ورعاية المفرج عنهم ودعمهم بغرض تسهيل حصولهم على وظائف في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة ، واعتماد الشفافية في آليات إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية لضمان توفير فرص العمل للمواطنين المحكوم عليهم في سوق العمل، بضوابط تحفظ خصوصيتهم.

Print Friendly