"#عمان_للطاقة_والمياه" يناقش تأثيرات انخفاض #أسعار_النفط على الكهرباء والمياه بـ #السلطنة - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » “#عمان_للطاقة_والمياه” يناقش تأثيرات انخفاض #أسعار_النفط على الكهرباء والمياه بـ #السلطنة

توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم
توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم
سلطنة عمان محليات

“#عمان_للطاقة_والمياه” يناقش تأثيرات انخفاض #أسعار_النفط على الكهرباء والمياه بـ #السلطنة

رعى معالي وزير البيئة والشؤون المناخية محمد بن سالم التوبي أمس حفل افتتاح مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والمياه الذي تنظمه الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالتعاون مع شركة أعمال المعارض العمانية “عمان إكسبو” حتى غد إضافة إلى معرض ومؤتمر عمان للخدمات البيئية وإدارة النفايات الذي يقام تزامنا مع المعرض الأول.

وقال معاليه: “إن المعرض استقطب هذا العام أكثر من 100 شركة على المستوى المحلي والعالمي جلبت معها تجاربها الرائدة والابتكارات الحديثة في مجالي الكهرباء والمياه، كما أن المعرض والمؤتمر المصاحب سيضيف الكثير إلى ما هو متاح حاليا وتعمل به السلطنة”.

وأضاف التوبي إن هناك أهمية كبيرة للمؤتمر، حيث يتضمن الكثير من أوراق العمل منها ما هو في مجال الطاقة ورفع مستواها، ومجال الحد من الفاقد من الكهرباء وكذلك المياه وسبل الترشيد في الاستهلاك.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الأوراق مساعدة ومساندة لقرارات المعنيين والمختصين في المجالين.

وفيما يتعلق بالمصانع والمشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى طاقة كبيرة وعلاقة ذلك بالبيئة أوضح معاليه أن “هنالك دراسات “أثر بيئة” يقدمها المختصون في المشاريع تتم دراستها من قبل الخبراء في وزارة البيئة، وعلى إثر ذلك يتم إصدار التراخيص، وأحد أبرز مساعي الوزارة الحد من التلوث قدر المستطاع، وفي كثير من الأحيان تشترط الوزارة تقنيات عالية الجودة وآخر ما توصلت إليه التقنيات في تلك الصناعة”.

وأكد وزير البيئة والشؤون المناخية أن السلطنة تقدمت كثيرا في مجال الحفاظ على البيئة من التلوث، وهناك دول بدأت مؤخرا باستخدام نظام السلطنة في كيفية استخراج الموافقات والتراخيص التي لا تعمل المصانع إلا بها.

تبادل الخبرات

وبدوره قال سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه: إن “المؤتمر السنوي فرصة لتبادل الخبرات والآراء والمستجدات على ساحة قطاع الكهرباء والمياه وهناك محاور عدة يتناولها المؤتمر منها تأثير أسعار النفط على تطور قطاعي الكهرباء والمياه، والأساليب الجديدة فيما يتعلق برفع كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، وفرص الاستفادة من الطاقة المتجددة وتطبيقها بالسلطنة”.

وتابع: “من المؤمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات مثمرة نتيجة تبادل التجارب مع عدة دول تشارك معنا اليوم في المعرض، وبعض تلك الدول وصلت إلى مراحل متقدمة بفضل التكنولوجيا الحديثة في مجالي الكهرباء والمياه، وهناك تواصل مستمر بين المختصين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه وبين تلك الشركات لجني أكبر كم من الاستفادة”.

مؤتمر بيئي

ومن جهة أخرى انطلق مؤتمر ومعرض عمان للخدمات البيئية وإدارة النفايات بكلمة لسعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية اعتبر فيها المؤتمر واحدا من الفعاليات والأنشطة البيئية الهامة التي تشهدها السلطنة هذا العام، ويأتي تنظيمه في هذا الوقت انسجاما مع التوجهات العالمية للتركيز على فعالية إعادة التدوير والتقليل من حجم النفايات المفرزة من مختلف الأنشطة البشرية بأفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة والأساليب الحديثة التي توصل إليها العالم والاستفادة من مخرجاتها بما يحقق عائدا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا لتحسين الحياة في مجتمعاتنا”.

وأضاف: “إن الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة انطلقت من الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وتوجيهات جلالته بأهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية باعتبارها ملكا لكل الأجيال، وبفضل ما يوليه عاهل البلاد المفدى من اهتمام ورعاية كريمة للشأن البيئي أصبح العمل الوطني في هذا المجال يمثل إحدى الأولويات المهمة في منظومة العمل التنموي بالسلطنة الذي يسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة وإدخال مبدأ الإدارة البيئية كوسيلة أساسية لرفع كفاءة المشاريع التنموية.

وأشار سعادته إلى أن إصدار القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية التي تنظم عملية إدارة المخلفات وانضمام السلطنة والمصادقة على اتفاقية “بازل” الدولية بشأن التحكم في نقل والتخلص من المخلفات الخطرة عبر الحدود وإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” بهدف إدارة قطاع النفايات في السلطنة بأسلوب علمي واقتصادي يتبنى سياسات وآليات السوق ويتعامل مع النفايات بمفهوم إدارة الموارد وتوليد عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية منها، كل هذا يعكس مدى اهتمام السلطنة بهذا القطاع، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الجانب إلا أنه في واقع الأمر فإن إدارة النفايات ما زالت تواجه بعض التحديات يتمثل أهمها في عملية تقليل إفراز النفايات في المصدر، وتدوير وإعادة استخدام الجزء الأكبر منها بهدف تقليل حجم النفايات المرسلة إلى مواقع التخلص الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود على كافة المستويات لوضع أساليب ومبادرات ابتكارية في مجال الإنتاج والاستهلاك المستدام، وهنا لابد من التأكيد على أهمية التعليم والتثقيف البيئي ورفع الوعي وتعزيز سلوكيات إيجابية تجاه الحفاظ على البيئة والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في هذا المجال.

محاور المؤتمر

انطلق مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والمياه بكلمة أحمد ابن حمد الصبحي الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور بركاء”، وقال فيها: “المعرض يقدم الكثير من الفرص لتنمية القطاعين المهمين المساهمين في تطور كافة مظاهر التنمية الاقتصادية في أي دولة، وهما قطاعا الكهرباء والمياه، وبالحديث عن المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام فإنه سيتطرق إلى تأثيرات انخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة والمياه، والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وإدارة شبكات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومستقبل الطاقة في السلطنة، وسبل الترشيد في الاستهلاك على المستوى المنزلي والصناعي، والإدارة المستدامة للمياه”.

بعدها قدم المهندس أحمد الجهضمي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عرضا مرئيا لتوقعات الطلب على الكهرباء والمياه في الفترة القادمة، وبدوره قدم “فابيو ساجاشيا” كبير الاقتصاديين في الصندوق العماني للاستثمار عرضا حول أهمية الاستثمار في مجال الطاقة والياه.

مذكرة تفاهم

وتضمن مؤتمر الطاقة والمياه توقيع اتفاقيتين، الأولى بين الهيئة العامة للكهرباء والمياه وشركة تنمية نفط عمان، والثانية بين شركة تنمية نفط عمان ومجموعة نماء.

وقع الاتفاقية الأولى، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم، سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وراؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان.
وتتضمن المذكرة تبادل الدعم الفني والتجارب فيما يتعلق بتكوين خبراء فنيين ومراجعة الإجراءات المنظمة لعلاقاتهم الفنية، كما سيتم تشكيل لجنة فرعية للنظر بمتابعة العمل في عملية توزيع المياه للمواطنين القاطنين بمناطق امتياز الشركة ما عدا محافظة ظفار وولاية صحار وحل أي إشكالات في هذا الشأن، كذلك النظر في إمكانية تطوير إطار لتبادل الكوادر وفق ما يتفق عليه بما يتفق مع الأنظمة المتبعة في كلا الطرفين وغيرها من البنود الأخرى، وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك بعضوية ممثلين من الطرفين ويحدد أعضاء الفريق في وقت لاحق من توقيع هذه المذكرة.

ونصت المذكرة على أن تقوم شركة تنمية نفط عمان بمشاركة الهيئة العامة للكهرباء والمياه تجربتها فيما يخص برنامج «لين» المتعلق بتبسيط الإجراءات الذي تنظمه الشركة وفق الشروط والضوابط التي تحددها الشركة، وإمكانية تبادل التعاون والمعارف والمعلومات والدعم في المجالات المختلفة كالمواصفات والمقاييس والمياه الجوفية والطاقة المتجددة وفي مجال الموارد البشرية وتطوير الكفاءات وفي مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ربط الكهرباء

وبالنسبة للاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بين مجموعة نماء ممثلة بالشركة العمانية لنقل الكهرباء والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وبين شركة تنمية نفط عمان.

ونصت الاتفاقية على التزام الأطراف الموقعة على الاستفادة من مقترح دراسة ربط شبكة نقل الكهرباء الرئيسة بشمال السلطنة وجنوبها بشبكة كهرباء شركة تنمية نفط عمان بجهد 400 كيلوفولت، ما يساهم مستقبلا بربط المنطقة الحرة الاقتصادية بالدقم.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منظومة كهربائية موحدة تربط الأطراف المتفاهمة وتعزز الشبكة الكهربائية الحالية بتوفير الدعم المناسب عند الضرورة لجميع الأطراف، كما سيعزز هذا الربط التبادل التجاري للطاقة بين الشبكات المرتبطة مما سيقلل من استثمارات محطات التوليد المستقبلية.

وتتمثل الجدوى الاقتصادية وفوائد هذا الربط في تخفيض الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، والدعم المتبادل في حالات الطوارئ وسيساعد كذلك على توفير أمان أكثر للشبكة الكهربائية لكافة الأطراف. ولهذا الربط دور أساسي في تسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة «الشمس والرياح» بالشبكة الرئيسية، إضافة إلى ذلك سيعمل هذا الربط على تقليل الاحتياطي الكهربائي بين الأطراف مما سيقلل من تكاليف استهلاك الوقود بمحطات التوليد.

100 مؤسسة

ويضم معرض الطاقة والمياه بين أركانه أكثر من 100 مؤسسة حكومية وخاصة محلية وإقليمية، ومن منطلق تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشارك في المعرض 8 مؤسسات صغيرة ومتوسطة كما تمت إتاحة مساحة بالمعرض لطلبة جامعة السلطان قابوس كخطوة أولى لعرض ابتكاراتهم العلمية في مجال الطاقة والمياه، حيث سيتم فتح المجال للطلاب بالجامعات والكليات الأخرى بالسلطنة ابتداء من العام القادم، كما يحتوي المعرض على مشاركات دولية من كل من بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، اليابان، إيران، ماليزيا، الهند، الإمارات العربية المتحدة.

ويشمل المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات والمحاور المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه يتحدث خلالها 35 متحدثا من السلطنة.
وحضر افتتاح المعرض سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين الحكوميين، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب الأعمال والأكاديميين المهتمين بموضوعات الطاقة والمياه.

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *